للغش وجوه كثيرة.. فمن الغشاشين من ينزع تاريخ الصلاحية، ويستبدله بآخر جديد، ومنهم من يعرض سلعا غذائية فاسدة للبيع، دون وازع من ضمير.. ومنهم من يستخدم مواد مجهولة المصدر في التصنيع، ومنهم من ينتج سلعاً غير مطابقة للمواصفات في مصانع بير السلم.. وبين هؤلاء وهؤلاء، من يجمع عبوات الأدوية الفارغة من القمامة، ثم يقوم بتعبئتها بمواد لا تمت للمستحضر الدوائي بصلة مثل السكر البودرة، أو الترمس المطحون، ومنهم من يقوم بتقليد الدواء من حيث اللون والشكل بمواد عديمة الفائدة. أما متي، وكيف، وأين، تجري عمليات الغش والتقليد، فلا أحد يعرف، إذ تبقي الصناعة، والتعبئة سرا في عقول الغشاشين، وضمائرهم الميتة، لا يبوحون به إلا أمام جهات التحقيق إذا تم ضبطهم.. وما خفي من هذه الجرائم أعظم!! من حيث المبدأ، يؤكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق، لضبط المنتجات والسلع المغشوشة،أوالمقلدة،أومجهولة المصدر، وقد اسفرت الحملات التي قام بها مفتشو قطاع التجارة الداخلية بالوزارة خلال الشهر الماضي علي أسواق الجمهورية،عن ضبط 106 أطنان منتجات غذائية، و122طن منتجات غير غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ففي مجال السلع الغذائية، تم ضبط 6 أطنان من اللحوم والدواجن، و6 أطنان ونصف جبن ومش، و2 طن أرز، و11 طنا ونصف مكرونة، وطن ونصف زيت طعام، وطن سكر، و2 طن ونصف فول صويا، و18 طن شاي، و22 طن تفاح، و27 طن فستق، و2 طن ونصف كركديه ، و2 طن ونصف بيكربونات صوديوم غذائي، ونصف طن شيكولاتة ، ونصف طن تمور، وطن عسل جلوكوز، وطن آيس كريم، وكلها منتهية الصلاحية، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة، وإحالة أصحابها للنيابة. وقد أنشأت الوزارة- كما يقول وزير التموين والتجارة الداخلية - خطا ساخنا «كول سنتر» برقم (19280) ، لتلقي شكاوي المواطنين، مشيرا الي استمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين،في تكثيف الرقابة علي الأسواق، للتصدي لأية ممارسات من شأنها الأضرار بالمواطن،وتشديد الرقابة علي تداول السلع المدعمة،وخاصة الإستراتيجية، ومكافحة الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر. حملات مكثفة بالجيزة وفى الجيزة، الصورة لا تختلف كثيراً، حيث دفعت توجيهات وزير التموين الدكتور خالد حنفى بملاحقة مرتكبى جرائم الغش وغيرها من المخالفات التموينية، إلى قيام مديرية التموين بالجيزة برئاسة المحاسب حفظى صادق إلياس وكيل الوزارة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق،والمخابز،ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة السيارات والبقالين التموينيين،وأسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المحاضر،وصادر مفتشو المديرية 17صندوقاً من الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 153 مخبزا بدون ترخيص، فضلاً عن 540 مخالفة أخرى منها 28 محضر غش تجاريا، ليصل إجمالى المحاضر التى تم تحريرها ضد المخالفين فى إبريل الماضى إلى 2439 محضراً وتمت إحالة أصحابها للنيابة، وفى مايو الماضى تم تحرير2364 محضراً، وفى يونيو تم تحرير1746 مخالفة، وفى يونيوالماضى، تم ضبط مصنع لحلوى الأطفال بدون ترخيص، إلى جانب استخدام مواد مجهولة المصدر، وألوان صناعية غير مصرح بها. سألناه: هل تتمكن مديرية تموين الجيزة من القيام بدورها الرقابى فى ظل النقص فى أعداد مفتشى التموين؟ حفظى صادق: لدينا 150مفتش تموين فقط، ونحن نراقب 1938 مخبزاً،199 مستودع بوتاجاز، 240 محطة بنزين، 2264 مستودع دقيق، بالإضافة إلى بقية الأنشطة التى يقوم بها مفتشو مديرية تموين الجيزة، وبالتالى فإن عدد المفتشين قليل جداً، وغير كاف مقارنة بالمجالات التى يجب أن يقوموا بمتابعتها والتفتيش عليها، مما يضع عليهم أعباء ومسئوليات شاقة، لا تتناسب مع أعدادهم والأنشطة التى يراقبونها. والحال كذلك، لايقتصر دور الرقابة التموينية كما يقول وكيل وزارة التموين بالجيزة المحاسب حفظى صادق إلياس على تحرير محاضر للتجار، إنما يتم ارشادهم بشأن الظواهر السلبية الموجودة لديهم، مثل الإعلان عن التسعيرة، والأمر الثانى هو ضرورة قيام التاجر بالتفتيش الدورى على تاريخ صلاحية السلعة حتى لايواجه بالعقوبة والتى تقضى بالغرامة10 آلاف جنيه والسجن لمدة عام. ولدينا فى إدارة الرقابة التموينية ، مفتشون يحملون الضبطية القضائية، وهؤلاء يتم تدريبهم فى دورات متخصصة على أساليب مكافحة الغش التجاري، وطرق اكتشافه فضلا عن تدريب المفتش على تحرير المحاضر بطريقة تجعلها مستوفاة الأركان، إلى جانب تدريب المفتش على سحب العينات، ويتم توجيه أعضاء الرقابة إلى كل الانشطة بكل اقسام ومراكز المحافظة للتفتيش عليها، كما توجد أجهزة رقابية بكل إدارة تموينية فى قسم أو حى أو مركز. وهذه تقوم بدورها فى تكثيف المرور والرقابة على الأسواق، وحصر كل المخالفات، والتصدى للظواهر السلبية لضبط السوق، وضمان التزام عارضى السلع الغذائية وغير الغذائية بالقوانين والقرارات التموينية والمواصفات التموينية، والتصدى لمافيا الغش التجارى. مصانع سيئة السمعة وبشكل عام، فإن ما تنتجه مصانع بير السلم غير المرخصة ، ولا تخضع للرقابة، يمثل نحو 70% من حجم المنتجات والسلع المعروضة فى بعض القطاعات، وهنا يقول محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات المصرية، أن ابرز المنتجات الغذائية مجهولة المصدر تتمثل فى الجبن بأنواعه، وبعض مصنعات اللحوم، والعصائر خاصة تلك التى يتم انتاجها فى الدلتا ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن خريطة الصناعات الغذائية قد تغيرت خلال السنوات العشرالأخيرة، وظهرت مصانع صغيرة لا تلتزم بالمواصفات القياسية للتصنيع، ولا تخضع للرقابة الصناعية، إلى جانب عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، ولا تقوم بإصدار فواتير، كما أن مناطق التصنيع لا تصلح للصناعات الغذائية، مما يجعل منتجاتها غير آمنة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويرجع السبب فى عدم انضمام هذه المصانع لمنظومة الصناعة الرسمية الوطنية إلى ضعف الرقابة، وغياب المعايير، فضلا عن ضعف المنظومة القانونية، والتى تدفع البعض للمخالفة، حيث يحققون أرباحا خيالية، ويخرجون من دائرة الروتين الحكومي، فالمخالفون يربحون أكثر، ولا يواجهون أية عقوبات، ويعملون فى أمان فى ظل ضعف الرقابة، بل وغيابها فى معظم الأحيان، فمن يصدق أن نحو 200 ألف قضية لمنتجات غير مطابقة للمواصفات سنوياً يحصل نحو 80% منها على البراءة ، بسبب بطلان الإجراءات، والثغرات القانونية، حيث أن هناك قوانين صدرت منذ عام 1946 ، وعام 1966، ولا يزال معمول بها حتى الآن، ومن ثم يجب تعديل هذه التشريعات وتغليظ العقوبات على المخالفين ومصنعي، ومروجى السلع المغشوشة، أو السلع مجهولة المصدر. مخازن الدواء متهمة مصانع الأدوية بريئة من عمليات الغش التى انتشرت فى سوق الدواء مؤخراً .. هكذا قال لنا محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية وعضو غرفة صناعة الدواء بالاتحاد، مشيراً إلى أن الأدوية تباع بالصيدليات، ومن ثم يجب محاسبة الصيدلى الذى تثبت مسئوليته أو تورطه عن بيع دواء مغشوش أو غير مطابق للمواصفات، أو حتى منتهى الصلاحية، وقد سبق أن أعلنت وزارة الصحة أنه تم إرسال نحو 200 عينة من الأدوية المثيلية إلى معامل البحرية الأمريكية «نمرو» وقد جاءت النتائج سليمة، ولاشك أن غش الأدوية المصرية، يصب فى مصلحة الأدوية المهربة. والأخطر من ذلك، فإن هناك مخازن أدوية غير معتمدة – كما يقول عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الدواء محمد البهي-، وهى التى تتولى ترويج وبيع الأدوية مجهولة المصدر، وهذه تجد طريقها إلى العديد من الصيدليات خاصة فى المناطق الشعبية، ولاشك أن حيازة هذه الأنواع