غش الدواء..جريمة بلا عقاب!!

إذا كان "الغش التجاري جريمة يعاقب عليها القانون فإن غش الدواء يعد من أكبر الجرائم ويجب تغليظ العقوبة علي غش الدواء أكثر من الغش التجاري وذلك أصبح ضرورة للحد من انتشار غش الادوية.
أكد المسئولون بوزارة الصحة والصيدلة انه لابد من تشديد الرقابة ومتابعة التفتيش علي مخازن الادويةوعلي الصيدليات متابعة نشرات الوزارة وعدم شراء الادوية إلا من موزعين معتمدين وكل هذا يساعد علي الحد أو منع غش الادوية.
** د. عبدالحميد أباظة "مساعد وزير الصحة للأسرة والسكان" يقول: إن غش الدواء جريمة كبيرة لانها تؤثر علي صحة المواطنين وهي خط أحمر وللأسف هذا الغش صناعة لها عصابات لكنها أصبحت أقل من ذي قبل بفضل جهود التفتيش الصيدلي بكل امكانياته بالتعاون مع مباحث التموين والداخلية في الحد من هذه المشكلة!!
أوضح ان هناك بعض الدلائل التي تساعد المواطنين علي اكتشاف الادوية المغشوشة أهمها ان الدواء السليم يحمل رقم تشغيل مدوناً وبارزاً علي زجاجات الدواء والعلامة المائية الموجودة علي الكبسولات وأدوية الشرب وكذلك الفرق في الطباعة فالمستحضر الاصلي دائماً تكون طباعته واضحة أما المقلدة فتكون سيئة الطباعة وجميعها علامات بدائية يجب ان يضعها المواطن في الاعتبار عند شراء الدواء كذلك يجب شراء الدواء من صيدليات كبري حيث ان المغشوشة دائماً تسوق في مناطق عشوائية وصيدليات صغيرة..!!
في جميع الحالات جريمة يجب تغليظ عقوبتها فالغش الدوائي ليس كالتجاري حيث يزيد من آلام المريض.
أوضح انه يتم ضبط عشرات الادوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية يومياً ومن أكثر أنواع الادوية التي يتم غشها المقويات حيث تعتبر تجارة رابحة وكذلك أدوية الجهاز الهضمي والكبد والمسكنات والمضادات الحيوية!!
أشار إلي ان دور وزارة الصحة في قضية غش الادوية كبير جداً حيث تقوم الوزارة من خلال التفتيش الصيدلي بضبط أعداد كبيرة من الادوية المغشوشة خاصة بعد ان يتم دعمها من الناحية المالية والبشرية كما توفر الوزارة مراقبين داخل مصانع انتاج الادوية لمتابعة المواصفات وطرق الانتاج السليمة.
* د. محمد إبراهيم فتوح "رئيس اللجنة النقابية للصيدليات الحكومية أوضح ان الادوية المغشوشة ثلاثة أنواع منها تقليد منتجات دوائية لشركات معروفة والنوع الثاني الاكثر شيوعاً المكملات الغذائية التي يتم تصنيعها في مصانع بير السلم ومنها مكملات غذائية لعلاج "فيروس سي" أو مكملات المناعة يتم تزويد إخطارات التسجيل ويكتبون عليها أسماء أدوية مسجلة أو يقدمونها بأسماء جديدة علي انها أصناف جديدة مسجلة بوزارة الصحة.
أما النوع الاخير للأدوية المغشوشة فيندرج تحتها الترمادول والمنشطات الجنسية والسبب في دخولها عدم الرقابة علي الصادرات والواردات نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل ضعف الرقابة.
أشار إلي ان مخازن الادوية لها دور في انتشار الغش رغم انها مرخصة من وزارة الصحة وذلك يرجع لقلة ضمير وضعف نفوس القائمين عليها ولابد من عودة هيبة الداخلية حيث يخشي مفتشو التموين والصحة النزول بدون شرطة في حملات لضبط الادوية المغشوشة حيث لايمكن مواجهة الغش إلا بتواجد شرطي يطبق القانون بكل حزم علي المخالف ومساعدة المفتشين في أحكام الرقابة.
