"المشهد" ولمدة 3 أشهر تبحث عن فك ألغاز "شاي أعشاب" يُوقف القلب (2 – 2)

"المشهد" تكشف في تحقيق استقصائي:
"شاي أعشاب" يوقف القلب
مصنع ينتج ل"معد التحقيق" شاي أعشاب مغشوش..والمحرر يسوق 16 عبوة منه في يوم واحد
"الحق في الدواء": تقدمنا بثلاثة بلاغات للنائب العام بشأن 23 منتج مكملات غذائية غير مسجل
إحصائية ل"معد التحقيق": التفتيش الصيدلي تحرز 17 مكمل غذائي فقط حتى أكتوبر
القانون: الحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات..وغرامة لا تتجاوز 40 ألف جنيه
"شعبة الدواء": 40% من المكملات الغذائية مغشوشة..والسبب وزارة الصحة
في الحلقة الأولى من هذا التحقيق كشف محرر "المشهد" عن وجود منتجات "شاي أعشاب" في الأسواق المصرية مرخصة وغير مرخصة. وأثبتت التحاليل عدم صلاحية منتج مرخص للاستهلاك الأدمي، كما أن الأطباء حذروا من استخدام هذه المنتجات، خاصة مجهولة المصدر منها، لما لها من أعراض جانبية خطيرة تصل إلى درجة الوفاة.
وفي الحلقة الثانية يستمر التحقيق في كشف مدى عشوائية هذه التجارة، وتعدد البلاغات المقدمة ضدها، بينما الجهات الرقابية غائبة تمامًا.
تجربة صناعة شاي
بعد تأكدي من وجود منتجات شاي أعشاب تسبب أضرار صحية في الأسواق، بدأت المرحلة الثانية من التحقيق والتي حاولت فيها تتبع مراحل التصنيع من المصنع حتى المستهلك، والتعرف على الأرباح المحتملة، والتثبت من عشوئية هذه التجارة ، وتفاعل المواطن معها، وذلك عبر تجربة إنتاج عينة من "شاي أعشاب" مغشوش والترويج له.
توصلت عبر البحث على الإنترنت إلى مصنع إنتاج شاي أعشاب للغير، إلا أنه غير موضح عنوان المصنع في الإعلان، فاتصلت برقم الهاتف الموجود، فرد علىَّ شخص يدعى "د.ف."، فعرفته أن والدي صاحب محل عطارة ونريد أن نصنع منتج شاي أعشاب للتخسيس، فسألني: "عندك الأعشاب ولا أجيبلك؟"، فأجابت أن الأعشاب متوفرة، فطلب مني أن أتصل به عند وصولي منطقة جسر السويس، وهناك أصطحبني إلى المصنع.
كان المصنع يحمل اسم "آ.س" للأعشاب الطبية، وهو ينتج 18 منتجًا عشبيًا، من ضمنها منتجات للتخسيس وعلاج الجهاز الهضمي وللخصوبة. بدأ معي الكلام بسؤالي عن الكمية التي أريدها، فقلت: "أنا عاوز عينة بس"، فضحك "لا الكلام ده مش موجود، أقل حاجة 1000 عبوة، وهتكلفك حوالي 5 آلاف جنيه تصنيع وتغليف". أوضحت له أن والدي صاحب المحل وهو خارج مصر، ولن استطيع أن اتصرف إلا بعد أن يطلع على العينة، فرد منهيًا اللقاء "طيب لما يرجع الحاج بالسلامة، نبقى نتكلم".
كررت نفس التجربة مع مصنع ثاني في مدينة العبور، وثالث في منطقة كوتسيكا في حلوان، وكان الرد بالرفض هو مصير المحاولات "لأن المصنع بيصنع طلبيات كبيرة بس". إلا أن أحد أصحاب المصانع قال: "ممكن نصنع ليك بودر عينة، كام علبة كده، لأن الفلاتر هتحتاج يتعمل منها كمية، وبعد ما تطمن من سوقه، تعمل كمية شاي فلاتر"، وافقت وسألته عن ميعاد تسليمه الأعشاب، فرد: "الأعشاب عندنا هنا موجودة، وصنعنا كتير منتجات شاي تخسيس، لما تطلب كمية أبقى هات الأعشاب من عندك". سألته عن السعر فقال "500 جنيه تصنيع وتغليف"، حاولت أن أخفض معه الثمن، إلا أنه رفض تمامًا، موضحًا أن أغلب المبلغ سيذهب لمن سيصمم ويطبع العبوات الكرتونية (في مصر 7 آلاف مطبعة غير مرخصة، وفقًا لإحصاء شعبة الطباعة بغرفة الصناعات).
