من هنا ورايح لا تستهن بالزبالين لأنهم دخلوا شريحة الأغنياء ! القمامة عندنا كنز لا يفني، وتدويرها يجعل أصحابها من كبار رجال المال والأعمال ويحقق لمصر استثمارات كبيرة وعائد يصل لمليار جنيه. عموما الأرقام الصادرة مؤخرا عن وزارة البيئة تشير إلي أن تدوير القمامة يمكن أن يوفر 9 ملايين طن من السماد العضوي لزراعة مليونَي فدان ترتفع إلي 14 مليونًا عام 2016، وأن تنتج 3 ملايين طن ورق لتشغيل 3 مصانع و348 ألف طن زجاج، ويمكن أن يستفاد من هذه القمامة في إنتاج 415 طنًّا من حديد التسليح و110 آلاف طن بلاستيك، والاستفادة من هذه النفايات في صناعة 6.2 ملايين طن من الأعلاف لتغذية أكثر من 6.8 ملايين بقرة وجاموسة، وهو ما يعني تحقيق عائد قدره مليار جنيه تقريبًا، وتشغيل 250 ألف شاب، وبالطبع رفع المستوي الصحي، وتجنُّب أمراض خطيرة تكلِّف وزارة الصحة 600 مليون جنيه سنويًّا. 20 مليون طن والسؤال الآن كيف نطبق ذلك في مصر؟ يؤكد د. أحمد حجازي أمين عام مجلس البيئة بأكاديمية البحث العلمي أن القمامة في مصر تعتبر من أغني أنواع المخلفات وذلك لما تحتوي عليه من مواد عضوية قد تصل نسبتها الي 30٪ ولكننا للأسف لا نعيد استخدامها بطريقة منظمة. لذلك يشير حجازي إلي أننا في حاجة لمشروع قومي وطني قائم علي استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة المخلفات تشارك فيه كل الجهات المعنية بالدولة ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية.. ولن ينجح هذا المشروع بدون تفعيل قوانين البيئة. ومن جانبه يري المهندس أمين الخيال رئيس الإدارة المركزية للمخلفات والمواد الخطرة في وزارة البيئة أن إعادة تدوير القمامة في مصر لا يحقق المكاسب المرجوة منها فعائدها لا يغطي تكاليف إدارتها,مشيراً الي أننا نستغل القمامة علي قدر استطاعتنا فالمخلفات الصلبة نحصل منها علي سماد عضوي أما الخطرة فنحرقها ثم ندفن رمادها أو نقوم بفرمها من خلال أجهزة التعقيم وندفنها بعد ذلك موضحا اننا نخرج 20 مليون طن من القمامة في مصر سنوياً. منظومة جديدة ومن ناحيته يؤكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن عملية تدوير القمامة تعتبر ضمن التحديات الكبيرة التي تواجهنا ويتم حاليا إعداد منظومة لتطوير التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن. ويوضح أنه تم تحديد خمس مواقع يتم نقل كل المقالب العشوائية والعمومية التي ينتج عنها اشتعال ذاتي وتلوث في الهواء خارج الكتل السكنية مع إنشاء مُجمعات تدوير علي أحدث النظم في هذه الأماكن. وتتضمن منظومة التطوير مسألة "جامعي القمامة" وإمكانية الاستفادة منهم بشكل كامل من خلال مُشاركتهم في إدارة المنظومة الخاصة بالمُخلفات وبشكل مُنظم. وحول تضارب الاختصاصات وجهات الإشراف علي وحدات التخلص أو تدوير القمامة والتي أدت إلي تزايد جبال القمامة في العديد من المراكز، يقول جورج أن البرنامج الخاص بإنشاء مصانع تدوير القمامة يتم بواسطة وزارة التنمية المحلية بموجب اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير مصانع لتدوير القمامة علي مستوي مُدن الجمهورية.
