مستثمرون: الصين أكبر المنتفعين من القمامة المصرية

* خطة الإنقاذ: تحديد6 مناطق مركزية لتدوير قمامة ال28 محافظة
* نمتلك الظهير الصحراوي والأيدي العاملة والخبرة لبدء مشروعات التدوير
* مطلوب مشروع قومي بمنظومة متكاملة تبدأ من المنزل
* الشركات الأجنبية تشاركنا المغنم وتضغط علي الجنيه المصري
* اقتراح بإنشاء شعبة لإعادة التدوير وإعداد تشريع قانوني بضبط إيقاع المنظومة من الألف إلي الياء
* الخنازير الحلقة الأضعف في التدوير وإثارة إعادة تربيتها استغلال للظرف السياسي
--------------------------------
تحدث المستثمرون المختصون في مجال تدوير المخلفات المصرية فصبوا جام غضبهم علي العشوائية التي تكتنف تدوير القمامة.. ورأوا أن أخطر تحديات الاستفادة المثلي منها يتمثل في عقدة الخواجة الأكثر خبرة ودراسة من المصريين أبناء البلد ثم البيروقراطية الشديدة التي يقابلون بها من الحكومة المصرية عند عرض أي مشروع قابل للانتاج وكذلك لإهدار الرهيب لانشاء منظومة متكاملة علي أيدي مافيا الزبالة التي تحتكر القمامة المصرية لتجهيزها لتتلقفها الصين جاهزة لاعادة تشكيلها وأخيرا اللامبالاة الشديدة للحكومات المتعاقبة في التعامل مع هذا الملف الخطير الذي يمكن ان يعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية في مصر ويجذب مئات الالاف من الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل.
تحدث المستثمرون وأثاروا نقاطا مهمة, رأينا ان نضعها أمام المسئولين ليتحركوا ويحركوا معهم سوق الصناعة المصرية الذي اصابه العطب الشديد في الآونة الأخيرة.
حامد موسي رئيس منتجي ومصدري البلاستيك يقول محتجا علي الإهدار الرهيب لكنوز القمامة المصرية: لقد قمنا بدراسة ميدانية علي مستوي القاهرة والجيزة والاسكندرية لنحلل مستخرجات القمامة المصرية من المعادن والورق والبلاستيك والزجاج فكانت النتيجة ان البلاستيك يشكل من6:10% من اجمالي17 مليون طن في العام علي مستوي المحافظات الكبري والورق يشكل من7:12% والمعادن من4:8% والمخلفات العضوية تشكل النسبة الباقية أي من50:60%, هذا بإضافة الهالك الذي يهدر أثناء عملية النقل السيئة في مصر.
ويقول نظرا لأهمية القمامة باعتبارها مصدرا مهما للصناعة المصرية كان هناك اقتراح لانشاء شعبة لاعادة التدوير تتبع اتحاد الصناعات وتم اعطاء الموافقة عليها ولكنها لم تتشكل بعد..
وأوضح ان المشكلتين الأضخم اللتين تعتبران عائقا كبيرا في عملية الاستفادة من القمامة المصرية تتمثلان في الجمع والفرز وهما يمارسان في مصر بطريقة تفقد القمامة المصرية الكثير من خيراتها.. فلا أحد يقوم بدوره فالزبال يقوم بالفرز بطريقة عشوائية غير منظمة..
يستخرج من القمامة الأشياء القابلة للبيع من بلاستيك ومعادن وورق ويتم توزيعها علي مناطق تدوير عشوائية تقوم بدورها بتصدير ما تم جمعه بعد غسله وتكسيره او تقوم هي نفسها باعادة التدوير لتخرج منتجات رديئة تضر بالمستهلكين.. والشركات وهيئة النظافة تكمل المنظومة المهترئة في مصر فتقوم بجمع ما يتبقي من الزبالين لتقوم بدفنه في مدافن عامة معروفة دون أدني استفادة إلا قليلا..
