اطلق خبراء جماعة الادارة العليا تحذيرات من الفاقد الذي تتعرض له مختلف القطاعات في مصر، وطالبوا الحكومة بوضع برنامج قومي لوقف الفاقد قالوا إن ايقاف هذا الفاقد يزيد الناتج القومي حوالي 15% سنويا. تحذيرات الخبراء جاءت ضمن فعاليات مؤتمر الادارة العليا الذي يختتم اعماله بالاسكندرية اليوم، حيث اجمع المشاركون علي خطورة استمرار الفاقد في مصر سواء الغذاء أو المياه أو غير ذلك والذي يصل إلي ما بين 30% إلي 40% في بعض الاحيان وقالوا إنه لا بديل عن برنامج مصري لوقف الفاقد. وأشار الدكتور محمود عبدالفضيل الاستاذ بجامعة القاهرة إلي ان تركيبة السوق في مصر احتكارية وليست تنافسية ولفت إلي ضرورة فرض ضرائب علي أي أراض يتم تسقيعها. وقال الدكتور حسن حسني نائب رئيس أكاديمية السادات السابق ومستشار التأمين واسواق المال إن هناك معوقات ومشاكل تعرقل الاستثمار حاليا في مصر وهي معوقات ومشاكل تشريعية وإزدواجية وتناقض التشريعات وصعوبة تسجيل الأراضي والحصول علي تراخيص وصعوبة التعامل مع الاجهزة الرسمية والمصالح الحكومية وعدم توافر خرائط استثمارية علي مختلف المحافظات وعدم توافر أنظمة تمويلية متطورة وتضارب بيانات الاستثمار والخصخصة وشيوع ظاهرة الديون المتعثرة وان هناك تحديات اجتماعية وسياسية منها تفاقم مشاكل الرشاوي والعمولات وزيادة معدلات الجريمة وانتشار الامية وزيادة نسبة الاعالة وتخلف وسائل الاعلام في ترجمة مناخ الاستثمار. وقال عبدالغفار شكر حول الادارة المحلية وأزمة منتصف الطريق إلي اللامركزية إنه لكي يكون هناك حكم شعبي حقيقي يجب انتخاب جميع مجالس الحكم المحلي الشعبية بالانتخاب العام المباشر وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقري والعمد وإحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة علي الاجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الاجهزة.