بوادر أزمة سياسية عميقة في باكستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني ان حكومته "ليست في خطر" رغم خسارتها الأغلبية في البرلمان، عقب انسحاب احد الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي وانضمامه الي صفوف المعارضة مما يدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة. وكان حزب "الحركة القومية المتحدة" قد أعلن عن قراره "لأن الحكومة لم تفعل اي شيء لمعالجة القضايا" التي اعترض عليها. واستقال وزيران ينتميان للحزب من الحكومة مؤخرا. وبخسارته اصوات الحركة القومية المتحدة في البرلمان وعددها 25 ما لم يعد الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الشعب الباكستاني يتمتع سوي باصوات 160 نائبا من اصل 342. كما جاء ذلك في اعقاب انسحاب جماعة علماء الاسلام وهي شريك صغير في الائتلاف الحاكم خرج من الحكومة الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائه وانضم الي المعارضة. لكن جيلاني بدا هادئا، واكد خلال مقابلة تلفزيونية مع صحفيين في مدينة "لاهور" ان الحكومة ليست في خطر. وقال جيلاني "الحكومة لن تسقط.. لقد انتخبت بالاجماع، وكل الاحزاب صوتت لي في البرلمان". ونشأ الخلاف بين "الحركة القومية المتحدة" وحزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه الرئيس آصف علي زرداري، بسبب عدة قضايا ابرزها أسعار الوقود التي "لا يتحملها" الباكستانيون، الي جانب العنف السياسي في كراتشي والاصلاحات المالية والتضخم الذي يقوض اقتصاد البلاد. واجتمع جيلاني امس مع زعيمي حزبين للمعارضة في مسعي لتفادي تصويت محتمل لسحب الثقة من حكومته اذا ما رتبت المعارضة صفوفها بعد التطور الجديد. وفي حالة تفاقم الازمة يمكن اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2013. ويعتقد محللون انه رغم ذلك فإن فرص المعارضة في تشكيل ائتلاف حاكم تبدو ضئيلة. وعلي خلفية الأحداث انخفض مؤشر بورصة كراتشي 1.72 ٪ .