يوميات الأخبار

عن الرئيس القادم

لن تمضي شهور كثيرة إلا ونري رئيسا جديدا لمصر، ما أتمناه آلا تحدث مفاجآت تحيد بالأمور عن سياقها.. وان يجنب الله بلادنا العنف، وان تتحقق آمال شبابنا في التغيير إلي الأفضل، أتصور أن هناك اتفاقا عاما علي نهاية كريمة للرئيس مبارك تتسق مع جهوده التي قدمها إلي وطنه وخاصة خلال خدمته في صفوف القوات المسلحة، وقد كنت شاهدا علي مرحلتين خلال عملي كمراسل حربي للأخبار، قيادته القوات الجوية وبنائها بعد تدميرها تماما في حرب يونيو عام سبعة وستين، ومن قبلها دوره في بناء البشر خلال توليه مسئولية الكلية الجوية، احتفظ الرجل باحترام ومشاعر شخصية إزاء ما يتعلق بهذه الحقبة وربما أعود للكتابة مفصلا عنه بعد أن يغادر موقع الرئاسة ويصبح جزءا من تاريخ مصر، أما الآن فإننا نتطلع إلي مستقبل نرجو أن يقبل كما نتمني، ولكن يجب التفكير بصوت مرتفع في أدق الأمور حساسية بحيث توضع أسس ممتدة للمستقبل وليس لمرحلة معينة، أهمها القواعد التي تحكم عمل الرئيس من خلال دستور جديد تماما وليس الدستور الحالي المهلهل الذي تعرض للترقيع أكثر من مرة، ويكفي ان تغيير حرف واحد اطلق مدة البقاء للسلطة إلي غير حد عندما تم تعديل كلمة »مدتين« إلي »مدد« فيما عرف بتعديل الهوانم خلال فترة حكم الرئيس السادات الذي لم ينعم بثمار هذا التعديل، حرف واحد فقط بدل الأوضاع، هذا ينبهنا إلي أهمية اللغة وخطورتها، حرف واحد يمكن ان يبدل مسار التاريخ، أتصور عدة قواعد يمكن أن تحكم ذلك المنصب الرفيع.
أولاً: ألا يزيد سن المرشح عن خمسين سنة، وأنني استعيد هنا تجربة الصين للنهوض من كبوتها عقب أحداث الثورة الثقافية التي اطلقها ماوتسي تونج وما تخللها من أحداث دامية، في عام ثمانية وسبعين قررت قيادة الصين تخفيض السن لمن يتولي بحيث لا يزيد عن أربعين عاما ولمدتين فقط، تحولت الصين من دولة تعبد الفرد إلي دولة عظمي لا يعرف معظم الناس الآن اسم رئيسها، تحديد المدة بخمسين عاما يعطي الجيل الجديد فرصة ويقطع الطريق علي السياسيين الانتهازيين الذين بدأوا يترددون علي ميدان التحرير ويطرحون أنفسهم عبر الأحاديث المسموعة والمرئية ليكونوا في الصورة.
ثانيا: ألا تزيد مدة البقاء في الرئاسة عن فترتين، مدة الفترة الواحدة ثلاث سنوات فقط، وأن يكون التحديد صارما، وأن يتضمن الدستور نصا يكفل حماية القوات المسلحة لهذا المبدأ، بحيث إذا عقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري وتظاهر البعض وأغمي علي بعض الهوانم للتمديد بعد تعديل المواد، يجري ايقاف ذلك فورا. أما مدة الثلاث سنوات فقد يدهش لها البعض، ولكنها تتسق مع الظروف الخاصة بتكوين الآليات التي يتم التعامل بها مع الجالس علي ذروة الهرم، وهنا أذكر واقعة من تاريخنا المصري خاصة في العصر المملوكي الذي لا يمكن فهم مصر إلا بدراسته جيدا، اطول سلاطين المماليك بقاء في السلطة هم الذين بدأوا برفض السلطنة، علي سبيل المثال السلطان الغوري، عندما عرضت عليه السلطنة رفض رفضا حازما، وصل إلي حد خلع العمامة والقائها في الأرض، بل إنه بكي وقال، كيف انام وثمة مسلم مظلوم لم أعلم به، أخيرا خضع لضغوط الأمراء علي شرط ألا يبقي إلا بضعة أسابيع، بعد أسابيع يعلق المؤرخ المصري ابن اياس قائلا: ويبدو انه ذاق حلاوة السلطنة.. بعد أن ذاق الغوري حلاوة السلطنة أرسل يستدعي ضارب الرمل، وطلب منه ان يستطلع الرمل والنجوم ليعرف من سيحكم بعده، بعد طول فحص قال ضارب الرمل إن من سيحكم بعده يبدأ اسمه بحرف السين، طلب الغوري باعداد قائمة باسماء الكبار الذين تبدأ أسماؤهم بحرف السين، ثم شهدت الأيام حوادث موت غامضة راح ضحيتها كل من يبدأ اسمه بحرف السين، استطاع الغوري تصفيتهم جميعا ولم يخطر بباله السلطان العثماني سليم الأول، دائما كنت اسأل نفسي، لماذا تحول الغوري وهو الرجل الزاهد، كبير السن من رجل لا يرغب في السلطنة إلي متمسك بها، انها حلاوة السلطنة كما قال ابن اياس، ولذلك فترة ثلاث سنوات معقولة قبل ان تزيد الحلاوة.