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
داخل المصنع ذا الآلات المتواضعة، تعرفت على أن عملية صنع شاي أعشاب تمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تجفيف العشب، والمرحلة الثانية هي مرحلة الطحن والغربلة، ووفقًا لشرح العامل بالمصنع، يجب أن تكون العشبة "لا ناعمة ولا خشنة، وتمر على غربال أربعة" لكي تكون جاهزة للتغليف، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التعبئة والتغليف في ماكينة التعبئة في فلاتر، إذا كان المنتج سيعبأ في فلاتر وليس بودر، ثم تغليفها في العبوات الجاهزة، ولف ورق سلوفان عليها.
وتتكون الكرتونة من 144 علبة يستلزم إنتاجها 3.5 كيلوجرام مواد عشبية مصنعة، وتتكون العلبة من 12 فلترًا، وثمن الفلتر الواحد 8 قروش، ويتراوح سعر الثمن الإجمالي للكرتونة ما بين 350 إلى 500 جنيه، وفقًا للكمية الإجمالية المصنعة والمغلفة.
طوال هذه المراحل وحتى استلام العينة من منتج شاي الأعشاب الذي أطلقت عليه اسم "سنامكي"، لم يهتم صاحب المصنع إلا بالأمور التجارية ولم يهمه المنتج، خاصة أني أخبرته أن محل عطارة في الحسين هو الذي سيبيع المنتج وليس شركة لها سجل تجاري وضريبي. المدهش أن معلومات التصميم التي سلمتها لصاحب المصنع متناقضة، فمكتوب أنه يزن 250 جرامًا، بينما مكتوب في طريقة استخدامه أنه يستخدم بوضع فلتر واحد على ماء مغلي بعد الأكل مباشرة، والأكثر من هذا أن المنتج مكتوب عليه أنه "استيراد شركة هارمفول - الهرم"، بينما المنتج ليس مستوردًا، كما أن كلمة "هارمفول" كلمة إنجليزية تعني بالعربية كلمة "مُضر". الأكثر إدهاشًا لي أنني نفسي لم أكن أعرف مكونات المنتج الذي أحمله، فالمصنع وضع مكونات عشبية "متجربة قبل كده في كذا منتج تخسيس".
الخطوة التالية كانت خطوة الإعلان عن المنتج، وذهبت إلى شركة تعد من أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر، وجلست مع مسئول الإعلان فيها في القنوات الفضائية، وأخبرته أني أريد أن أعلن عن مستحضر غذائي للتخسيس، لم يسألني عن هوية المنتج أو التراخيص، وأنصب كلامه كله على الشق المادي، قائلًا: "من الأخر هنشوف في العقد هتقدر تدفع كام، باقة الإعلان ب 100 ألف غير بمليون"، ونصحني أن أعلن عن المنتج خلال فقرات برنامج طبي تقدمة إحدى القنوات التي تعد الشركة وكيلها الإعلاني.
رغبتي في معرفة مدى تفاعل الجماهير مع هذه النوعية من المنتجات دفعني للذهاب إلى أحد الشركات المحترفة في التسويق الإلكتروني، وسلمت لهم عبوة وطلبت منهم الترويج لهذا المنتج عبر إعلان مدفوع الأجر على "فيسبوك"، وهو ما تم مقابل 100 جنيه.
في اليوم الأول من الترويج للمنتج أبدى 15 شخصًا اهتمامهم، وتساؤلوا عن أماكن التوزيع، وهو ما أجبت عنه بأن المنتج سيكون في الأسواق في بداية نوفمبر، وطلب 8 أشخاص المنتج مشحونًا إلى أقرب مكان منهم، وأبلغتهم أن سعر المنتج 15 جنيهًا أي ضعفي سعر إنتاجه، كما أبلغتهم أنه لا يمكن شحن أقل من عبوتين، ووافقوا على هذا الشرط. وهكذا كان يمكن بيع، في يوم واحد فقط، 16 عبوة من منتج لا يعلم صاحبه نفسه حقيقة تكوينه.
