500 ألف شقة وعقار في انتظار قانون مخالفات البناء

مدبولي : إزالة التعديات الخطرة علي اﻷرواح و البناء علي اﻷراضي الزراعية 100 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالقليوبية خلال 3 سنوات

محافظة القليوبية تقوم بإزالة احد العقارات المخالفة
500 ألف شقة وعقار مخالف تنتظر قانون التعامل مع مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حيث يعد هذا القانون بادرة أمل لأصحاب العقارات والوحدات التي لم يصدر لها رخصة بناء او تضمنت مخالفات انشائية للبدء في تقنين أوضاعهم خلال مدة 6 شهور من صدور القانون.
وأكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروع القانون لن يتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا علي اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار من المجلس اﻷعلي للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة من قانون الطيران المدني أو المتعلقة بالبناء علي اﻷراضي الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء علي اﻷراضي خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة وكذلك المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة اﻹسكان رئيس قطاع اﻹسكان ل "الأخبار" أن القانون سوف يبدأ تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية كما سوف تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة له خلال شهر من صدوره، مشيرة الي ان اللائحة ستتضمن أعضاء اللجان التي سيتم تشكيلها في كل حي ووحدة محلية والبالغ عددها حوالي 4728 وحدة محلية و380 حيا ومجلس مدينة (حسب تقارير المحليات) هذا بجانب معايير اختيار هذه اللجان وضوابط عملها ومدد استقبال طلبات توفيق الأوضاع وأسعار الغرامات التي ستفرض علي كل متر مخالفة، موضحة ان الغرض من القانون هو تأمين العقارات المخالفة والتأكد من سلامتها الانشائية حفاظا علي أرواح المواطنين من خلال فحص هذه اللجان للعقارات التي ستتقدم بطلب.
واشارت إلي أن المنشآت السياحية سوف تستفيد من هذا القانون بجانب الكثير من المباني الحكومية التي تم إنشاؤها بدون ترخيص سوف ينطبق عليها القانون ايضا لاصدار رخص لها، موضحة أن أي عقار إذا ثبت عدم سلامته سيتم إزالته بقرار من المحافظ الواقع بنطاقه العقار كما تتوقع اقبالا شديدا من قبل أصحاب العقارات المخالفة، وأضافت نفيسة هاشم أن اللجان الفنية سيتم تشكيلها برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، موضحه أن القانون يسري علي الدعاوي الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي.
كما شهدت القليوبية أكثر من 100 ألف حالة تعد علي الاراضي الزراعية وقام المخالفون بالبناء علي مساحة 4 آلاف فدان منتشرة في ارجاء المحافظة.
صرح بذلك المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وقال ان هذا الرقم المخيف خلال الثلاث سنوات السابقة وقعت في فترة الانفلات الامني. تم إزالة آلاف المخالفات وتمت ازالة العديد من الابراج السكنية في بنها والخصوص وعلي الطريق الزراعي.. مشيرا أنه تم تطبيق القانون علي الجميع لا فرق بين كبير وصغير واضاف المحافظ بأنه يتم حاليا إعادة الاراضي التي تم البناء عليها بعد ازالة المخالفات إلي الزراعة مرة اخري .
من جانبه أكد المهندس محمد سامي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن المديرية قامت بالتعاون مع اجهزة الشرطة والمحليات بتنفيذ 482حملة ازالة من اجمالي المخطط الذي يصل الي 2872 حملة ازالة حيث تمت ازالة 9198حالة بمساحة 446 فدانا واوضح وكيل الوزراة بان حجم التعديات خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من ضعف حالات التعدي خلال الثلاثين سنة الماضية وحذر المهندس محمد سامي من خطورة التعدي علي الاراضي الزراعية وتآكل المساحات الخضراء موكدا أنها جريمة لا يستهان بها .
ومن جانبه أكد المهندس مجدي أمين المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن مخالفات البناء في الطرق الصحراوية لا تخضع لقرار مجلس الوزراء بالتصالح مع مخالفات البناء، وقال إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مقتصر علي العقارات المخالفة داخل زمام المدن والقري وليس في المناطق الصحراوية.
وأضاف أمين أن هيئة التعمير تتعامل مع المخالفات خارج كردون المدن والاحوزة العمرانية بحوالي 2 كيلو موضحا أن الهيئة توسعت مؤخرا في التعامل مع المخالفات علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي فبعد ان كانت تحصر المخالفات حتي الكيلو 84 وصلت الآن إلي الكيلو 135 .
وقال المدير التنفيذي لهيئة التعمير أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة التي قامت بتحويل نشاط الأراضي المخصصة لها من الزراعة إلي البناء دون الحصول علي إذن مسبق من الدولة ، وقال إن الإجراءات تصل إلي الحجز الإداري علي الشركات وتجميد أرصدتها في البنوك مشيرا إلي أن آخر حصر للشركات المحجوز عليها إداريا بلغ 24 شركة ويجري الآن إعداد حصر جديد بعد ان زاد عدد هذه الشركات سيتم إعلانه خلال أيام .
محمود غنيم وأحمد عبد الكريم