ثالثا: الشفافية في الثروة، ليس بالنسبة للرئيس فقط ولكن بالنسبة لجميع المناصب القيادية، عند تولي المنصب، كم يمتلك المسئول، وعند خروجه كم أصبح لديه، لقد تحولت إقرارات الذمة المالية في مصر إلي فولكلور، أصبحت إجراءا شكليا.
تلك قواعد ثلاثة أساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، أو التعديل المقترح ويتفرع عن تلك القواعد أمور تفصيلية مثل عدم التوسع في اطلاق اسم الرئيس علي المنشآت والأماكن، وتحديد قيمة الهدايا التي يتلقاها، وأيضا ضرورة عدم تبديل ملامحه أو هيئته العامة، وفي حالة تعرضه لأزمة صحية يجب اعلان بيان دقيق بحالته، المهم أن تكون هناك مجموعة من المبادئ التي تحد من المظاهر والسلوكيات التي يتحول فيها الرئيس إلي وثن!
ازدواجية الجنسية
الأحد:
من الأمور الغريبة في مصر، والتي أشرت إليها من قبل، تولي البعض من مزدوجي الجنسية مناصب عليا، تصل إلي رئاسة الوزراء، وأعني بالتحديد الدكتور أحمد نظيف الذي يتردد عنه أنه يحمل جواز سفر كنديا، أما وزير الاسكان السابق الملياردير السعودي فلديه الجنسية السعودية وتلك لا تسمح بازدواج الجنسية تماما مثل الايطالية التي يحملها أحد نواب الحزب الوطني البارزين، والذي يتردد اسمه في التحريض علي شبابنا في التحرير يوم الأربعاء الدامي، يجب ان ينص الدستور بوضوح أو القانون علي عدم تولي مزدوجي الجنسية المناصب السيادية، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والمؤسسات التنفيذية والتشريعية، هل هذا معقول؟ ان يتولي شخص سعودي وزارة الاسكان، وان ينوب عن الناس في دائرة مهمة نائب ايطالي، هذا وضع لا مثيل له في العالم، ماذا يحدث عندما تتعارض مصالح مصر مع مصالح الدولة التي يحمل جنسيتها هذا أو تلك، لقد جري تساهل خطير في هذه الحالة وصل إلي حد تولي وزراء يحملون جنسية أخري، وطبقا لقوانين البلاد التي يتبعونها فإنها لا تسمح بالازدواجية، الجنسية ليست جواز سفر فقط، ولكنها ارتباطات لها مستويات مختلفة، هناك من يضطر إلي الحصول عليها بعد أن أصبحت مصر طاردة لابنائها الموهوبين نتيجة سيادة قيمة مملوكية في الأساس، القرابة بمستوياتها المختلفة وليس الكفاءة، في العصر المملوكي كان مصطلح، فلان مملوك فلان، اصبحت في عصرنا فلان بتاع فلان، وهذا أدي إلي وصول بعض الأجانب من ذوي الأصول المصرية إلي ذروة المناصب، مثل المواطن السعودي أحمد المغربي الذي يحقق معه الآن أمام النائب العام نتيجة تجاوزات مخيفة في استغلال المنصب، لا أدري هل يحضر التحقيقات ممثل السفارة السعودية أم لا؟، المهم أن ينتهي هذا الوضع الشاذ بعد وضع الأسس الدستورية والقانونية التي تكفل بحده وايقافه. خاصة مع تحول الأجهزة الرقابية إلي كيانات بلا فاعلية بل اننا تجاوزنا العصر المملوكي، فأصبح بعض الفاسدين يعاقبون المسئولين عن هذه الأجهزة، اضرب مثالا هنا باقصاء اللواء أحمد عبدالرحمن رئيس الرقابة الإدارية، في زمن الدكتور كمال الجنزوري والوزير طلعت حماد، والوزير المسئول عن الاسكان إبراهيم سليمان، بعد الاعلان عن تعديل المادة ستة وسبعين، كتبت مقالا افتتاحيا في أخبار الأدب عنوانه »سبعة وسبعين أهم« اتصل بي صديق في موقع بارز، سألني مستنكرا: هل تريدنا أن نصبح مثل الأمريكان؟، أجبته قائلا: بل أريد أن نعود إلي ما كنا عليه قبل تعديل الهوانم، مدتان فقط.