أكد ان صاحب الصيدلية عليه ان يتحري الحصول علي الادوية من كبار الموزعين المعتمدين كالمتحدة والمصرية وفارما للأدوية ولا يشتري الادوية من تجار الشنطة حتي لايكون عرضة للغش.
أضاف ان كل مستحضر دوائي له طريقة للغش وقد تكون مقلدة بشكل يصعب كشفها إلا عن طريق الشركة المنتجة للدواء فهي التي تستطيع ان تحدد الفروق بين الدواء الاصلي والمغشوش وفي حالة اكتشافها ذلك تقوم بإخطار وزارة الصحة بهذه الاختلافات حتي يتم سحبها من الصيدليات.
** د. وليد شوقي "نائب رئيس شعبة الصيدلة بالغرفة التجارية بالقاهرة" يقول: أن المواطن ليس مطالباً بالبحث عن الادوية المغشوشة وقد يعجز عن التعرف علي المغشوش لكن هذا دور أساسي للصيدلي حيث تقوم وزارة الصحة بعرض منشورات دورية علي الانترنت والفيس بوك بأسماء الادوية المغشوشة ويساعد الصيدلي علي معرفة التباين والاختلاف بين الدواء المغشوش والمنتج السليم فيجب علي الصيادلة متابعة هذه البيانات وسحبها علي الفور.
أشار إلي ان الصيدلي عليه ان يبتعد عن شراء الادوية من مصادر مجهولة وعليه أن يتأكد من مطابقة الدواء للمواصفات من خلال الشركة المنتجة كذلك ضرورة الرقابة المشددة علي مخازن الادوية حيث ان هذه المخازن يتم فيها ممارسات الغش وبعضها به غرف لمنتجات دوائية تم تحت بير السلم!!
أكد ان اشهر الادوية التي يتم غشها البلازكس لمرضي الجلطات والهيومين لبوميش لمرضي الكلي والفشل الكلوي وحقن الكيموسربي ومن الملاحظ في قضية غش الادوية انه كلما ارتفع سعر الدواء زاد غشها حتي تتحقق مكاسب خيالية من ورائها.
أكد ان مسألة غش الادوية وصلت إلي الدرجة القصوي في انعدام الضمير حيث يتم الان غش حقن الكيماوي لمرضي السرطان حيث تملأ بمحلول ملح يعرض المرضي لمخاطر كبيرة نظراً لعدم حصولهم علي المادة الفعالة.
أضاف ان شعبة الصيدلة دورها توعية الصيادلة والحصول علي الادوية من مصادر معروفة ومعتمدة ومسجلة مطالباً بضرورة فصل الغش الدوائي عن الغش التجاري وتغليظ عقوبته.
* د. محسن أحمد حسين "رئيس الشركة المصرية لتجارة الادوية بشبرا" يقول: انه إذا اكتشفت الشركة أدوية مغشوشة تحمل نفس اسماء منتجاتها عليها اخطار وزارة الصحة علي الفور بوجود أدوية مقلدة لمنتجاتها حتي يتم مصادراتها وحرزها ونقوم بتوضيح الاختلاف بين المنتج الاصلي والمقلد حتي يسهل تجميعه من الصيدليات.
أشار إلي ان الدواء قد يكون سليما إلا ان طريقة التخزين تعرضه للتلف مثل وجود المستحضرات الدوائية في درجة حرارة عالية أو درجة رطوبة كبيرة أو التركيبة غير مطابقة في هذه الحالة تقوم الصيدليات بإعادة الدواء إلي الشركة المصنعة التي تقوم بإعدام الدواء.
د. مصطفي المراغي "وكيل وزارة الصحة بالجيزة سابقاً" أكد ان وزارة الصحة تقوم بمجهودات ضخمة في الرقابة علي المصانع المنتجة للأدوية حتي تصل إلي الصيدليات مطابقة للمواصفات كما ان التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة ينجح في كشف الادوية المغشوشة من خلال المتابعة الدورية وتقوم الوزارة بطرح نشرات بأسماء الادوية المغشوشة لمنع تداولها بالاضافة لمصادرة أدوية بير السلم وغلق المصانع غير المرخصة..!!
أشار إلي ضرورة ان تحصل الصيدليات علي الدواء من موزعين معتمدين مع التأكد من وجود العلامة المائية علي النشرات الداخلية للدواء حيث يصعب غشها!!