ويقول اننا أمام أزمة حقيقية حلها ليس مستحيلا خاصة اننا نمتلك مقومات النجاح ولكن علينا ان نبدأ بتشريع قانون من أجل موضوع القمامة مثلما حدث في ماليزيا.. هذا القانون يضبط ايقاع المنظومة من الألف الي الياء يبدأ باصدار رخص للزبالين ولا يسمح لأحد دونهم بالدخول في هذه المنظومة سواء ما يتعلق بالجمع او الفرز.. ثم تحديد6 مناطق مركزية يتم فيها جمع القمامة من ال28 محافظة المصرية.. ليتم بعدها الفرز والتدوير أي الاستفادة الكاملة علي المستوي القومي.. وذلك عن طريق انشاء هيئة او جهاز يتولي الإشراف الكامل علي هذا المشروع القومي, ويسلط الضوء أكثر علي تدوير البلاستيك علي اعتبار التخصص..
ويقول: يمكن عندنا في مصر اذا أخذ الموضوع حجمه الحقيقي ان نفرز5 أنواع من البلاستيك مختلفة الكثافة والسعر..
ونستخرج منها أفخم وأفخر المصنوعات البلاستيكية مثل الموكيت والسجاد والبوليستر والمنتجات البلاستيكية والمنزلية وغيرها وانا لا أقول دربا من الأحلام فالصين تفعل كل ذلك وأكثر في جميع مستخرجات القمامة الأخري..
ويستطرد: ان الفرص المهدرة في البلاستيك فقط تستطيع ان توفر أكثر من2 مليار جنيه سنويا هذا غير ما تستوعبه من عمالة لا أطلب فيها إلا عاملا له يدان ورجلان وعينان فقط.. لا نشترط فيه مؤهلا ولا خبرة, ويمكن ان يضم المشروع القومي تحت جناحيه آلافا من المشروعات الصغيرة في المناطق العشوائية.. المشروع لا يتطلب إلا توافر منافذ ومكابس في أكشاك ويمكن ان يشارك الشعب كله فيه بأن يحدد القائم علي الكشك قيمة مشترياته من القمامة من علب العصائر والورق والزجاج وتسييل الكشك ما يسلم اليه ويتم كبسه وتشوينه الي المناطق الكبري المعدة لعملية التدوير..
أنا بذلك أحافظ علي القيمة المهدرة في القمامة ووفرت الآلاف من فرص العمل للشباب وعملت علي زيادة الدخول للفئات الفقيرة..
وينهي بقوله: ونحن في شعبة البلاستيك قدمنا مشروعا لخلط قش الأرز بالبلاستيك المفروز من القمامة لنقضي علي السحابة السوداء بعمل منتجات تنافس المنتجات الخشبية المكلفة والباركيه وحلوق الأبواب.. الأزمة عندما تحل عن طريق قانون
تصاحبه هيئة او جهاز تدعمه الوزارات المهنية مثل البيئة والصحة والصناعة والتجارة ويسانده الإعلام المقروء والمسموع..
وكشفت الدكتورة عبير جمال خبيرة ومستثمرة في مجال التدوير عن ان الذي يظن ان الخنازير تعتبر الاستثمار الأكبر من القمامة فهو بعيد عن فهم طبيعة هذا المجال.. وما يضغط به الزبالون الآن لعودة تربية الخنازير مستغلين الظروف السياسية الراهنة من باب انتهاز الفرص واستدرار العواطف لكسب أي عائد قد يأتي من وراء ذلك, فالاستثمار في تربية الخنازير من القمامة يعد اقل حلقات الاستثمار حظا لأنها تتغذي علي الجزء القليل المتبقي بعد الفرز.
وتستمر: عالم القمامة عندنا يبدأ بجمع القمامة من المنازل ثم نقلها إلي أماكن فسيحة تتم تسويتها ويبدأ بعدها الفرز والتصنيف.. ثم تبدأ عملية غسيل للمواد المعدنية والبلاستيكية بالصودا الكاوية لإزالة العوالق وتمرر بعدها علي كسارات ليبدأ بعدها الكبس والتحميل في كونتينرات لتصدر بعدها الي الصين التي تفتح ذراعيها لهذه الثروة التي تنهال عليها بأقل الأسعار ليعاد تصنيعها هنالك لتنتج لنا لعب الأطفال والمنتجات ذات السعر المنخفض التي تغرق اسواقنا واسواق العالم الثالث..
