د.أحمد البرعي : سمعة مصر لا تتحمل حل البرلمان مرة أخري

د. أحمد البرعى خلال حواره مع « الأخبار »
د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي، رجل لا ترضيه انصاف الحلول، فإما ان تخرج التعديلات المطلوبة علي قوانين الانتخابات صحيحة تماما أو لا تخرج علي الاطلاق.. يرفض بشدة نظام القائمة المطلقة التي استخدمها هتلر وموسوليني في الانظمة الديكتاتورية، يري أنه لا جدوي من المطالبة بزيادة القوائم إلي ثمانية ويطالب بنظام الانتخاب 40-40-20 . يخشي من الاساءة لسمعة مصر عربيا ودوليا اذا تعرض برلمان 2015 للحل مثلما حدث مع برلمان 2010 و2012، يغوص في مشاكل مصر ويملك حلولا مرضية للبعض منها، إصلاح التعليم وزيادة حصته إلي 2% في موازنة الدولة والصحة إلي 3%، وتنفيذ خطة الاستثمارات الاجتماعية أولي خطوات بناء مصر الحديثة من وجهة نظره.
يري ان الحوار المجتمعي تحصيل حاصل وكان من الأجدر مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات اولا علي يد لجنة من الفنيين والقانونيين ثم عرضها بعد ذلك في جلسات الحوار المجتمعي ، ويبرر الشكوك التي تساور الشعب المصري في نية الحكومة عدم اجراء الانتخابات بإطالة فترة الفحص والمناقشة التي لا تستغرق اكثر من شهر علي الاكثر. مزيد من الرؤي والتحليلات للمشهد السياسي في نص الحوار التالي:
تخصيص 2٪ للتعليم و3٪ للصحة في الموازنة أولي خطوات بناءمصر الحديثة
مرتبات الموظفين تلتهم « ثلث » الموازنة والاكتفاء بنصفهم يساهم في زيادة معدل التنمية
إجراء الانتخابات في أقرب وقت ، عبارة تتردد منذ ما يقرب العام.. وأصبح لدي القاعدة العريضة من الشعب يقين بأن الانتخابات البرلمانية لن يتم اجراؤها لا الآن ولا مستقبلا. ما تعليقك ؟
موضوع الانتخابات والبرلمان والقوانين يشغل الحيز الأكبر من الاهتمام الاعلامي.. ولا أعتقد انه يشغل الناس بنفس الدرجة. ولتوضيح سبب تأخر الانتخابات أمام الشعب يجب أن نوضح أن التخطيط لإجراء الانتخابات مر بعدة مراحل بدأت بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم صدور قانون مجلس النواب. تلاه قانون تقسيم الدوائر وهذا القانون تحديدا كان محكوما أكثر بنص الدستور، وأبدت مجموعة من الشخصيات القانونية تخوفها عندما وجدت عدة نقاط محل خلاف في هذه القوانين.. أبرزها تقسيم الدوائر. والنص الدستوري صعب وليس سهلاً عندما يطلب ان يراعي عدد السكان والتكافؤ مع الناخبين... الخ ، ثم النصوص الخاصة بالمصريين في الخارج.. ثم النقطة المتعلقة بالقوائم المطلقة التي كنا نري ان بها عواراً دستوريا. ونبهنا اليه قبل الاعلان عن فتح باب الترشح وطلبنا من اللجنة المكلفة بتعديله وقابلنا المهندس محلب رئيس الوزراء وقدمنا له مقترحاً بالتقسيم الذي نري انه يوافق الدستور. وقدمنا ايضا مقترحا بتعديلات انتخاب المصريين في الخارج. ومقترحاً للقائمة المطلقة وقلنا فيه اننا نخشي ان العوار الدستوري يؤدي إلي تعطيل عملية الانتخابات.. وللأسف لم يتم الاستجابة لأي مطلب من المطالب ووصلنا إلي ما آل اليه الأمر وقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص ووقف الانتخابات. والآن نبدأ من جديد نعيد كل الاجراءات التي تمت من قبل والتي كان من الممكن أن نتلافاها.
