أعد الدكتور أحمد حزين، استشاري مشروعات ريادة الأعمال الشبابية بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، دراسة في مجال تدوير المخلفات ب4 محافظات بصعيد مصر، حيث أشارت الدراسة إلي إمكانية استفادة الدولة من الزجاج المكسور في المنازل، قائلة إن القيمة السوقية الحالية للنفايات الزجاجية المنزلية في مصر تعادل نحو 210 ملايين جنيه سنوياً، وحين تحويلها إلي مسحوق (بودرة الزجاج) تتجاوز قيمتها المليار جنيه، موضحة أن البودرة الناتجة عن معالجة نفايات الزجاج تدخل في صناعة الزجاج والسيراميك، وتحافظ علي الموارد الموجودة في الطبيعة بمصر التي تدخل في صناعة الزجاج مثل «السيلكا» الموجودة في الرمال الداخلة في تصنيع الزجاج. قدرت الدراسة صافي قيمة السماد العضوي «الكومبوست» الذي يمكن إنتاجه في مصر من المخلفات العضوية بما يزيد علي 2 مليار جنيه سنوياً، موضحة أن أحد مشروعات الشباب في الصعيد يقوم علي إنتاج سماد عضوي عالي الجودة من المخلفات الزراعية والحيوانية، وأشارت إلي أن إنتاج هذا السماد يزيد من العائدات المالية للمزارعين، ويقلل من التلوث الناتج عن حرق المخلفات الزراعية، كما يوفر السماد للفلاحين والمزارعين بسعر تنافسي وبشكل أكثر استدامة، لافتة إلي أن فكرة المشروع هي التخمر اللاهوائي للمخلفات الزراعية بإضافات عضوية وغير عضوية، وإضافات بكتيرية لعمل «كومبوست» وهو السماد العضوي أو سماد سائل من المخلفات الحيوانية. ولفتت الدراسة إلي أن إجمالي السماد الناتج من البقر والجاموس في مصر يمكن تحويله إلي غاز حيوي «بيوجاز» بما يعادل أكثر من 30 مليون أنبوبة بيوتان «بوتاجاز» سنوياً. وشددت الدراسة علي أن مصر تنتج كل عام حوالي 300 ألف طن من جريد النخل بما يُقدر ب225 مليون جنيه، مؤكدة أن 90% من هذا الجريد يتم حرقه، إلا أنه حال تحويل هذا الجريد إلي أثاث تكون قيمته المضافة نحو 675 مليون جنيه. وأكدت الدراسة إمكانية استخراج المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية مثل الذهب والفضة، موضحة أن 6 آلاف تليفون محمول تحتوي علي معادن ثمينة بما يعادل 111 ألف جنيه، موضحة أن تنفيذ أحد مشروعات الشباب في هذا الصدد يوفر معادن الذهب والفضة، ويتخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة صديقة للبيئة. وكشف الدكتور أحمد حزين، أن إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يوفر ما يقدر بنحو مليون و600 ألف فرصة عمل سنويا، باعتبار أن المخلفات تعتبر مصدرا للمواد الخام التي تستخدم في عدد من الصناعات، فضلاً عن استخدامها كمصدر للطاقة في بعض الصناعات، لافتاً أن الشباب الذين عملوا بمشروعات إعادة التدوير تم تدريبهم علي مختلف النواحي الفنية، مع إعطاء دعم مادي لبعض تلك المشروعات عبر التعاون بين «اليونيدو» ووزارتي الصناعة والتجارة والتطوير الحضري والعشوائيات وبدعم من الحكومة اليابانية. ومن جانبه قال د.مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يحقق لمصر سنويا ما لا يحققه أي قطاع آخر، حيث إن وزارة البيئة أكدت في تقرير حديث لها أن حجم انتاج القمامة اليومية يصل ل47 ألف طن، يبلغ نصيب القاهرة الكبري بمفردها 19 ألف طن يوميا، ويصل سعر الطن الواحد إلي 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، وبالتالي يمكن الاعتماد علي هذه الثورة في زيادة حجم الناتج القومي من خلال تأسيس عدد من مصانع إعادة التدوير في المحافظات والمدن الجديدة. وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث دوما علي التفكير في مشروعات جديدة وبالتالي يجب علي الحكومة السير في هذا الاتجاه دون تأخير، وضرب مثالا بتجربة دولة الهند حيث قامت ببناء مفاعل يستخدم النفايات العضوية في توليد غاز البيوجاز، وهذا يفرض أيضا بناء مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي مجاور لهذا المفاعل، وهو ما يعني أن مصانع إعادة تدوير المخلفات ستدفع الدولة إلي تأسيس مصانع أخري للعمل معها وبالتالي زيادة معدلات فرص العمل والتي بدورها تقلل نسب البطالة بين الشباب. فيما قال الخبير الاقتصادي د.عبدالمطلب عبدالحميد، إن إعادة تدوير المخلفات تحقق لأصحابها ما لا تحققه أكبر تجارتين في العالم وهما تجارة المخدرات والسلاح، حيث أن القمامة موجودة في كل مكان، البيوت والشوارع والميادين، وتحتوي علي أشكال مختلفة سواء كانت منتجات ورقية أو بلاستيكية أو نحاس أو حديد أو زجاج وغيرها، وكلا منها له استخدامه وسعره بالنسبة للتاجر، إلا أنها في النهاية تباع جميعها بأسعار مرتفعة للغاية، مشيرا إلي أن الحكومة فشلت حتي الآن في إيجاد منظومة للاستفادة من المخلفات وعلي رأسها القمامة فكل مشاريعها وخططها تذهب هباء رغم العائد الاقتصادي الكبير الذي يمكن أن تجنيه الدولة من هذا الأمر وأضاف أن قمامة القاهرة من أغني أنواع القمامة في العالم، فالطن منها يتكون من 65% مواد عضوية تمثل بواقي الخضراوات والفاكهة والخبز و15% ورقا، و 3% زجاجا، والنسبة نفسها بلاستيك وقماش، و1% عظاما، ومثلها معادن، و9% مواد أخري، وهو ما يعني أن سعرها قد يتعدي حاجز ال 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن إعادة تدوير القمامة سيوفر قدرا كبيرا من المواد الخام لأكثر من صناعة مثل البلاستيك والورق والمعادن، واستخراج الغاز، إلا أن تدويرها مازال بدائيا يقوم علي الفرز اليدوي، لذلك يجب علي الدولة إنشاء شركات ومصانع تسرع من عملية الفرز والتصنيف.