بلاغات بالجملة
تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ إلى النائب العام برقم 3591، "وذلك ضد المسئولين بوزارة الصحة والتفتيش الصيدلي لصمتهم أمام تجاوزات بعض منتحلي صفة الطب، ويمارسو بيع الأعشاب الطبية"، كما تقدم ببلاغ رقم 2587 لضبط وإحضار عدد 16 منتجًا مستحضرات صيدلية وتجميلية ومكملات غذائية غير مسجلة في وزارة الصحة، وتقدم ببلاغ ثالث يحمل رقم 456 الجيزة ضد 15 قناة تروج لهذه المنتجات.
وفي دراسة حديثة للمركز نفسه، تم رصد 106 إعلان عن منتجات طبية في 26 قناة، خلال 3 شهور في القنوات الفضائية، من ضمنهم 23 إعلانًا عن مكملات غذائية، أي بنسبة 21.6% من الإعلانات، وتبين أن 95% منهم غير مسجيلن في وزارة الصحة.
يقول المحامي الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن المركز يواصل عمليات رصد المكملات الغذائية، ومنها أعشاب الشاي التي تروج أنها تعالج بعض الأمراض خاصة مرض السمنة وأمراض الجهاز الهضمي، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي يوجد بها تلاعب في الأرواح بسبب انتشار مصانع بير السلم، الناتج انتشارها عن ضعف الجهات الرقابية.
وعن القوانين التي تطبق على المنتجات المغشوشة، يوضح فؤاد أن المادة الثانية من قانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية ينص على أنه "يحظر تدوال الأغذية في الاحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الأدمي. (3) إذا كانت مغشوشة".
هذا القانون يشكل مشكلة، وفقًا لفؤاد، لأن المادة 18 من القانون نصه المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 تنص على أن من خالف المادة الثانية يعاقب بعقوبة "المخالفة، وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة"، وهي عقوبة غير رادعة، ووفرت جزئية "حسن النية" مخرجًا قانونيًا للمتهمين، ولكن المادة 19 من القانون نفسه أتاحت الفرصة في حل نص قانون آخر "على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها".
وهنا يمكن الإحالة، والكلام على لسان فؤاد، إلى قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، إذ تنص مدته الثانية على أن يعاقب "بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان".
ولكن على أرض الواقع الأمر يختلف، فمعظم الحالات " يحدث تصالح، أو دفع كفالة، أو يخرج المتهم بدون عقوبة لان القانون هذا وفر له مخرجًا بإدعاء المتهم عدم علمه بأن المستحضر مغشوش أو منتهي الصلاحية"، والكلام هنا لفؤاد.
"الصحة" ومعاناة الحصول على المعلومة
استغرق استخراج تصريح التحدث إلى المسئولين المعنيين بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية إسبوعين، نظرًا لأن الدكتورة سوزان قليني التي تم تعينها مستشارة إعلامية مؤقتة لوزير الصحة "لم تكن تحضر للوزارة بصورة منتظمة"، وفقًا للمركز الإعلامي لوزارة الصحة.
بعد الحصول على تصريح من الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، توجهت إلى الدكتور طارق سلمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلا أني أبلغت المركز الإعلامي بعد رفضه التحدث إلى لأنه "غير مصرح له للتحدث للصحافة وفقًا لتعليمات الوزير"، أني سأضطر إلى نشر التحقيق بدون رد الوزارة. وفي 27 أكتوبر، وبعد تقديم تصريح آخر للحصول على معلومات عن "التفتيش على المكملات الغذائية"، تلقيت اتصالًا من سلمان، أبدى فيه استعداد الإدارة للرد على ما جاء في التحقيق ومنحي المعلومات المطلوبة، وهو ما لم يحدث بشكل كامل.
تقدر الدكتورة سماح رجب، القائم بأعمال مدير إدارة تسجيل الدواء بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عدد المستحضرات المسجلة ب 1000 مستحضر، وعدد المصانع ب131 مصنع.
وتوضح أنه لا يتم التأكد من تسجيل المكمل إلا بعد سحب عينات منه، وتحليله والتأكد من "صلاحية استهلاكه"، وحين عرض النتائج التي توصلت إليها خلال التحقيق، طلبت مني أن أعرضها على إدارة التفتيش الصيدلي، إلا أنها أكدت أن "الإدارة تفتش إسبوعيًا على خطوط الإنتاج بكافة المصانع، وتحلل عينات منها، وتحرز المكملات غير الصالحة للاستهلاك الأدمي".
