الباعة الجائلون حجزوا في الترجمان و«فرشوا» في رمسيس

الباعة الجائلون حجزوا أماكنهم بالترجمان وافترشوا الرصيف برمسيس
أين ذهب الباعة الجائلون بعد نقلهم إلي جراج الترجمان؟.. هذا السؤال لا يتردد فقط علي لسان عامة الناس بل تتداوله أجهزة محافظة القاهرة؟.. الاجابة تكشفها لهم «الأخبار» بعد رحلة بحث اكتشفت خلالها ان الباعة الجائلين حجزوا أماكنهم داخل مقرهم المؤقت في جراج الترجمان وذهبوا إلي أماكن أخري مثل ميدان رمسيس وميدان الجيزة وفرشوا بضائعهم في اماكن قاموا بتأجيرها من سماسرة الرصيف الذين رفعوا سعر البلاطة إلي 20 جنيها.
هذا ما أكده أحد الباعة المتواجدين باطراف ميدان رمسيس. رفض ذكر اسمه قبل أن يؤكد أنه بعد ترحيلهم من شوارع وسط البلد لم يكن أمامهم سوي البحث عن مكان آخر بديل ويضيف: قررنا ان نذهب إلي مكان اخر لنقوم بعملية البيع و الشراء لان جراج الترجمان لا يصلح. احد اصدقائي ذهب إلي ميدان الجيزة واستأجر مساحة صغيرة علي أحد الارصفة بعدما لف كعب داير في رمسيس.. واضاف ان الحكومة لم تدرس قرار نقل الباعة قائلا: البضاعة عليها اقساط وقعدتنا في الترجمان تدخلنا السجن.
انتقلنا إلي جراج الترجمان فلم نجد به إلا عددا قليلا جدا من الباعة وباقي الاماكن خالية علي عروشها حتي الاكشاك التي سلمتها المحافظة إلي الباعة لم يتم افتراشها حتي الان.. المشهد داخل السوق لا يسر عدوا ولا حبيبا فالهدوء يسيطر علي المكان مع توقف كامل لحركة البيع والشراء وتحولت مداخل ومخارج سوق الترجمان إلي مكان لقضاء الحاجة وذلك لعدم وجود دورات مياه.. ومن جانبه اكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن عددا كبيرا من الباعة الجائلين استلموا كروت حجز الأماكن المخصصة لهم داخل المول ولم يلتزموا وتركوا اماكنهم وشدد علي أنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد من فعلوا هذا، وقال: اللي يمشي هنجيب غيره وملوش مكان في وابور الثلج مضيفا انه سيتم تسليم باكيات إلي الباعة الجائلين حتي يتمكنوا من فرش بضائعهم عليها.. واضاف ان كشوف الحصر التي تملكها المحافظة تتضمن 1700 بائع متجول، في حين تم تسكين نحو 3000 بائع واضاف: سوف يتم العمل علي نقل وتسكين الباعة الجائلين بميدان رمسيس وموقف أحمد حلمي، والمرج، والمناطق المحيطة إلي مكان بديل قريبا وهو سوق المسلة بالمطرية.
من جانب آخر طالبت الغرف التجارية بالمحافظات بتعميم تجربة نقل الباعة الجائلين إلي سوق الترجمان بالقاهرة واشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة لتنظيم التجارة خاصة بعد ان اكدت المتابعة ان سبب ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية يرجع إلي زيادة وتفاقم ظاهرة التجارة العشوائية والانشطة التي تعمل بشكل غير رسمي حيث تصل التجارة العشوائية إلي حوالي 60٪ من اجمالي حركة التجارة المتداولة.