وزير الإسكان:قانون المصالحات يسمح بالتصالح مع 500 ألف وحدة سكنية تم بناؤها بدون ترخيص..ونسعى لتوسيع شبكة المرافق من خلال الرسوم..ويؤكد:لن نسمح ببناء أى عقار مخالف..ومنشور لرؤساء المدن بإزالة التعديات

تأكيدا لما انفرد به "اليوم السابع" حول قيام وزارة الإسكان بإعداد تشريع جديد يسمح بالتصالح مع المبانى المخالفة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا وأن لا تكون تم بناؤها على أراض زراعية أو أملاك الدولة، أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم توسيع شبكة المرافق من عائد رسم المصالحات مع المبانى المخالفة وذلك فور صدور قانون المصالحات والمعروض حاليا على مجلس الوزراء.
وأضاف محلب، أن المبانى التى تم إنشاؤها بدون ترخيص وآمنة للسكن بها تصل إلى 500 ألف وحدة وهو ما يجعل من الصعب إزالتها وخاصة أنها تتواجد داخل الكتلة السكنية، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى مبان مخالفة يتم بناؤها حاليا.
وفى السياق ذاته أصدر محلب، منشورا به تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بإزالة التعديات والمخالفات على الفور.
وقال محلب: فى إطار الحفاظ على الطابع المعمارى والمظهر الحضارى، للمدن الجديدة، وتأكيدا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، فعلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف أى تعديات أو مخالفات بالمدن الجديدة، والقيام فورا بإزالة كافة التعديات والمخالفات القائمة، لإعادة المظهر الجمالى للمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح أحد بأن تتسرب إلى المدن الجديدة المخالفات والظواهر السلبية الموجودة بالمدن القديمة، وسنواجه هذه الظواهر بحسم، أولا بأول، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة، وخط فاصل بين الفوضى والقانون، وهذا ما نسعى لترسيخه حاليا فى المدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، مكلفة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة، لمعاونة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إزالة أى مخالفات أو تعديات فورا، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل فى عدد من المدن الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان قد أصر منذ أيام، خلال زيارته لمدينة القاهرة الجديدة، على تنفيذ إزالة لمخالفة تحويل وحدة سكنية لمحل تجارى بحضوره، ووجه بالتعامل الحاسم مع مثل هذه المخالفات.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكدت ل"اليوم السابع" أن الوزارة تدرس إصدار تشريع خاص بالتعامل مع مخالفات البناء، يسمح للحكومة بالتصالح مع بعض المخالفين، وذلك فى حالات محدودة، بشرط أن تكون هذه المخالفات من المبانى سليمة إنشائيا ولا تعرض حياة مواطنيها للخطر.
وأضافت المصادر أن قانون البناء الموحد لا توجد به أى استثناءات، والهدف من وجود هذا التشريع هو التوصل لحل للتعامل مع مخالفات البناء، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير.
فيما أكدت تقارير للوزارة أن هناك نحو 450 ألف عقار تم بناؤه بدون رخصة، و35 ألف مخالفة بناء، إضافة إلى وجود 903 آلاف حالة تعد على الرقعة الزراعية، لافتا إلى خروج أكثر من 120 ألف فدان عن الرقعة الزراعية.
وكان تقرير لوزارة الزراعة، قد أكد ارتفاع إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى ديسمبر والتى وصلت ل950 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 40 ألفا و500 فدان.
للمزيد من التحقيقات والملفات..
فى ذكرى ثورة 25 يناير.. "اليوم السابع" يرصد أبرز كيانات ثورية تأسست على مدار 3 سنوات.. "ائتلاف شباب الثورة" و"تمرد" و"كمل جميلك" حركات خرجت من رحم النضال.. وأحزاب إسلامية "قتلها الشعب"
الأمين العام المساعد ل"الوسط" يدعو الحزب للانسحاب من تحالف دعم الإخوان حال تمسكه بعودة مرسى.. حسين زايد يدعو للحفاظ على دماء المصريين
ننشر خطة تأمين البلاد فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة يناير.. تشكيلات من الشرطة والجيش وقوات حماية مدنية وخبراء مفرقعات لحماية الميادين والمنشآت العامة والشرطية.. ودوريات مسلحة بالطرق والمحاور
انفراد.. "الإسكان" تدرس تشريع جديد لتصالح المخالفين.. محلب: الهدف من التشريع التعامل مع المخالفات بدون ترخيص