أحراز التخابر تكشف مؤامرة الإخوان لتنفيذ مذبحة القضاة

تقارير تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها

أعضاء هيئة المحكمة أثناء نظر القضية
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مرسي وأعوانه إلي جلسة 19 مايو الجاري حيث كشفت مفاجآت كثيرة حول مذبحة القضاة التي كان يريد تنفيذها قيادات جماعة الاخوان الارهابية بواسطة اصدار الرئيس المعزول الاعلان الدستوري بالاضافة الي المعلومات السرية المتعلقة بالعلاقات المصرية الخارجية خلال فض الاحراز في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين علي رأسهم المعزول بالقضية الشهيرة اعلاميا بقضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي المنعقدة باكاديمية الشرطة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.. وقامت المحكمة باستكمال فض الحرز الخاص بالمتهم احمد علي عبده عفيفي.
بفض المجلد السادس الذي يحمل اسم قضاء تبين احتواؤه علي 5 صور الاولي حملت اسم مقترحات حول تعيين 90 نائباً بمجلس الشوري واصدار الاعلان الدستوري السابق ارساله وتعديل قانون السلك القضائي فيما يتعلق باجراء التفتيش القضائي علي القضاة..وانه لا يجوز ان يبقي في وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره 65 عاما في 1 ديسمبر 2012..وتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية لمدة 15 يوما لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية..وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79..ودون ملحوظة انه يجب اصدار تعديلات قانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية قبل نقل السلطة لمجلس الشوري وفقا للاعلان الدستوري وأن التوقيع منسوب للمستشارين اشرف جمعة وطلعت العشري ومرفق به مقترح بقرار قانون بتعديل بعض احكام السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون بأعلي الصفحة عناية عبد المنعم بك من المستشار طلعت العشري ويبدو انه صورة مرسلة بالفاكس من رقم 57351277 تبين ارسالها عام 2012.. وتبين ان الصحيفة الثانية تحمل اسم مؤتمر حركة قضاة من اجل مصر تضمنت انه بعد مؤتمر المستشار احمد الزند في 19 نوفمبر 2012 والجمعية العمومية وتهديد الرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية تم عمل اجتماع عاجل لاعضاء المجلس التنفيذي لحركة قضاة من اجل مصر وتم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد علي الزند حتي لا يظن المجتمع المصري بأن قضاة واعضاء الهيئات القضائية هم الزند فقط وامثاله وتم تحديد يوم 13 نوفمبر 2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين وتم حجز القاعة بالفعل ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث ان المستشار زكريا عبد العزيز خرج علي القنوات الفضائية وقال أن المؤتمر ألغي كما ان المستشار احمد مكي وزير العدل طلب من وليد شرابي عدم عمل الحركة حتي لا يزرع الفتنة بين القضاة.. وبفض مجلد يحمل اسم المخابرات الحربية تبين ان بداخله 12 مجلد..فقرر رئيس المحكمة أنه سبق ان قامت المحكمة بعرضه.. واثبتت المحكمة بانه تلاحظ لها بأن ذلك المجلد يحتوي علي اخبار ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وافرادها والشئون العسكرية الاستراتيجية مع الدول المحيطة وانه قد سبق مشاهدته بجلسة سرية..بحضور المتهمين وهيئة الدفاع.
وبفض ملف يحمل اسم وزارة الداخلية تبين احتواؤه علي مجلدين الاول باسم تقرير الحالة الامنية ويحتوي علي 9 صور الاولي عبارة عن غلاف يحمل شعار الامن الوطني بوزارة الداخلية موجه للمتهم احمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي ويشير الغلاف الي انه مرفق به تقرير حول الحالة الامنية عن يوم 4 ديسمبر 2012 وانتهي الغلاف بعبارة برجاء الاحاطة والتفضل بالتنبيه لاتخاذ اللازم في هذا الشأن ومذيل بتوقيع رئيس قطاع الامن الوطني خالد ثروت..ومرفق بالتقرير جدول يبين اعداد الجنسيات التي عبرت منفذ رفح البري والتقرير معنون بدرجة سري للغاية.