أكد د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان التعديلات الدستورية الأخيرة أحدثت حراكا كبيرا داخل المجتمع فتح الحوار لجميع القوي

أكد د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان التعديلات الدستورية الأخيرة أحدثت حراكا كبيرا داخل المجتمع فتح الحوار لجميع القوي والأحزاب.. وقال ان النصوص الدستورية وليدة عصرها في ظل دخول مفردات جديدة علي العلوم الإنسانية مثل قضايا البيئة والحريات والأقليات.. وأضاف ان الجدل القائم حول المادة 67 من الدستور جدل قانوني.. موضحا ان الذي صاغ المادة قانونيون والذي يهاجمها قانونيون ايضا. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في الندوة التي عقدتها لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة بكلية الحقوق جامعة القاهرة أمس. وأكد د. أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ان تفعيل التشريعات والقوانين في مصر يعد من أكبر التحديات والسلبيات التي نواجهها فهناك قوانين موجودة علي الورق وغير موجودة في الواقع لعدم تطبيقها بالصورة الصحيحة، وأكد علي ضرورة استخدام الحوار قبل اجراء أي تعديلات أو اصدار تشريعات جديدة. وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان المستقبل السياسي مرهون بمسيرة من الاصلاح المركب سياسيا وثقافيا واجتماعيا واضافت ان أية معالجات في التشريعات تتطلب توافقا اجتماعيا.. مشيرة إلي أن توافق جميع القوي هو المدخل لادارة حوار وطني فعال يشارك فيه جميع الاطراف سواء معارضة أو حكومية.. وطالبت بتفعيل الادوات التي من شأنها اقامة هذا الحوار مثل تنظيم المؤتمرات والندوات وفتح الحوار بين جميع الاطراف.