علي رضوان تاجر خردة يقول: ان عملنا يعتمد بشكل اساسي علي مخلفات القمامة الصلبة وغير الصلبة, فالصلبة يتم جمعها بآلات والجزء الأكبر منها يتم تصديره.. أما المواد العضوية فنقوم بتوريدها لمصانع الاسمدة التي تقوم بتدويرها وتحويلها إلي سماد عضوي..
ويقول اننا في مصر ومع هذا الكم الضخم من القمامة التي تنتشر وتشوه شوارعنا ونعتبرها عبئا, نعتبر الدولة الأكثر إهدارا لهذه الكنوز المدفونة في القمامة والأقل حظا في الاستفادة منها علي مستوي العالم..
ويشترط لكي نستفيد من هذه القمامة علي المستوي القومي لابد ان يتم الحصول علي القمامة بهيئتها كاملة دون فصل علي مساحات موزعة علي انحاء الجمهورية في الظهير الصحراوي في كل محافظة بما لا يقل عن الف متر للمساحة الواحدة ليتم فيها الفرز والتصنيع, مؤكدا ان الشركات الأجنبية تشاركنا المغنم رغم عدم حاجتنا لخبراتها وتضغط علي الجنيه المصري لتحول أموالها للخارج بالدولار.
لافتا الي ان هناك منحا صناعية او بيئية او دعما حكوميا او مشاركة بالأسهم او الصكوك يمكن ان تحل ازمة التمويل وعن مشكلة الارض فيمكن ان تساهم الدولة بها خاصة انها في الظهير الصحراوي لكل محافظة وعن الأيدي العاملة فمتوافرة هنا بكثرة وهي الأقل أجرا علي مستوي العالم..
ويقول منفعلا, بصراحة عندنا عقدتان في هذا الشأن لو تخلصنا منهما لوصلنا الي المستوي العالمي في التدوير, الأولي: عقدة الخواجة الأرفع شأنا في دخال وطننا والأعلي تفكيرا وهذا غير صحيح علي الإطلاق فنحن أدري بطبيعة الشعب المصري والأقدر علي التعامل مع ثقافته والدليل فشل الشركات الأجنبية في التعامل مع القمامة المصرية. والعقدة الثانية, فهي كثرة التعقيدات البيروقراطية التي تمارسها الحكومة المصرية, فالمطلوب الثقة في المستثمر المصري وتيسير استخراج الرخص لانشاء المصانع وتوفير الأرض.. فالزبالة كنز مدفون في عقولنا وتزكم رائحته أنوفنا وتؤذي مناظره أعيننا ويصيب الإهمال فيها صحتنا..
أما الدكتور نادر رياض رجل الأعمال والخبير في مجال التدوير فيقول إن اعادة التدوير للمخلفات تعتبر من المظاهر الحضارية للدول المتقدمة التي تراعي بعدين مهمين جعلت منهما مكملين في توافق منظومي, البعد الأول: البيئي الذي يؤثر في الصحة والحياة وذلك عن طريق قيام المواطن بفرز المخلفات التي يرغب في التخلص منها, وذلك بوضعها في اربعة أكياس مختلفة اللون قبل تسليمها الي الصناديق الكبري الموجودة بالميادين أحدها يختص بالبقايا العضوية, والثاني مخصص للزجاج بجميع منتجاته, والثالث لجمع الورق, أما الكيس الرابع فيختص بالمخلفات المعدنية وهناك كيس اضافي يستخدم للمواد ذات الخطورة مثل البطاريات وعبوات الاسبراي واللمبات الكهربائية وأي مواد كيماوية..
ومن هنا ننتقل الي البعد الثاني وهو البعد الاقتصادي علي مستوي المواطنين ومستوي الدولة, أما المواطنون فيمكن ان تباع هذه المخلفات في حالتها المفروزة النظيفة بما يحقق عائدا اقتصاديا لهؤلاء المواطنين.. أما علي مستوي الدولة فإنه ييسر سبل الفرز لتتم عملية الانتاج بصورة اسرع وأنظف لتدخل هذه الحلقات في منظومة التدوير التي توفر العناصر الخام القابلة للنفاد.