وجود نصوص بالقوانين تعاني من العوار الدستوري يجعلني أتساءل : أين كان المشرع وهو يضع هذه النصوص ، العوراء ، هل أغفلها عن تعمد أم كانت تحتاج لمزيد من التدقيق والمراجعة ؟
دعينا لا نسيء الظن بأحد.. فواضعو القانون بشر معرضون للخطأ.. ولكن ما يؤخذ هنا علي واضعي القوانين انهم نبهوا إلي ان هذه النصوص غير دستوريه وبرغم ذلك لم يستجب لهم وترتب علي ذلك ما ترتب من بطلان ودعينا لا ننظر للماضي فما ترتب عليه ، ملحوق ، يمكن تداركه لانه لم تحدث انتخابات البرلمان.التي لو تمت مع بعض النصوص غير الدستورية لكان سيتم الطعن علي البرلمان ويترتب علي ذلك حله. وهذه النتيجة لا نريد ان نصل اليها. لأن التالته ، تابته ، كما يقول المثل. ففي 2010 تم حل البرلمان بسبب التزوير، وحل في 2012 بسبب عيب دستوري. ولا نريد في 2015 تكرار حل البرلمان بسبب عوار بعض النصوص. لأن منظرنا أمام العالم سيكون سخيفا للغاية خاصة ان هذا الاستحقاق احد الاستحقاقات الثلاثة لخارطة المستقبل وتحقيق توازن بين السلطات.. ولكي تستعيد مصر مؤسساتها مرة أخري.
الحوار المجتمعي
يردد البعض ان الحوار المجتمعي تحصيل حاصل خاصة انه لم يتم تعديل سوي النصوص التي تم الطعن عليها. ولم يتم الاستجابة لأي مقترح ما مدي صحة ذلك ؟
أنا شخصيا أري أن الاتجاه العام هو الاكتفاء بتعديل المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها برغم مطالبتنا مرة اخري بضرورة مراجعة النصوص جميعها، وليس فقط النصوص التي ابطلتها الدستورية. وجاءنا الرد من المستشار ابراهيم الهنيدي ان عملهم سيقتصر فقط علي ما جاءهم من المحكمة الدستورية. وقال ايضا ان الاقتراحات التي تقدمها الاحزاب والتيارات السياسية اقتراحات غير دستورية. وفي الحقيقة انا رددت عليه بأنه من الافضل ان نتثبت من النصوص قدر الامكان حتي لا يتعرض البرلمان للحل.
ما تقييمك لما دار في جلسات الحوار المجتمعي ؟
لي ملاحظة مهمة هي ان المسائل الفنية الدستورية ليس مجالها الحوار المجتمعي.. فيجب ان تنتهي أولا من وضع التصور الأولي من خلال فنيين ثم يطرح علي فقهاء القانون ، وبعدها تتم المناقشة في الحوار المجتمعي، حتي لا يحدث مثل ما حدث في الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي من فوضي وهرج ومرج، وتم انهاء اللقاء علي أثره.
سمك.. لبن.. تمر هندي
المقترحات التي تقدمت بها الاحزاب والتيارات السياسية تطالب بنظام برلماني جديد تماما. ماهي هذه المقترحات ؟و هل توافق النص الدستوري ؟
تقدمنا بصيغتين لنظام الانتخابات الأولي تتمثل في 40% قائمة نسبية، 40% فردي، 20 % قائمة مطلقة ، وتنص الصيغة الثانية علي 50% للقوائم، و50 % للفردي من مقاعد البرلمان مع تخصيص عدد من المقاعد وفقا للنسب التي حددها قانون مجلس النواب للفئات المميزة ، المرأة ، الشباب ، ذوي الاحتياجات الخاصة، العمال، والفلاحين والعاملين بالخارج.
