الصناع يبرئون أنفسهم من هوجة ارتفاع الأسعار ويتهمون التجارة العشوائية والوسطاء بإلاستغلال

طارق توفيق - أحمد صقر - صفوان ثابت
اليات العرض والطلب أقوي من أي منتج.. تجار الجملة ونصف الجملة يتحكمون في أسعار السوق.. التجارة المنتظمة هي الامل لثبات الاسعار.. ارتفاع سعر الدولار ومصاريف الشحن والتفريغ في شركات الملاحة بجانب زيادة اسعار فتح الاعتمادات والمستندات بالبنوك وارتفاع اسعار السلع عالمياً كلها عوامل ادت إلي حالة الانفلات في اسعار السلع بالاسواق المصرية خلال الاشهر الماضية.. هذا ما أكده اصحاب مصانع السلع الغذائية ل »الاخبار«.
في البداية قال صفوان ثابت عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ان أحدث دراسة اعدتها الغرفة اكدت ان تأثير ارتفاع اسعار الطاقة علي المصانع ستؤدي إلي زيادة تكلفة الانتاج بنسب تتراوح ما بين 2 إلي 3٪.. وأكد ان ارتفاع اسعار الدولار بنسبة تزيد عن 51٪ مع ارتفاع الاسعار العالمية لبعض السلع ادي الي زيادة الاسعار في السوق مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لاطلاق مشروعات لتحديث التجارة الداخلية والزراعة لتقليل فاقد المحاصيل الذي يصل إلي 55٪ من بعض المنتجات مثل الطماطم.. وطالب المهندس صفوان ثابت اصحاب المصانع والتجار بتحمل الفترة الصعبة التي تمر بها مصر كما طالب المستهلكين بضررة زيادة الوعي في عملية الشراء مؤكداً أن اختلاف اسعار السلعة من مكان الي آخر يرجع الي تفاوت حجم المبيعات والاقبال.. وقال إن المستهلك الواعي هو الذي يستطيع تحديد سعر السلعة في السوق مثلما يحدث في الاسواق العالمية وقال المهندس طارق توفيق احد اكبر منتجي السلع الغذائية ان هناك مدخلات جديدة طرأت علي اسعار السلع لا يمكن تجاهلها ومن اهمها ارتفاع سعر الدولار. واكد أن جميع السلع الاستهلاكية تخضع لعمليات العرض والطلب وليس لها علاقة بالتكلفة بدليل ان وجود اي محصول في السوق بكميات كبيرة يؤدي الي انخفاض الاسعار.
وطالب المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق بسرعة تدخل الحكومة لوضع اليات واضحة تضمن انتشار التجارة المنتظمة والتي لا تمثل سوي 1٪ فقط من حجم التجارة في السوق المحلي وأن نسبة 99٪ هي تجارة عشوائية لا تمتلك مقومات التجارة الامر الذي يؤدي إلي تلف السلع ويضطر التاجر لتحميلها للمستهلك ويرفع الاسعار بطريقة غير مبررة.. وقال ان مصر في حاجة الي منافذ كبري ومناطق تجارية متكاملة وثلاجات تخزين وعرض لضمان عدم تلف السلع بسرعة والحفاظ علي الاسعار طبقاً للتكلفة الفعلية وبعيداً عن المغالاة.. وكشف عن ان جميع الاجهزة الرقابية في الدولة لا تستطيع ضبط الاسواق لعدم وجود تجارة منظمة.
ويؤكد المهندس أحمد صقر سكرتير غرفة تجارة الاسكندرية وأحد منتجي السلع الغذائية ان اصحاب المصانع ليس لهم اي علاقة بارتفاع الاسعار وأن أي صاحب مصنع يستطيع ان يسترد الأموال التي انفقها في حلقة الانتاج في ظل هذه الظروف يكون »بطلا«.. وأكد ان الاسعار العالمية ارتفعت في معظم السلع الاساسية ومنها الالبان الذي زادت في السوق العالمي بنسبة 02٪ واللحوم بنسبة 01٪ وطن الدواجن المستوردة زاد 006 جنيه بجانب ارتفاع البان البودرة من 3 الاف الي 0066 دولار للطن مؤكداً ان كل هذه العوامل ادت الي ارتفاع تكلفة السلعة.. واوضح ان اصحاب المصانع تنازلوا عن نسبة كبيرة من هامش الربح لانهم لا يستطيعون تحميل المستهلك كل هذا الاعباء الا أن الوسطاء هم الذين يرفعون الاسعار.
المصانع خفضت انتاجها بسبب حالة الركود والكساد الناتجة عن ارتفاع الاسعار