ويطرح د. رياض عدة اسئلة ما المخلفات التي يمكن الاستفادة منها او القابلة للتدوير؟ ثم ما الجدوي الاقتصادية لعملية التدوير؟ وهل هناك حاجة لفرض رقابة علي مصانع التدوير؟
ويجيب بأن تحديد المخلفات القابلة للتدوير أمر ضروري لأن كل المخلفات العضوية مثل مخلفات المطابخ والمجازر يمكن تحويلها الي اسمدة زراعية, أما باقي المواد فيمكن تحويلها الي زجاج معاد تدويره عن طريق مصانع الزجاج وخامات ألومنيوم عن طريق مصانع الألومنيوم, وكذلك الحديد الذي يمكن صهره واعادة تشغيله وتشكيله, اما مخلفات الورق فيمكن اعادة تدويرها والاستفادة منها في دورة او دورتين, كما ان مخلفات السيراميك والصيني ومواد البناء يمكن استخدامها كمواد مالئة تكميلية في صناعة البلاط والطوب الاسمنتي التي تستخدم في الرصف والممرات, ولذا نركز علي ضرورة الفرز الجيد النظيف الخالي من الزيوت والمخلفات الأخري لسهولة التصنيف مما يؤدي الي التوريد للمصانع المخفضة باسعار جديدة.
ويري انه استكمالا لهذه المنظومة علي شركات جمع ونقل القمامة ان تضع صناديق مختلفة اللون والكتابة تميز نوعية تلك المخلفات التي توضع في كل صندوق تبعا لتقسيمات الفرز النوعي السابق توضيحها, وهنا تبرز الجدوي الاقتصادية اذا ما تحقق الوعي في كل مرحلة من مراحل المنظومة ويكفي مثالا لتعلم كيف تتحقق الجدوي الاقتصادية في نوع واحد من المخلفات وهو الاكياس, فالقاهرة الكبري وحدها تنتج مخلفات من البلاستيك تتعدي10 آلاف طن يوميا تستخدم بالكامل في انتاج خامات لمنتجات كثيرة اهمها اكياس الزبالة السوداء التي نعرفها..
وعن اهمية الرقابة علي مصانع التدوير فيري ان المبدأ العام ان مصانع التدوير لا تحتاج الي رقابة خارجية, حيث انها معروفة التوجه, اما ما يحتاج الي الرقابة فهو عملية الترسب التي تخرج من مصانع بئر السلم التي تعمل علي اعادة استخدام العبوات بعد تنظيفها بالمواد الكيماوية وتعبئتها بمواد مغشوشة واعادة طرحها بالأسواق مما يشكل خطرا حقيقيا لصناعة كاملة مثل الشامبو والمنظفات والعطور والمبيدات الحشرية وأجهزة الإطفاء والبطاريات الجافة..
==============
وفقا لدراسة معهد البحوث والأراضي
120 ألف فرصة عمل مهدرة بالقاهرة و24 مليون جنيه لمعالجة التدهور البيئي
أكدت دراسة علمية أجراها معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة ان قمامة القاهرة الكبري من اغني انواع القمامة في العالم, حيث ان الطن الواحد منها من الممكن ان يرتفع ثمنه الي6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة, كما ان القاهرة وحدها تنتج15 ألف طن قمامة يوميا, والطن الواحد يمكن ان يوفر فرص عمل لثمانية أفراد علي الأقل أي يمكن ان توفر قمامة القاهرة وحدها120 الف فرصة عمل في عمليات الفرز والجمع والتشوين..
وأوضحت الدراسة ان قمامة القاهرة غنية بالمواد العضوية والبلاستيك والنحاس والورق والزجاج والألومنيوم والقماش والصفيح, ورغم ذلك لا تستغل الاستغلال الأمثل كما يحدث في دول العالم المتقدم مثل الفاتيكان ولوكسمبورج اللتين تطلقان علي القمامة المناجم الحضارية, حيث يتم عندهم توزيع اكياس بألوان مختلفة علي المنازل يخصص كل كيس لنوع معين من القمامة ليسهل بعد ذلك فرزها لتتحقق الاستفادة الكاملة عند تدويرها وتصنيفها..
وتؤكد الدراسة انه لابد ان يتحول الأمر في مصر الي مشروع قومي لتوافر كل مقومات النجاح له, ولكن الأمر في حقيقته عندنا ان تحولت القمامة الي مصدر لاستنزاف24 مليون جنيه لمعالجة التدهور البيئي الناتج من عدم معالجة تلك المخلفات للاستفادة منها..