الدستور المصري ينص علي الأخذ بنظامين فقط للانتخاب هما القائمة والفردي. والمقترح الذي قدمته الاحزاب 40 -40- 20. يجعل دستور مصر سمك لبن تمر هندي. ما رأيك ؟
الدستور ينص علي ان الانتخابات قد تكون بمقاعد فردية، او بالقائمة، او الجمع بينهما. والنص اما ان يكون صريحا فيمنع. واما ان يكون غير محدد للقائمة، فيستوي ان تكون هناك قائمة مطلقة وقائمة نسبية، وبالمناسبة القطع الشائع ان القوائم المتعلقة بالفئات المميزة لا يمكن ان تكون الا بقائمة مطلقة قول خطأ، واثبتنا عدم صحته، وقلنا انه يمكن ان يكون انتخاب الفئات المميزة بالقوائم النسبية ايضا، وارسلنا دراسة إلي مجلس الوزراء خلاصتها ان المشرع لم يحدد كيف تكون القائمة المطلقة. ومن يقول ان المحكمة الدستورية رفضت الطعن الذي قدم اليها وحصنته غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية اقرت بأنها غير مختصة بنظره، والسبب في عدم الاختصاص بنظره ان المحكمة تطلب دائما في الطاعن امامها ان يكون صاحب مصلحة. وحتي الآن ليس هناك صاحب مصلحة لانه لم يسقط احد في الانتخابات وكان يستحق الفوز.
ما تتحدث عنه يتعلق بالقائمة النسبية التي يفوز فيها البعض ويسقط الآخر. والقائمة المطلقة اما ان تفوز بالكامل او تسقط بالكامل. فلماذا التلويح من الآن بإحتمال الطعن علي القائمة المطلقة بعد اجراء الانتخابات؟
في الحقيقة انا أستغرب كثيرا من الإصرار علي الاخذ بالقائمة المطلقة ، لاننا لم نسمع عن نظام القوائم المطلقة منذ ايام موسوليني وهتلر ، حيث كانت انظمة خاصة ارادت ان تتولي احزابها السيطرة علي مقاعد البرلمان ، فلجأت إلي نظام القوائم المطلقة.
هل تري أن الاحزاب والتيارات السياسية تتعمد تضييع الوقت والمجهود لتعرقل مسيرة الوصول بالاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل إلي بر الامان، وذلك بتقديم اعتراضات مصطنعة تعلم مسبقا انها تخالف الدستور ؟
هذا الموضوع يضايق كثيرا لأنه لو كانت هناك ارادة حقيقية في تجنب عدم الدستورية، فان عملية المراجعة للقوانين المطلوب تعديلها لا تقتضي اكثر من شهر ، عن طريق لجنة فنية من المتخصصين الذين في استطاعتهم ان يضعوا يدهم علي مواضع العوار، ويصلحوا القوانين التي صدرت. لكن ما يحدث ينطبق عليه المثل القائل ، كل شيخ وله طريقة فنحن في التيار الديمقراطي نري ان نبدأ اولا باللجنة الفنية والمتخصصين ثم تعرض القوانين علي الحوار المجتمعي. ومجلس الوزراء يراها باسلوب آخر وهم أصحاب القرار.ولو كان المجلس قد بحث من البداية ما تقدمنا به من التنبيه للعوار الموجود في النصوص واهتم بالرد علينا ما كنا قد وصلنا إلي ما نحن فيه الآن.
القائمة الوطنية
مصطلح القائمة الوطنية اعطي احساساً للناخب المصري انها القائمة المدعومة من الرئيس.. هل هناك قائمة وطنية وقائمة غير وطنية ؟
الرد علي ذلك جاء علي لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، واكد انه ليس له قائمة. وتفسير ما يتردد في الشارع المصري يرجع إلي ما تعودنا عليه، فعاداتنا لن نستطيع تغييرها بين يوم وليلة. والشعب تعود ان يستجيب لما يمليه عليه الرئيس.
كان هناك مقترح بزيادة عدد القوائم إلي ثمانية قوائم بدلا من أربعة. ما الجدوي منه ؟
بالتأكيد زيادة عدد القوائم إلي ثمانية أفضل وفي صالح مرشحي القوائم. ففي قائمة مثل قائمة الصعيد مثلا من المرشح الذي يعرفه كل الناخبين علي مستوي الصعيد. يروح فين ويلف علي مين في الدوائر من اول الجيزة حتي اسوان بما فيها النوبة المسألة صعبة جدا ومرهقة.
