وزير الزراعة: الأراضى الزراعية المعتدى عليها بعد "25 يناير" لن تُقنّن

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار اجتماعاً ضم فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، والدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، والمهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، والدكتور هشام قنديل، وزير الرى، والدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، والدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التنمية الزراعية، والدكتور مصطفى المدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وذلك لبحث خطة وزارة الإسكان فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل، وتقنين أوضاع الأراضى التى وقعت عليها مخالفات وتعديات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، ومصر - الإسماعيلية.
وقال محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن الوزارة قامت بحصر الأراضى المخالفة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وانحصرت تلك المخالفات ما بين الكيلو 42 والكيلو 84 وتقدر ب 21 ألف فدان تم المخالفة عليهم بتغيير النشاط من زراعى إلى سياحى أو استثمار عقارى.
وأكد الوزير أن الحكومة شرعت فى تقنين أوضاع المزارع المخالفة، والتى وصلت فى الخمسة الكبار منها إلى 100%، وهم الريف الأوروبى للتنمية الزراعية وتقع فى الكيلو 49، والسليمانية وتقع فى الكيلو 55، والحصاد للمشروعات الزراعية وتقع فى الكيلو 84، والباشاوات فى الكيلو 84، والمركز الدائم فى الكيلو 52.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة أرسلت إلى رجال الأعمال المخالفين وناقشتهم فى هذا التقنين، ووافق بعضهم ورفض البعض، محتجين بأن لديهم مستندات رسمية تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضى، وطالبوا باللجوء إلى القضاء.
وعن الأراضى التى تم وضع اليد عليها فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى أكد الوزير أن الحكومة تنظر فى هذا الشأن، وأن الأراضى التى ستكون غير صالحة للزراعة والتى تتمثل فى عدم وجود آبار مياه جوفية بها توفر السحب الآمن الذى يوفر الزراعة لسنوات طويلة سيتم تقنين أوضاعها، أما دون ذلك فسوف تتمسك الدولة بزراعتها.
ورداً على سؤال حول إمكانية تقنين الأراضى الزراعية، التى تم البناء عليها، أكد وزير الزراعة أن الأراضى التى تم التعدى عليها منذ ثورة 25 يناير حتى الآن وصلت إلى 50 ألف فدان سوف يتم إزالة التعديات عليها بالكامل فور تحقيق الاستقرار الأمنى، مشيراً إلى أن الحكومة لن تقنن أى تعديات على الأراضى الزراعية، التى تم التعدى عليها بعد 25 يناير، بل سيتم إزالتها.
من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم إجراء المباحث الحقلية اللازمة للتأكد من توافر المياه للزراعة، ومعناه السحب الآمن وليس الجائر، مشيراً إلى ان الحكومة ملتزمة بتوفير المياه للنشاط الزراعى فقط، أما تغيير النشاط فإن الحكومة تدرس كل وضع على حدة، قائلاً: "هناك رسوم على الآبار الجوفية تختلف تماماً من الزراعة إلى العمران".