أعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية انه سيتم مناقشة مشروع قانون المعاشات الاستثنائية الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية.. وأكد ان الخزانة العامة ستتحمل بالكامل تكلفة تطبيق القانون الجديد، واشار إلي ان عدد المستفيدين من نظام المعاشات الاستثنائية بلغ في يوليو الماضي 52 ألف أسرة ارتفعت معاشاتهم بقيمة 31 مليون جنيه. وأكد ان مشروع القانون الجديد يتلافي العيوب في النظام الحالي والذي لا يلبي احتياجات المواطنين.. وقال ان التشريع الجديد يركز علي مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول علي المعاش الاستثنائي، بينما القانون الحالي يمنح الحق في الحصول علي المعاش الاستثنائي للعاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط، كما انه سيتم تلافي القصور في القانون الحالي الذي لا يمنح معاشا استثنائيا لمن تزيد معاشاتهم علي005 جنيه الا اذا اصيب احد أفراد الاسرة بمرض مزمن، كما ان القانون الحالي يحرم العاملين السابقين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم والعاملين بالخارج والعمالة الموسمية غير المنتظمة من المعاش الاستثنائي.. واشار إلي ان وزير المالية د.يوسف بطرس غالي أصدر تعليماته بالنص في مشروع القانون الجديد علي حق كل المصريين بدون استثناء في الحصول علي المعاش الاستثنائي. وأشار إلي ان وزارة المالية تهدف إلي تعديل مواد القانون الحالي لوضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية خاصة في ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخري والذين في أمس الحاجة إلي تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين في القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام. وقال ان صدور القانون الجديد يتوافق مع بدء العمل بصندوق الرعاية المالية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والذي يمثل أيضا إطارا جديدا اضافته وزارة المالية في قانون التأمينات والمعاشات الجديد لزيادة مستوي الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات وذلك لتحسين أوضاعهم بصورة عاجلة خلال الفترة القادمة.