أنا شخصيا لا أحبذ القوائم بهذا الفصل الاربعة ولا الثمانية. انا شخصيا اؤيد نظام الانتخاب «40-40-20»، حتي يتم تعديل النظام بعد الفصل التشريعي القادم إلي 50% قائمة و50% فردي. لأنه بانتهاء هذا الفصل ينتهي نظام الفئات المميزة التي حددها النص الدستوري بهذا الفصل فقط.
برلمان فاشل
رفضت الترشح من قبل.. بعد تعديل القانون هل ستعيد النظر في فكرة الترشح ؟
رفضت الترشح لبرلمان محكوم عليه بالفشل من البداية. ولن يستمر في أداء مهمته لأنه معرض أن يحل. او ان طريقة تشكيله لا تضمن للنواب ان يؤدوا المهام المطلوبة منهم. والبرلمان القادم يحمل مهاما غاية في الخطورة.أولها ان يضع الدستور موضع التنفيذ ، وعلي الاخص ايجاد طريقة أو آلية في الميزانية يعطي خلالها التعليم نسبة 2% وللصحة 3% من الموازنة مع الحرص علي زيادتها كل عام حتي تصل للمعدلات العالمية وهذه أولي مهام البرلمان القادم لبناء مصر الحديثة. خاصة بعد ان اصبح البرلمان هو الرقيب علي السلطة التنفيذية وليس العكس كما كان في الماضي. فالبرلمان القادم هو الذي يقود السلطة التنفيذية.لانه يمثل الشعب. برلمان بهذه المواصفات يحتاج إلي نواب مثقفين وواعين جيدا لحدود الامن القومي ويقفوا عندها. ومن الممكن التغاضي عن خطأ من الأخطاء من اجل الحفاظ علي الامن القومي.
هل تتوقع عودة الوجوه القديمة للحزب الوطني ؟
الوجوه نفسها لن تعود لكن هناك اعضاء للحزب الوطني سيكونون موجودين. وأعتقد أن جزءا من التيارات الدينية سيتسلل للبرلمان حتي عن طريق غير الاحزاب الدينية ومن الممكن ان يكون ذلك عن طريق الفردي.
العدالة الاجتماعية
بعيدا عن المشهد السياسي الخاص بانتخابات البرلمان. وبعد مرور 4 سنوات علي ثورة يناير. مازالت العدالة الاجتماعة ، بعافية ،. كيف السبيل لتحقيقها بين اطياف الشعب المصري ؟
العدالة الاجتماعية مشكلة موجودة منذ ايام الاقطاع في عهد محمد علي. ولو تحدثنا عنها يجب ان نبدأ من عهد عبدالناصر، وما عدا فترة عبدالناصر لم ينتبه اي رئيس مصري لفكرة العدالة الاجتماعية لا السادات ولا مبارك. والانفتاح ايام السادات كان جيدا وأحدث رواج اقتصادي لكن من الذي استفاد من هذا الرواج الاقتصادي ؟ هم قله قليلة.
أكل العيش أصبح الشغل الشاغل ليس للمصريين فقط لكنها أصبحت ظاهرة عالمية. كيف نخرج من عنق الزجاجة الذي علقنا فيه لسنوات ؟
لابد ان ننظر مرة أخري وبجرأة وبقرارات صحيحة لعملية الدعم حتي لا يذهب لمن لا يستحقه. كانت خطوة جريئة من الحكومة عندما رفعت جزءاً من الدعم عن الوقود. اتفق تماما علي ان الاستمرار في رفع الدعم تدريجيا يؤدي إلي تخفيض عجز الموازنة.. فبالتالي أري أن نستمر في رفع الدعم خاصة اننا قبل خروج حكومة الدكتور الببلاوي كنا قد اعددنا مشروع الدعم النقدي لمستحقيه وهذا يحتاج لمجهود كبير أعتقد أن وزارة ابراهيم محلب ما زالت مستمرة فيه. وتسعي جاهدة لتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي. وانا اتفق معه في هذا لانه يساهم في ضبط السوق.
