80 % من الأدوية المهربة غير مسجلة

%10من حجم تجارة الأدوية مزيفة ومهربة
ضعف الفائض الكمي والنوعي خفض التهريب للخارجتهريب الأدوية بيزنس رائج ويبلغ حجم تجارة الدواء عالميا 850 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح و10% من حجم تجارة الادوية مزيفة ومهربة ،و تهريب الدواء من الخارج الي الداخل اكثر رواجا وانتشارا من الداخل للخارج و 80 % من الادوية المهربة ليست مسجلة ومنها ادوية ناجحة دوليا ،ولكن تعنت السياسات والاجراءات يحول دون استفادة الدولة من رسوم تسجيلها ورسوم استيرادها ويرتبط بالتهريب سعر وجودة الدواء وتوافره ورغبة الصيادلة في مكاسب اكبر ،او تهريبه للخارج استفادة من كونه مدعوما او سعره منخفضا كثيرا عن مثيله الاجنبي .
يري د . سيف إمام الامين المساعد لنقابة الصيادلة ان تهريب الدواء من الخارج الي الداخل هو الاكثر رواجا وانتشارا من العكسي من الداخل للخارج وينشط في فترات موسمية مثل عودة العاملين بالخارج والحج والعمرة واكثر الادوية المهربة هي المنشطات الجنسية والمقويات والترامادول وينتشر توزيع هذه الادوية بالمقاهي والشوارع وهناك حاويات تحوي ملايين الاقراص المخدرة تنفذ من الاجهزة الرقابية ولا ندري كيف ؟يؤكد سيف ان 80 % من الادوية المهربة ليست مسجلة لانها اصلا ممنوعة ، يدخل بنظام التهريب لتحقيق هامش ربح كبير نتيجة الفوارق السعرية.وبالنسبة للادوية المدعومة فليست هناك فرصة لتهريبها الي خارج مصر لان حجم الدعم لا يتجاوز 100 مليون الي 150 مليون جنيه وبكميات قليلة وبالتالي لا يغري هذا الحجم والكم المهربين لتحمل المخاطر فليس هناك فائض كمي ونوعي للتهريب، فالانسولين يوزع بحصص علي الصيدليات بما لا يتجاوز 5 الي 6 عبوات لكل صيدلية وانتقلت تبعية بيع البان الأطفال من الصيدليات الي الوحدات المحلية لوقف بيعها وتهريبها لمصانع الحلويات.وفيما يخص انعكاسات قرار وزارة الصحة بتحرير أسعار الدواء عل نشاط التهريب يحذر د. سيف من مخاطر تحرير سعر الدواء رافضا فكرة انخفاض الخامات الدوائية عالميا بعد أن قامت وزارة الصحة العام الماضي برفع أسعار بعض الأصناف بما يتعارض مع ما تردده الوزارة من انخفاض سعر الخامة ويكشف خبايا قرار التحرير من وجهة نظر الصيادلة الذين يعانون أصلا من مشكلات مزمنة أخطرها الصراع مع الشركات التي ترفض استعادة مرتجعات الادوية التي انتهت صلاحيتها واعادة تدوير هذه الادوية المغشوشة بما يهدد صحة المريض . يري د . سيف إمام أن نقابة الصيادلة اعترضت علي قرار تحرير سعر الدواء بعد بحث ودراسة للقرار لانه لن يكون في صالح المريض المصري وسوف يؤدي الي ارتفاع اسعار الادوية الجديدة.أضاف د. محيي حافظ رئيس مجموعة دوائية انه احيانا يتم تهريب الادوية بالتلاعب في اسمائها العلمية والتجارية وادخالها علي انها مكملات غذائية وادوية تجميل وتخسيس وزاد من حجم المشكلة قيام شركات عالمية بتداول الدواء بالاسماء التجارية للادوية ولا تسمح بتصديرها الا عن طريقها ولا يمكن ان تسمح للشركات الوسيطة او الوكلاء بعمليات التصدير المباشر ،كما ان ارباح هذه الشركات هي الأعلي نموا في التبادل التجاري العالمي بالتالي تحتكر نسبة كبيرة من حجم الادوية وهناك 5 او 6 شركات تحتكر ما لا يقل عن 25% من حصة السوق العالميواشار الي ان حجم تجارة الدواء عالميا 850 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح و10% من حجم تجارة الادوية مزيفة ومهربة وهناك شركات عالمية تنتج الأدوية في الصين لانخفاض التكلفة ثم تعيد تصديرها من اوروبا وتتلاعب بشهادات المنشأ لرفع السعر .. و حجم هذه التجارة 10 مليارات دولار فقط في الدول العربية التي تضم 4% من عدد سكان العالم حوالي 300 مليون نسمة من 6 مليارات و 900 مليون يمثلون عدد سكان العالم ولا يزيد حجم الإنفاق العربي علي صناعة الدواء عن 2% الدكتور احمد المغربي الرئيس التنفيذي لرابطة موزعي الادوية قال ان شركات التوزيع مجرد وسيط بين شركات انتاج الدواء والصيدليات ولا يمكنها بأي حال من الاحوال تحمل قيمة الادوية المنتهية الصلاحية او الدخول الي البيزنس الاسود المتمثل في تهريب الادوية مشيرا الي ان هناك شركات وافقت بالفعل علي سحب ادويتها المنتهية الصلاحية من الصيدليات وقامت شركات التوزيع بسحبها بينما هناك شركات رفضت سحب ادويتها ولا يمكن لشركات التوزيع سحب تلك الادوية وتحمل قيمتها التي تقدر بالملايين ويؤكد د. سامي العشري صيدلي أن تجارة الادوية المهربة عالميًا كثرت بشكل كبير و اصبحت وراءها مافيا وشبكة تضم المهربين ومسؤولين ومستوردين معهم بسبب تفاوت اسعار و جودة الدواء وعدم توافره فى الاسواق . خاصة ان الدواء المصري يتمتع بجودة عالية وسعره منخفض بالمقارنة بالاسواق الاخري وهناك صيادلة يتعاملون مع الادوية المهربة لعدم وجود بديل محلى له نجاحه عالميا وعدم تسجيلها في مصر لذا علي وزارة الصحة ان تبادر وتقوم بترخيص الادوية المهربة التى تتسم بالفاعلية وتعود بالفائدة على صحة المرضى بدلا من تداولها تحت بير السلم .فمثلا لم ترخص الفياجرا الا بعد سنوات من استنزاف اموال بشرائها مهربة وعدم الاستفادة من دفع رسوم استيراد .