حديث الخميس

بوعي أو بغير وعي أؤيد

بغباء أؤيد.. بحمق أؤيد. بوعي وبغير الوعي أؤيد هذا القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أنذر فئة التجار الجشعة بأن حكومته ستنزل إلي الأسواق متحدية مواقفهم غير المسئولة تجاه جموع الناس وقد تم له ما أراد. شاهدنا اللحوم والخضراوات الطازجة مغلفة بطرق حديثة وصحية كذلك الزيوت وكثر من المواد التموينية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية.. انتشرت هذه المنتجات وتعمل الجهات المسئولة علي توصيلها لربوع الجمهورية والمسئولية أكثرها وأعظمها يقع علي كاهل وزارة التموين.. لا أشك في نشاطها ولكني أشفق علي إمكانياتها واستعداداتها في هذا الوقت القصير الممنوح لها من صاحب القرار السيادي كما قلت إني أؤيد بوعي وبغير وعي لكني أتحفظ بحقي في نقد المشروع لمساندته وليس لهدمه.. هذا المشروع يأتي في شكله العام أنه شيء يستحق التحية ولكن من وجهة نظري تنقصه الدراسة.. فليس بالنيات الحسنة تكون خدمة الجماهير وبهذه المناسبة أذكر بموقف جري في أيام حكم الزعيم جمال عبد الناصر وقد ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق حتي عزت علي الطبقة المتوسطة فما بال الفقيرة وبات الكتاب والمفكرون ورسامو الكاريكاتير يتندرون بها فما كان من محافظ القاهرة إلا أن اجتمع مع تجار الماشية وكبار تجار اللحوم المذبوحة وتفاوض معهم بأن هذه الأسعار التي يبيعون بها لا تليق بمجتمع الكفاية والعزم وهو رمز النظام القائم وأن من العيب أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا الانفلات في الأسعار وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.. وفي ختام الاجتماع لم يحصل المحافظ علي بغيته من فم وبلهجة يائسة مال المحافظ ناحية كبيرهم راجيا (وخمسة صاغ عشان خاطري أنا يا حاج) .. علم الرئيس عبد الناصر بهذا الخبر.. وأكثر ما ضاق به صدره كلمة المحافظ وأرسل في طلبه وأعاد عليه تلك الجملة وقال الرئيس (وأنا علشان خاطري اجلس في بيتك).
لذلك يجب علي الدولة أن تقيم شركات ومصانع للتصنيع الزراعي عن طريق جمع المحاصيل وتعبئتها لمواسم ما بين الفصول وهذا يساعد أيضا في تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل وتقليل اليد العليا لسماسرة السوق، كذلك علي كل محافظة أن تقيم شركات لنقل المحاصيل إلي مراكزها وقراها حتي يكون هذا المغلف الجميل من الخضر والفاكهة واللحوم الذي شاهدناه علي شاشات التليفزيون يصل إلي كفر سلسلمون في ذات الوقت من وصوله لنجع أبو دومة وشلاتين ويجب علي الحكومة التفكير مرة أخري في إحياء وتدعيم مشروع البتلو المغضوب عليه لصالح المربين الكبار والتوسع في مصانع الأعلاف والطب البيطري وتطوير السلخانات.. كل هذا تضمهم وزارة واحدة تسمي وزارة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي وأن تتوسع الدولة في تشجيع الجزار والخضري والفاكهي التعاوني وبذلك تكون الدولة والحكومة قد قامت بالجزء الأكبر من مهامها تجاه الشعب وكذلك تكون مساهمة مع البنوك في تمويل هذه المشاريع...هذه هي الطريقة العلمية المثلي لتخفيض الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات وتصديرها والتقليل من الفاقد بالصورة التي تليق بمجتمع الألفية الثالثة.. أرجو أن أكون قد بلغت اللهم فاشهد وليس في جعبتي إلا كل خير لهذا النظام وتلك الحكومة وعامة الشعب وإني علي يقين بأني أؤيد كل القرارات التي تتخذ من أجل الصالح العام فأنا هنا أؤيدها بوعي ومن غير وعي وبحمق وبروية أو أية معان أخري تفرزها اللغة العربية.