[email protected] تنطلق في مدينة شرم الشيخ بعد غد الأربعاء القمة الاقتصادية والتنموية العربية الثانية وسط تحديات كبيرة.. حيث يشارك فيها أكثر من 31 من القادة والملوك والرؤساء العرب إضافة إلي التمثيل العربي والدولي الكبير.. وقد اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات المهمة لإنجاح هذه القمة التاريخية والأمل معقود علي ما سيتم مناقشته من مقترحات وتقارير ودراسات، وما سيتم إصداره في ختام أعمالها تحت عنوان »إعلان شرم الشيخ« هو بحق نقلة نوعية بكل المقاييس لتأكيد أهمية العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي علي كافة المستويات.. فالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية العربية تحتل صدارة أجندة النظام العربي بمنظماته المتنوعة منذ فترة ليست بالقصيرة.. وأصبحت هذه الأبعاد محورا واقعيا للتفاعلات العربية مع الدولية ومحركا كبيراً لها.. بالإضافة إلي ذلك فقد أصبح نجاح هذه التفاعلات رهنا بالتقدم علي طريق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي. وبكل المقاييس فإن هناك عددا غير محدود من مؤشرات النجاح لقمة شرم الشيخ لأنها القمة الثانية عقب قمة الكويت التي عقدت بمبادرة مصرية كويتية والتي لم تحظ باهتمام إعلامي لأنها عقدت في نفس توقيت العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.. وهناك اجماع عربي حاليا علي ما يتم تنفيذه لمقررات هذه القمة الثانية بعد تقييم المرحلة السابقة وكذلك التركيز علي تحديث منظومة العمل العربي المشترك بما يتفق والوضع العالمي وإقناع معظم الدول العربية بأهمية التعاون العربي المشترك لتحقيق الأهداف التنموية في مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة ووقف موجة غلاء الأسعار وانخفاض مستوي المعيشة وزيادة مؤشرات حد الفقر في الدول العربية.. وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.. والحد من التداعيات السلبية للأزمة العالمية والقضاء علي الإرهاب ومحاصرته. أعتقد ان المشاركة الكبيرة من الخبراء علي المستوي العربي والعالمي ستدعم عمل القمة وأهدافها في تحقيق الحلم القديم بإنشاء السوق العربية المشتركة والتي تأخرت قرابة النصف قرن بسبب اختلاف الأنظمة الاقتصادية العربية إضافة إلي الصعوبات الناجمة عن الظروف الإقليمية والدولية المتشابكة والمعقدة واختلاف الأولويات العربية مما ترك اثارا سلبية في مسيرة الاقتصاد والتكامل العربي.. فاستعدادات قمة شرم الشيخ الاقتصادية الثانية ستخرجها من الإطار التقليدي إلي انطلاقة جديدة ووضع برامج عمل وخطط ومشروعات للتعاون والتكامل في إطار جداول زمنية واقعية، والتوجه نحو استثمار الأموال العربية في الدول العربية وإنشاء اتحاد جمركي عربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. إن النجاح الحقيقي لهذه القمة مرتبط بحل شامل لقضية محددة عربية تلمسها الشعوب لأنها هي الهدف الأول والأخير ويتم الاتفاق عليها علي سبيل المثال »البطالة« أو »الغلاء« وبدون ذلك فكأنما نحرث في الماء.