رئيس الوزراء الباكستانى يستجيب لمطالب المعارضة ويحقق فى الفساد

وافق رئيس الوزراء الباكستانى، يوسف رضا جيلانى، اليوم الأحد، على سلسة المطالب التى تقدم بها حزب المعارضة الرئيسى، وذلك لتعزيز موقف حكومته عقب أسبوع، فقد فيه الحزب الحاكم الأغلبية لفترة قصيرة.
ومن المطالب ال11 لحزب الرابطة الإسلامية الذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف إجراء تحقيق فى فضائح الفساد وخفض النفقات غير المباشرة المخصصة للتنمية بمقدار الثلث وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة.
وكانت الحكومة وافقت الخميس بالفعل على إلغاء زيادة أسعار الوقود الذى كان أيضا من مطالب الرابطة الإسلامية.
وقال المكتب الصحفى لجيلانى فى بيان: "إن رئيس الوزراء اتصل بنواز شريف وأعطاه رداً إيجابياً على نقاطه العشر الباقية".
وأضاف رئيس الوزراء: "لقد تحدثت مع نواز شريف وقلت له إننى قررت الاستجابة لمطالبه". وأوضح زعيم حزب المعارضة أنه فى هذه الحال لن يتحالف مع حزب البنجاب الشعبى.
وكان حزب الرابطة الإسلامية لنواز شريف أمهل الحكومة 45 يوماً لتنفيذ مطالبه ال11.
وكانت حكومة جيلانى قد فقدت الأغلبية فى البرلمان لبضعة أيام بعد انسحاب الحركة القومية المتحدة من الائتلاف الحكومى، وهو القرار الذى رجعت عنه نهائياً الجمعة بعد اغتيال حاكم البنجاب سلمان تيسير الثلاثاء فى إسلام آباد، إلا أن الحركة القومية المتحدة ما زالت تطالب الحكومة بإصلاحات، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب.
ولإعادة الحركة القومية إلى الائتلاف أكد جيلانى أنه، إضافة إلى إلغاء زيادة أسعار الوقود، لن يلغى بعض الاستثناءات الضريبية بدون موافقة حلفائه.
وهذه التنازلات تتيح للحكومة تخفيف الضغوط عنها لبعض الوقت إلا أنها تتعارض مع مطالب مانحيها وعلى رأسهم واشنطن وصندوق النقد الدولى اللذان يطالبان إسلام آباد بزيادة ضبط الميزانية لسد عجزها.
كما تواجه الحكومة الباكستانية الحركات الإسلامية المتمردة المرتبطة بطالبان، إضافة إلى أزمة اقتصادية خطيرة وعواقب الفيضانات الكارثية التى نكبت بها البلاد العام الماضى.