تضارب وتناقض المعلومات والبيانات والتصريحات من أهم المشاكل التي تخلق الصعوبات والمعوقات امام تسيير الأعمال بالطريقة التي تحوز الثقة الجماهيرية وتؤدي إلي التجاوب مع الكثير من متطلبات تحقيق الصالح العام. تفاقم هذه الظاهرة جعل الشارع المصري ينظر إلي كثير من الامور الجادة باستخفاف وعدم مبالاة نظراً لاحساسه بعدم توافر عنصري المصداقية والشفافية وانضباط التنفيذ. هذا الواقع الاليم تجسد في كل ما أحاط بقضية تحديد موعد لفتح وأغلاق المحلات وفقا لما هو معمول به في كل بلاد الدنيا التي تحترم أدمية الانسان والنظام وتقدر أهمية أن تتوافر للناس ولمرافق المدن الساعات الكاملة للحصول علي الهدوء والراحة والتقاط الانفاس. ولكن يبدو من واقع التطورات المحيطة بمبادرة محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير المُرحب بها والتي تستهدف حسم هذه القضية أنه مازالت هناك أقاويل وطروحات ومزايدات سوف تعطل التنفيذ. بداية فأنني أعرض ما تلقيته من المحافظ الدكتور عبد العظيم وزير الرد التالي علي المقال الذي كتبته في هذا الشأن : .... جلال دويدار تحية طيبة.. طالعت باهتمام مقالكم اليومي »خواطر« المنشور بجريدة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 12/21/0102 تحت عنوان »إغلاق وفتح المحلات وفوضي الشارع المصري؟!« والذي تناولتم فيه الجدل الجاري حول قرار تحديد مواعيد لغلق وفتح المحلات. وإنني إذ أشكر لكم تناولكم لهذا القرار بموضوعية وحرص علي الصالح العام.. أود الإحاطة بأن هذا الإجراء - الذي لا يعدو كونه عملا تنظيمياً فإنه مطبق في العديد من عواصم العالم الكبري كما ذكرتم - يهدف إلي التخفيف من حدة الزحام بشوارع القاهرة وتوزيع الكثافة المرورية علي مدار اليوم. ومن ثم فلا يترتب عليه الاضرار بفئة لمصلحة فئة أخري بل هو قرار يهدف لتحقيق الصالح العام خاصة وأن شوارع العاصمة التي اصبحت تئن من كثافة السيارات التي تسير بشوارعها بما يفوق قدرتها الاستيعابية خمسة أضعاف. لقد باتت في حاجة إلي العديد من القرارات اللازمة لعودة الانضباط اليها إلي جانب توفير فرصة كافية لتجديد هوائها وراحته من عودام السيارات لعدد أكبر من الساعات، كذلك يتيح الفرصة من ناحية أخري للاجهزة القائمة بأعمال النظافة في جمع المخلفات في وقت واحد. وقد طلبنا من الغرفة التجارية دراسة هذا الموضوع ونشر ايجابياته ومقومات نجاحه . كما رأينا توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول هذا الامر بمشاركة المواطنين من خلال احالته إلي ممثليهم في المجلس الشعبي ليتم الاتفاق بعد ذلك علي مبدأ مناقشة التفاصيل فيما يتعلق بالمواعيد صيفاً وشتاء - الأجازات - الأعياد .... الخ«. ولقد دعانا ما لمسناه في مقالكم من أفكار تغلب المصلحة العامة إلي أن نطلب منكم العمل معنا لتوعية الرأي العام - الذي يلقي ضغوطاً من فئة من اصحاب المصالح تحاول الضغط لخلق رأي عام معارض مستعينة بعدد من اعضاء المجلس المحلي، وأعضاء من مجلس الشعب الذين تقدموا بطلب احاطة حول المشروع الذي مازال قيد الدراسة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام محافظ القاهرة دكتور/ عبدالعظيم وزير وقد ارفق المحافظ مع رده صورة من خطاب صادر من الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة موقعاً من رئيسها المهندس ابراهيم محمود العربي تضمن الترحيب بمبادرة المحافظ واهتمام مجلس إدارة الغرفة بوضع استراتيجية للتعامل مع تعقيدات الحركة المرورية وإعادة الاحترام الي مهنة التجارة. وتري الغرفة التجارية أن إعادة هذا الاحترام يتمثل في تنظيم مواعيد العمل للمحال التجارية. اشارت إلي أنه قد تم الاتفاق علي أن تكون هذه المواعيد من العاشرة صباحا وحتي الثامنة مساء مع منح اجازة اسبوعية اما يوم الجمعة أو يوم الاحد وفقا لما يفضله اصحاب المحلات. وطالب رد الغرفة بأن يبدأ التطبيق علي المحلات ذات السجل التجاري علي أن تقوم الغرفة بالتعامل مع محلات التجارة العشوائية من اجل ضمها الي منظومة التجارة الرسمية. وفي إطار الموافقة علي هذه المواعيد دعت الغرفة إلي المواجهة علي السماح بتسيير سيارات النقل الصغيرة والفان داخل العاصمة لنقل البضائع للمحلات. إلي هنا يمكن الاقرار بأن الكلام جميل ويعكس قمة المسئولية ولكن ما اصابني بالصدمة حقا هذا التصريح ألذي نشر في ديل الصفحة الأولي بصحيفة الاحرار الصادرة يوم الثلاثاء 92 ديسمبر الماضي علي لسان الباشا ادريس عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بأنه قد تم الاتفاق علي ارسال توصية للمحافظ بأن تكون الساعة 21 عند منتصف الليل هو موعد أغلاق المحلات العامة!! هذا الكلام يعكس التناقض والتضارب غير المسئول الذي تحدثت عنه والذي يجعلني أقول وعلي ضوء هذا الأغلاق المتآخر جداً.. »وكأنك ياأبوزيد ما غزيت« وعوضنا علي الله في النظام والانضباط.