بعد تجاهل طلبي للتحدث مع مسئولي إدارة التفتيش على المكملات الغذائية، أعددت إحصائية من واقع المنشورات الصادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وقد اتضح أنه في العام الجاري وحتى المنشور رقم 120 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي بلغ عدد المكملات الغذائية التي تم تحريزها لوجود مخالفات بها 17 مستحضرًا فقط من 169 منتج أدوية ومستحضرات التجميل ومبيدات، طالبت الإدارة بتحريزهم. أي النسبة 10% فقط من جملة المنتجات المحرزة، وهو رقم يحتمل فرضيتين، إما أن تكون منتجات المكملات الغذائية المرخصة من الوزارة والموجودة في السوق في حالة صالحة للاستخدام الأدمي، وهو ما لم تثبته نتيجة التحقيق هذا، وإما أن يكون هناك ضعف في التفتيش على المكملات الغذائية.
الأمر الآخر الذي لا يجهله كل من له علاقة بإدارة التفتيش الصيدلي، هو أن الإدارة تعاني من ضعف عدد الكوادر العاملة، إذ أن عدد موظفيها لا يتجاوز 1500 مفتش مطلوب منهم التفتيش على 63 ألف صيدلية مرخصة و1000 مخزن دوائي، بجانب الرقابة على خطوط الإنتاج. أي بعملية إحصائية يكلف الواحد منهم بالتفتيش على 43 صيدلية ومخزن، وهي مهمة من الصعب القيام بها على الوجه الأمثل.
أما محال العطارة التي تنتشر بها منتجات شاي الأعشاب، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال قطاع التجارة الداخلية ومفتشي التموين التابعين لها بالاشتراك مع مباحث التموين، مسئولة عن القيام بحملات للتفتيش عليها.
يقول محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ضبطت خلال شهر سبتمبر الماضي 65 طن منتجات غذائية لأسباب تتعلق بكونها غير صالحة للاستهلاك الأدمي أو لأنها مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات. ومنذ بداية العام ضبطت الوزارة 2500 طن منتجات غذائية، وتم تحويل أصحابها للنيابة.
أما فيما يخص على وجه التحديد منتجات شاي الأعشاب، يوضح دياب أنها من ضمن المنتجات الغذائية التي تم ضبطها عند العطارين، ولكن ليس لديه إحصائية محددة عنها، إذ أن وزارة التموين تدرجها تحت بند المنتجات الغذائية.
وينفي دياب معرفته بأن هناك مصانع تصنع منتجات غير مرخصة للغير، موضحًا أن هذا مخالف للقانون، مطالبًا من معد التحقيق أن يدلي له بمعلومات عنها.
وتعاني وزارة التموين من نفس المشكلة التي تعاني منها وزارة الصحة، إذ أن عدد مفتشيها 13 ألف مفتش، مهمتهم التفتيش على ستة مليون منشأة، وفقًا لدياب، من ضمن هذه المنشأت 5 آلاف عطار (وهم عدد العطارين المسجلين بشعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية فقط)، و3591 مصنع (وفقًا لإحصاء غرفة الصناعات الغذائية عن المصانع المرخصة فقط). إحصائيًا أيضًا، يتضح أن المفتش الواحد يفترض أن يفتش على 461 منشأة، أي أن نصيب المنشأة الواحدة من التفتيش زمنيًا، يزيد عن العام والشهرين.
يقدر علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية، حجم تجارة المكملات الغذائية ب3 مليارات جنيه، في سوق بها حوالي 150 شركة متخصصة في إنتاج المكملات الغذائية.
ويضيف أن 40% من المكملات الغذائية تتكون من أعشاب غير صالحة للاستخدام الأدمي كما أنها مجهولة المصدر، وساعد في ذلك أن "وزارة الصحة تتعنت في تسجيل المكملات الغذائية، إذ أن المكمل يستغرق خمس سنوات لتسجيله، وتصدر الوزارة إخطارين فقط بالتسجيل في العام، ما يفتح الباب أمام ضعيفي النفوذ للتصنيع في مصانع بير السلم".

ويبدي عوف تخوفه من منتجات المكملات المصعنة في مصانع "بير السلم"، والمنتشرة في السوق بدون ترخيص من وزارة الصحة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بينما أخاف أنا أكثر من المنتجات المرخصة من وزارة الصحة وغير صالحة أيضًا للاستهلاك الأدمي.