حال الشباب
عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني.. لا طلت أنا الحلق ولا طلت أنا وداني ، هذا هو حال الشباب في مصر. ما رايك في ذلك ؟
في الحقيقة الشباب عنده نوع من الاحباط في الوقت الحالي.. والاحباط سببه اننا تكلمنا كثيرا عن مشاركة الشباب ولم تحدث. ويجب علي الدولة ان تنتبه إلي أن الشباب تحت سن 29 سنه يمثلون 40 % من سكان مصر. ومن تحت الاربعين سنه يمثلون 60%.. معني ذلك ان الشباب يملكون المستقبل ولابد من اشراكهم في صنع هذا المستقبل. النظم الديكتاتورية التي مرت بمصر كانت تأد أي كفاءات ومن ابرز مشاكلنا من اول ما افتتحنا القطاع العام ايام عبدالناصر كان الشعار ،أهل الثقة وليس أهل الخبرة ، واستمر هذا الشعار. وفي الواقع ايام عبدالناصر كانوا اهل ثقة. لكن من جاء بعدهم لم يحافظ علي هذه الثقة. الحالة التي وصل اليها القطاع العام لا تعد عيبا في القطاع نفسه لكنه عيب من قاموا علي القطاع العام. من الامور التي هزتني بشدة عندما عدت من عملي كمستشار ثقافي لمصر في باريس. كنت اقوم بالتدريس لطلبة الفرقة الاولي بكلية الحقوق وبعد عودتي درست لطلبة الفرقة التالثة. ولفت نظري احد الطلبة. سألته انا شفتك فين قبل كده ؟ قال لي : حضرتك درست لي قبل سفرك لباريس. فقلت له : قاعد ليه في الكلية ولم تتخرج ؟ قال لي : عايزني اخرج اعمل ايه ؟ قلت له اخرج اتعين في النيابة العامة. ولو ان ده صعب لتكرار رسوبك. قال لي : هي النيابة العامة عايزة تقدير ؟ النيابة عايزة واسطة !! هذا هو ما يعاني منه الشباب حتي الآن حالة إحباط عام. وأصبحت فكرة الكفاءة في ذيل اولويات الاختيار للوظائف وانعدمت فكرة الترقية بالامتياز. اذا كنا نريد ان نبني مصر حديثة يجب ان تكون الترقية بالامتياز وليس بالواسطة والمحسوبية ؟
ثمار الثورة
حالة الانتظار للفرج التي يعيشها المصريون.. إلي متي تستمر.. ومتي يجني الشعب ثمار ثورته ؟
إذا طبقنا برنامج رفع الدعم تدريجيا، وايضا تنفيذ برنامج التوزيع النقدي للدعم بدلا من العيني أعتقد اننا يمكن ان نصل خلال خمس سنوات لموازنة جيدة. الناس تنسي سريعا. الناس تري فقط الموجود أمامها. والموجودون الان سواء الرئيس او الحكومة ورثوا تركة ثقيلة. وانا سأتكلم عن نفسي لانني عندما توليت الوزارة في اعقاب ثورة يناير. كنت اتابع ميزانية الدولة كأي استاذ جامعي. ولم ادرك المأزق الذي نحن فيه الا بعد ان اصبحت وزيرا. اول مرة يتم توزيع مشروع الميزانية لكي نناقشه لم اصدق الموجود امامي فيها. لم اصدق ان ميزانية مصر كلها لانستفيد سوي بثلثها فقط ، نمشي بيه حالنا ، والثلثين الاول لخدمة الدين والدعم والثاني لمرتبات موظفي الدولة. لان الدولة تقوم بتشغيل حوالي 6 ملايين موظف ويمكن الاكتفاء بالنصف بل اقل من نصف العدد الموجود حاليا. هذا العدد يصرف مرتبات ترتب عليها مشكلتان ، الاولي ميزانية المرتبات زادت والثانية عجز الدولة عن زيادة اعداد موظفي الحكومة. ولكي تعالج الدولة مشكلة ضعف المرتبات لجأت إلي زيادة الحوافز والاجر المتغير. وبالتالي يجب ان يعلم الناس ان هذه التركة موروثة وتغييرها لا يمكن ان يحدث بين يوم وليلة.