من الأدوية بالصيدليات تمثل سندا قانونيا كافيا لتجريم كل من يتعامل بهذه الأدوية، وفى هذه الحالة يجب محاسبة الصيدلى الذى يقوم ببيعها، الأمر الذى يستلزم قيام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بتفعيل دورها الرقابى على الصيدليات، ومحاسبة المخالفين، لكن المشكلة تكمن فى ضعف الرقابة بسبب قلة عدد أعضاء هذه الإدارة، مما يحول دون قيامها بالدور المطلوب فى الرقابة على كافة الصيدليات، مؤكداً أن هناك سوقا رائجة لتقليد الأدوية المستوردة فى الصين وجنوب شرق آسيا، وتجد هذه الأنواع من الأدوية سوقا رائجة فى المنطقة العربية عن طريق التهريب، وتجار الشنطة، وهى تشكل خطورة على حياة المرضى، إما لضعف المادة الفعالة، مما يحرم المريض من الشفاء، أو لاحتوائها على مواد لا تناسب المرض الذى صنعت من أجله مما قد يودى بحياة المرضى، مما يستلزم التصدى لهذه الظاهرة بكل حسم وجزم، لمنع تسرب مثل هذه الأنواع من الأدوية التى تضر بصحة المرضى. وبشكل عام، - والكلام مازال ل البهي- فإن حجم الأموال المتداولة فى سوق الدواء يقدر بنحو 33 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات أدوية مهربة بنسبة 20%، مما يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، حيث لا يتم تحصيل ضرائب أو رسوم على هذه الأدوية المهربة، فضلاً عن تهدد هذه الأدوية المهربة لصناعة الأدوية المحلية، وإلحاق الضرر بالمرضى، وتكمن المشكلة الرئيسية فى انتشار الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر أو المهربة ، نتيجة ضعف التشريعات، وعدم وجود عقوبات رادعة لمواجهة المخالفين، مع أنهم يرتكبون جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، خاصة أن الأدوية المغشوشة تتركز فى معظمها على ما يسمى “ منقذات الحياة” ، وهى كما يبدوا من اسمها تنقذ حياة المريض، ومن ثم فإن غشها يفتك بالمرضى، ويهدد حياتهم، الأمر الذى يستلزم ضرورة وضع “بار كود” يتضمن رقم التشغيلة، مع ضرورة قيام الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بدورها فى مراقبة الصيدليات، والمخازن، ومراجعة فواتير الشراء، ومقارنتها بالكميات المبيعة، ومراقبة سوق الدواء، وسد منافذ التهريب، ومصانع بير السلم، والمخازن غير المرخصة، لأنها تضرب الصناعة الوطنية فى مقتل، وتهدد سمعتها، وتهدد سلامة وصحة المرضى، وعلى الصيدلى أن يثبت أنه قام بشراء الأدوية الموجودة بحوزته بشكل شرعي، عبر المصانع المعتمدة، وعليه أيضا إبراز فاتورة الشراء، على أن يتم إرجاع أدوية منتهية الصلاحية ولتكن بنسبة تتراوح بين 1% و2% مقابل المشتريات.. فمن يصدق أن لدينا 138 مصنعا للدواء فى مصر، منها 8 مصانع قطاع أعمال عام، تخسر سنويا نحو 136 مليون جنيه ، بسبب سياسات تسعير الدواء، ولانخفاض سعره عن سعر التكلفة، ولذلك يجب على وزارة الصحة تحريك سعر الدواء لوقف نزيف الخسائر فى مصانع قطاع الأعمال العام، وحتى لا تتوقف المصانع عن الانتاج بسبب الفجوة بين سعر التكلفة، وسعر البيع. 8 مواصفات للدواء المغشوش الخطير فى عالم الدواء وفقا للدكتور عز الدين الدنشارى أستاذ الأدوية والسموم بصيدلية القاهرة أن تتحول مركبات المستحضر الدوائى إلى مركبات سامة بسبب سوء التخزين، أو انتهاء تاريخ الصلاحية، فيقوم بارونات الغش بإعادة تعبئتها فى عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة، وفى هذه الحالة تصبح هذه الأدوية عديمة الفعالية أو تعطى تأثيرات سامة ، ولكى تحكم الجهات المعنية على أى دواء بأنه مغشوش، لابد من توافر8 صفات به، منها عدم احتواء المستحضر على المادة الفعالة، أو يحتوى على مكونات غير المادة المطلوبة فى علاج المرض، أو مستحضرات مزيفة فيما يختص بمحتوياتها وتصنيعها، أو أن يكون تركيز المادة الفعالة بها أقل مما هو مكتوب على العبوة، أو تصنيع مستحضرات لم تخضع للإجراءات الدوائية أو تأكيد الجودة بوزارة الصحة.
