لاجدال أن تواصل اللقاءات بين كبار المسئولين في البلدين الشقيقين مصر والسعودية أمر مطلوب يدعو إلي الترحيب والاغتباط. وعلي ضوء استمرار عمليات حلقات التآمر يتصاعد الصيد في الماء العكر الذي تتولاه العناصر الكارهة للتقارب بين القاهرةوالرياض علي كل المستويات. إن الجميع علي يقين أن اهداف هذه الحملات الموتورة القائمة علي الشائعات يستهدف العلاقات الثنائية وهي محاولات يتم اطلاقها من خلال بعض الابواق الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. لايمكن أن يكون خافيا اصابع جماعة الارهاب الاخواني في التخطيط وتمويل هذه الحملات وتوجيهها في اطار حالة اللوث التي اصابتها منذ اطاحت ثورة 30 يونيو بحكمها الفاشيستي لمصر المحروسة. من جانب آخر فقد واكبت زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة السعودية الرياض واستقبال خادم الحرمين الملك سلمان له بعد جولة من المباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.. دعوتي في مقال خواطر صباح الجمعة الماضي بضرورة ان يكون هناك لقاء قمة مصرية- سعودية لاجلاء الاجواء والمواقف. لاجدال أن ما تمثله زيارة سامح شكري من اهمية لا تلغي.هذه القمة التي يحتاجها قطع ألسنة التآمر. هذه العناصر تدرك وتقدر خصوصية وخطورة وانعكاسات وتأثيرات توحد السياسات المصرية السعودية علي سير الاحداث والأوضاع المضطربة في كل منطقة الشرق الاوسط. كل الخبراء يجمعون علي أن التلاقي المصري السعودي يعد المحور الاساسي للحفاظ علي أمن واستقرار المنطقة العربية. لهذا السبب يؤمن المتآمرون والمتربصون بالامن القومي العربي بأن حرب الشائعات المغرضة يتماشئ مع المثل الذي يقول «العيار اللي ميصيبش يدوش» وهو الأمر الذي قد يسبب نوع من الأرتباك. ومع تقديرنا للتصريحات الصادرة الودية بعد مباحثات شكري في الرياض والتي تتسم بالتوجهات العامة.. الا انه لابد من الاقرار بظهور حالة من الجمود والريبة تحيط بعلاقات البلدين الشقيقين نتيجة مظاهر الصمت السائدة منذ تولي الملك سالمان لدفة الحكم في السعودية! بالطبع فإن هذا الأمر لايجسد حقيقة ما تمثله عمق وحرارة واستراتيجية هذه العلاقات لخدمة المصالح التاريخية المشتركة. اجلاء الاجواء يتطلب قطع الشك باليقين سعيا إلي اعادة التفاؤل للأحاسيس التي تتعظم من خلال العلاقات الثنائية. التجاوب مع هذه التطلعات يتحتم ان يكون هناك لقاء مباشر بين قيادتي البلدين. هذه الخطوة تعد اكثر من ضرورية للاعلان عن مواقف واضحة ومحددة للتوافق ومتطلبات التنسيق تجاه كل القضايا المثارة علي الساحة سواء المتعلقة بالمصالح الثنائية أو بالوضع العربي العام إلي المضطرب. من ناحية أخري فإن بروز بعض الاحداث التي أثارت ومازالت تثير اهتمام العالم أجمع وفي مقدمتها صفقة الملف النووي الايراني الذي كانت وراءه إدارة اوباما الامريكية.. اصبحت تمثل حاجة ملحة لتبادل وجهات النظر علي مستوي القيادتين العليا لمصر والسعودية وعلي مستوي كل دول الخليج العربي. انها تفرض علي الجميع بحث التأثيرات الايجابية والسلبية علي المصالح العربية الاستراتيجية. يأتي ذلك في اطار حتمية القيام بالتقدير الصحيح لهذه المتغيرات التي سيحدثها هذا الاتفاق علي الأوضاع علي المستويين الإقليمي والدولي. هذا يتطلب أن يوضع في الاعتبار ما سوف تتسم به السياسة الايرانية التي قد أخذت في السنوات الاخيرة منحي عدوانيا وتآمريا خاصة في منطقة الخليج العربي التي اعلنت مصر مرارا أن المساس بالأمن القومي خط أحمر. لكل هذه الاسباب لابد من الالتزام بالصراحة التي تضع النقاط فوق الحروف بما يضمن وحدة التعامل العربي مع كل ما يمكن أن يترتب علي هذا الاتفاق من مساس بالمصالح القومية العربية والحفاظ علي المصالح والأمن القومي لكل الدول العربية. وضع هذا الأمر في الاعتبار امام القيادتين المصرية والسعودية هو اجراء غاية في الاهمية تتضاءل أمامه اي تحركات فردية أخري حتي لو جرت وتمت بحسن نية.