غزوة الجمل
الأربعاء:
سيظل مشهد اقتحام ميدان التحرير بالجمال والحمير والبغال من أغرب مشاهد التاريخ المصري، ولسوف نذكره طويلا بعد خلو مصر من الشرطة واطلاق المساجين، كلا الحادثين أو التدبيرين يفوقان كل خيال روائي، انهيار جهاز الشرطة أمر يجب أن يكون محل تحقيق دقيق وسريع فلأول مرة يجري انقلاب علي الشعب وتدمير للدولة، والملاحظ أن المحاسبة علي هذا الموضوع تتم ببطء وهذا ملمح رئيسي من ملامح النظام طوال الأعوام الماضية ومازال، انعدام المحاسبة وبطء الإجراءات المتصلة بالتحقيق، ولكن انهيار جهاز الشرطة عمدا، واطلاق القتلة لاغتيال شبابنا عمدا لا يجوز التمهل أو التباطؤ أو اخفاء الحقائق فيما جري خلالهما، كما حدث في غرق العبارة التي راح ضحيتها أكثر من ألف إنسان مصري لم يكن لهم جميعا أي دية، وموضوع العبارة من الجرائم الكبري التي يجب إعادة فتح ملفاته والتحقيق فيه، انهيار الشرطة عمدا تتردد بخصوصه اسماء علي رأسها وزير الداخلية، وأخري تنتمي إلي لجنة السياسات، نريد أن نعرف وان يلقي كل متآمر عقابه أيا كان، أما المشاركون في غزوة الجمل فالصور موجودة، واضحة ويمكن تحديد الاشخاص المعتدين، خاصة انهم ينتمون إلي منطقة محددة بالجيزة، وقد اخبرني من اثق به ان بعضهم كومبارس يشارك في المسلسلات التاريخية، وان عضو مجلس الشعب المحرض اقنعهم انهم سيشاركون في تأديب بعض الصبية، وأن الأمر لن يتجاوز مجرد مشهد في مسلسل يدور حول غزوة، وتم دفع مائة دولار لكل منهم، غير أنهم فوجئوا بمقاومة عنيفة من الشباب وسقط بعضهم عن البغال والأحصنة ومازال يوجد في ميدان التحرير بعضها مما افقدهم ما جاءوا به فغادروا ليصبوا غضبهم علي من حركهم، هؤلاء هم القتلة الصغار، أما الكبار فأسماؤهم معروفة، وأجهزة الاعلام العالمية تذكرهم، وهم بعض كبار رجال الأعمال البارزين في الحزب الوطني وبالتحديد في لجنة السياسات، ومنهم من ظهر في برامج تليفزيونية يحرض خلالها علي الشباب باعتبارهم عملاء، هؤلاء الكبار يتحملون دماء الشهداء الذين سقطوا يوم الاربعاء الماضي الذي جرت فيه غزوة الجمل، ومحاسبتهم من خلال نائبنا العام ضرورية حتي لا يفلتوا بفعلتهم.
عمر أفندي
الخميس:
من أكبر أخطاء الخصخصة طرح مؤسسة عمر أفندي للبيع، أذكرهنا ما عبرت عنه في اليوميات عندما بدأ يحيي حسين خريج الفنية العسكرية حملته ضد عملية البيع لمستثمر سعودي اسمه القنبيط، عمر افندي بكل حضوره في المجتمع المصري ومقاره التاريخية ينتهي إلي القنبيط الذي قام بعملية تشويه للمقار، وصبغها بلون أزرق منفر، انني في دهشة من المبلغ الذي بيع به عمر افندي للقنبيط السعودي، ثم إلي المستثمر المصري مؤخرا، المبلغ لا يصل إلي ثلاثة أرباع المليار، بينما توجد بعض الفروع، يساوي كل منها عدة مليارات، اذكر المبني التاريخي في شارع عبدالعزيز، ويعد تحفة فنية وأثرية، هذا المبني فقط بموقعه وتصميمه وساحته يساوي عدة مليارات، وفي شارع صلاح سالم بالاسكندرية مبني شاسع المساحة، أما فرع عمر أفندي في شارع عدلي بالقاهرة، في قلب البلد فكم يساوي؟ بيع عمر أفندي للقنبيط، ثم انتقال الصفقة بهذا الثمن البخس يعتبر تفريطا في ممتلكات تخص جميع المصريين، انها عملية غريبة يتم خلالها تسييل الأصول والتاريخ، هذه صفقات يجب التدقيق فيها، في ظروفها، مرة أخري كم يساوي مقر عمر أفندي في شارع عبدالعزيز، فلتشكل لجنة من أساتذة العمارة والفنون والتاريخ لتقييم هذا المبني بمفرده، هل من المعقول ان تدخل هذه التحفة المعمارية في عملية البيع التي قدرت قيمتها بخمسمائة وخمسين مليونا من الجنيهات المصرية للقنبيط الذي لم يدفعها كاملة؟ الخصخصة لا تعني التخريب العمد، وليس التصرف في عمر افندي وهو من الاصول الكبري في حياة المصريين إلا عملية يجب ان يتم فيها الحساب الدقيق، تفاصيلها وملابساتها وما خفي منها.
من ديوان الشعر العربي
عناد
أري العنقاء تكبر أن تصادا
فعاند من تطيق له عنادا
وما نهنهت عن طلب ولكن
هي الأيام لا تعطي قيادا
فلا تلم السوابق والمطايا
إذا غرض من الأغراض حادا
أبوالعلاء المعري