عبر الاثير

من مشاكل الدواء وحلولها

لعل أخطر ما يتعرض له المواطن المصري, هو الغش في طعامه ودوائه, ولاشك أن قطاع الدواء في مصر يعاني من مشاكل كثيرة من أهمها الأدوية المغشوشة
والتي يطلق عليها أدوية بير السلم. وتهريب الأدوية وتسعيرها ونقصها مما يؤثر بالسلب علي سوق تجارة الأدوية في مصر.
وقد تلقيت رسالة من الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الاغذية( المختصة بتسجيل والرقابة علي المكملات الغذائية الدوائية) بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية يتحدث عن خطورة المكملات الغذائية المهربة والأدوية المغشوشة التي لم تسجل بوزارة الصحة ويتم الترويج عنها بوسائل الإعلام ولاتعلم الهئية عنها شيئا بصفتها الجهة الرقابية المسئولة عن تسجيلها والرقابة عليها من ناحية مدي مطابقتها للمواصفات القياسية للجودة العالمية والفاعلية والأمان. وقد ساعد الإنفلات الأمني والبلطجة علي انتشار تلك الأدوية المغشوشة والمهربة وجعل من الصعب السيطرة الكاملة عليها.
ويمكن التغلب علي مثل هذه المشاكل بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء كما هو موجود في معظم دول العالم, تكون لها طبيعة خاصة تخضع لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة مجلس الوزراء ويكون لها الحق في الضبطية القضائية لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في سوق الدواء والغذاء وهي تعد آلية ناجحة في الرقابة والتفتيش ومراقبة الجودة حتي يضمن المواطن الصحة والسلامة, وهناك دول عربية أنشأت هذه الهيئات وكان لها دور فعال في هذا المجال. وكذلك كتابة الدواء بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري مما يساعد في حل أزمة نقص الأدوية بإتاحة أكثر من بديل لنوع الدواء وبنفس الفاعلية والكفاءة للمريض, كما يضمن وجود بعض البدائل الرخيصة في السعر وبنفس الفاعلية. كما أنه سيغير منظومة الدواء في مصر لأنه يساعد علي قلة إنتشار الأدوية المغشوشة والمهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة, وسيوفر الدعاية للمنتج الدوائي ويزيد من الدخل القومي بزيادة الصادرات مما يجعل شركات الأدوية تبدأ في المنافسة الشريفة في تخليق منتجات جديدة.