==========
خريطة القمامة في القاهرة
توجد6 مناطق كبري لتجميع القمامة في القاهرة الكبري وهي البراجيل والمعتمدية في الجيزة وعزبة النخل بالقليوبية ومدينة السلام وعين شمس والشروق ومنطقة طرة في حلوان و15 مايو ومنطقة بطن البقر.
يعمل في هذه المهنة500 الف زبال يشرف عليهم4 جمعيات أهلية يرأسها عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال منهم سيادة جريس رئيس مجلس ادارة جمعية حماية البيئة بمنطقة الزبالين بمنشأة ناصر ويسرية لوزة وليلي اسكندر..
كيف يتم تدوير القمامة ؟
يتم تصنيف الزبالة بعد جمعها الي مجموعتين الأولي المواد الصلبة وتمثل40% من جملة القمامة وتشمل العظم والورق والبلاستيك بأنواعه والصفيح وتنقسم هذه المواد الصلبة الي17 نوعا وهناك في منشأة ناصر45 مخزنا للورق و650 مصنعا لتشكيل البلاستيك و6 مسابك للألومنيوم و3 مصانع للسلك و15 كسارة بلاستيك..
أما الثانية فعبارة عن المخلفات العضوية وتشمل الغذاء بكل انواعه وتمثل60% ومعظمها كان يذهب في غذاء الخنازير ولكن مع الاتجاه الجديد للاستثمار فهي تعد ثروة غنية لانتاج السماد العضوي لتسميد واستصلاح الاراضي..
ووفقا لاسحاق ميخائيل مدير جمعية رجال جمع القمامة لتنمية المجتمع بمنشأة ناصر فإنها منظومة متكاملة استثماراتها ضخمة تصل الي5 مليارات جنيه..
======
تجارب للشباب
تحدي البطالة بالتدوير
شرف إمام36 عاما ينتمي لأسرة بسيطة, والده يعمل بالسكك الحديدية تخرج في كلية العلوم جامعة الازهر قسم الميكروبيولوجي, عمل باحثا بهيئة المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة, لكن عمله لم يكن يرضي طموحه فأخذ قراره بالاستقالة لأنه وجد ضالته في مجال تدوير القمامة الذي أحبه ودرات حوله آماله وأحلامه الواعدة فأسس شركة لجمع القمامة وبدأ من قريته الصغيرة التابعة للبراجيل واستخدم فيها احدث الطرق العلمية المتاحة, وانشأ جمعية الشباب للتنمية وحماية البيئة وتمكن بمقتضاها من الحصول علي القرض الذي بدأ به مشروعه الذي يقدر بمائة الف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي, كانت لبنة مشروعه سيارة نصف نقل وملابس لثلاثة عمال ورواتبهم وأدوات نظافة وبدأ بتجميع القمامة من بيوت الاهالي بعد ان تأكد له انه لا توجد أي شركة او جهة تقوم بهذا.
واستأجر مكانا لتجميع هذه القمامة التي عدها كنزا لا يجوز التفريط فيه, وبدأ استغلاله لهذا الكنز بالفرز والفصل بين مكوناته العضوية وغير العضوية, أما العضوية فاستخدم خبرته العلمية وبمساعدة استاذ بالمركز القومي للبحوث وقام بتكمير الأجولة التي تحتوي علي مواد عضوية لتتحول مع التخمر الي سماد عضوي لنفع الارض بديلا عن المستورد منه وتمكن ايضا بطريقة علمية من إنتاج غاز الميثان باستخدام وحدة بيوجاز وهو غاز صديق للبيئة ينتج الطاقة الحيوية والكهربائية وهذا ما أهله للحصول علي جائزة وزارة البيئة واقتحم معه العمل عشرات الشباب بعد ان توسع مشروعه وكان الراتب لهم ما بين400 و700 جنيه..
أما المواد غير العضوية فكان يقوم بتخزينها في أجولة أخري تمهيدا لبيعها الي تجار الخردة..
ولم يكتف طموحه عند ذلك الحد بل تعاون مع جمعية مسجد الصديق الخيرية ببلدته باقامة مشروع تبرع بقمامتك ليعود ريعه علي فقراء المنطقة وليثبت ان القمامة كنز ثمين لم يتم اكتشافه بعد..