المصائب تتوالى على باكستان.. تصويت برلماني على سحب الثقة من الحكومة

إسلام أباد:- وسط الحرب الدائرة مع الجماعات المتشددة .. والأزمة المزمنة للجارة الأفغانية.. وصراعات السنة والشيعة.. برزت مشكلة جديدة على الساحة السياسية الباكستانية بعد انسحاب شريك رئيسي من التحالف الحاكم.
وخسرت حكومة باكستان وهي شريك استراتيجي لأمريكا أغلبيتها في المجلس الوطني أمس الاحد بعد أن أعلن (حزب الحركة القومية المتحدة) ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في البلاد أنه سيغادر التحالف الحاكم لينضم إلى صفوف المعارضة بسبب سياسة أسعار الوقود التي "لا يتحملها" الباكستانيون.
ويجتمع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الاثنين مع زعيمي حزبين للمعارضة في مسعى لتفادي تصويت في البرلمان لسحب الثقة من حكومته.
ويجتمع جيلاني مع رئيس أكبر حزب معارض في المجلس الوطني وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف. كما سيجتمع أيضا مع تشودري شجاعت زعيم حزب معارض رئيسي آخر هو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح القائد العظيم.
وجاء انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة في أعقاب انسحاب جماعة علماء الإسلام وهي شريك صغير في الائتلاف الحاكم خرج من الحكومة الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائه وانضم إلى المعارضة.
شلل سياسي متوقع
وعلى الرغم من تشكك المحللين في أن يكمل جيلاني فترة رئاسته للحكومة التي تنتهي عام 2013 فإن فرص المعارضة في تشكيل ائتلاف حاكم تبدو ضئيلة. فحزب الرابطة الإسلامية جناح شريف لا يتمتع بعلاقات وثيقة مع أحزاب المعارضة الأخرى.
ويمكن للشلل السياسي أن يصعب على زعماء باكستان مهمة التعامل مع كم هائل من المشاكل يصيب الباكستانيين بالإحباط من الفساد الى الفقر إلى التفجيرات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان.
الانسحاب يضر بمحاولة الحكومة تحسين الاقتصاد الهش
ويأتي الانسحاب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين الاقتصاد الهش واحتواء تمرد طالبان وهي مشكلات أدت إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في باكستان.
وتعتمد الحكومة الباكستانية على قرض بمبلغ 11 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق أبرم عام 2008 لمنع الاقتصاد الباكستاني من الانهيار. وتواجه الحكومة ضغوطا من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الحصول على الشريحة السادسة من هذا القرض.
ويعني انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة أنه في حالة توحيد المعارضة الباكستانية لصفوفها يمكنها تحريك تصويت في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة. وفي حالة تفاقم الأزمة يمكن اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2013 .