انفراد.. "الإسكان" تدرس تشريع جديد لتصالح المخالفين.. محلب: الهدف من التشريع التعامل مع المخالفات بدون ترخيص.. ولن نتصالح مع من اعتدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس إصدار تشريع خاص بالتعامل مع مخالفات البناء، يسمح للحكومة بالتصالح مع بعض المخالفين، وذلك فى حالات محدودة، بشرط أن تكون هذه المخالفات من المبانى سليمة إنشائيا ولا تعرض حياة مواطنيها للخطر.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أمس الاثنين، أن التشريع الجديد المزمع عرضه على مجلس الشعب المقبل لا يسمح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية أو الأماكن الأثرية.
وأكدت المصادر أن قانون البناء الموحد لا توجد به أى استثناءات، والهدف من وجود هذا التشريع هو التوصل لحل للتعامل مع مخالفات البناء، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسألة التصالح مع بعض المخالفات هى عبارة عن دراسة، وذلك للتصدى لمحاولات سرقات وصلات المياه والكهرباء، مضيفا أنه لا يكن التصالح مع من قام بالتعدى على الأراضى الزراعية أو ممتلكات الدولة، لكن التشريع الجديد الذى تدرسه الوزارة الآن هو عبارة التصالح مع بعض المخالفين الذين قاموا ببناء عقارات بدون رخصة، بشرط أن تكون هذه العقارات سليمة إنشائيا ولا تعرض حياة المواطنين للخطر.
من جانبه قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه خلال الثلاث سنوات ماضية منذ ثورة 25 يناير إلى الآن رصد جهاز التفتيش الفنى للوزارة 450 ألف عقار تم بناؤه بدون رخصة، و35 ألف مخالفة بناء، إضافة إلى وجود 903 آلاف حالة تعدى على الرقعة الزراعية، لافتا إلى خروج أكثر من 120 ألف فدان عن الرقعة الزراعية.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه تم الاعتداء على 400 فدان من الأراضى الزراعية بعد ثورة يناير، مشيرًا إلى أن المحافظة تعجز عن استكمال ضبط التعديات نظراً لقصور الإمكانيات المتاحة.
فيما أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من إعداد قانون لوقف التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهتها بشكل كامل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن فرض عقوبة السجن وغرامة قدرها نصف مليون جنيه على مرتكب المخالفة، مشيرًا إلى أنه يتضمن فتح الطريق للتصالح معه فى حالة إزالته للمخالفة وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.
وكان تقرير لوزارة الزراعة، قد أكد ارتفاع إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى ديسمبر والتى وصلت ل950 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 40 ألفا و500 فدان.
وتواجه الحكومة التعديات على الأراضى الزراعية من خلال إعادة ترسيم حدود الأحوزة العمرانية للقرى والمدن بكافة المحافظات والى تشمل 223 مدينة، وما يقرب من 25 ألف قرية ونجع وعزبة، حيث تم الانتهاء من ترسيم حدود الأحوزة العمرانية ل8 آلاف و86 قرية ونجع وعزبة فى 23 محافظة ب112 مدينة.
وأكد تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الانتهاء من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية بالمرحلة الثانية، لأكثر من 5375 قرية وعزبة ونجع، بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، وذلك فى 23 محافظة بالدلتا ووادى النيل، وأكد التقرير إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لعدد 112 مدينة، وذلك لمراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات، مشير إلى أن مراجعة الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع والعزب تستهدف الحد من التوسع العمرانى فى القرى، حتى لا تتأثر خطط الدولة فى تطوير القطاع الزراعى، والحد من التعديات.
وكشف التقرير، أن المرحلة الأولى تم الانتهاء من تحديث الحيز العمرانى لعدد 2711 قرية فى 6 محافظات، منها 1233 قرية بمحافظة سوهاج، و503 قرى بمحافظة بنى سويف، و318 قرية بمحافظة المنوفية، و198 قرية بمحافظة القليوبية، و104 قرى بمحافظة أسيوط، و55 قرية بمحافظة الغربية، وذلك للحد من مشاكل التعديات على الأراضى الزراعية، ليصل إجمالى القرى التى تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لها خلال عامين 8 آلاف، 86 قرية فى 23 محافظة، 112 مدينة.