أنتونى كون كشفت مصادر مطلعة بملف مفاوضات النيل عن نجاح مصر في التحرك عالميا لوقف استخدام جزء كبير من المنح والمساعدات التي تمنح لاثيوبيا و تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار في غير الغرض المخصص لها وهي مواجهة الفقر والمجاعة ومكافحة الامراض وليس بناء السدود دون علم المانحين كما كان يحدث من قبل. وقال مصدر مسئول في الحكومة السودانية إن مصر قامت بإبلاغ المانحين بالاضرار الكارثية التي ستقع علي 85 مليون مواطن مصري من جراء اقامة سد النهضة دون توافق مما أسهم في إرجاء عدد من المؤسسات التمويلية للقروض المقترح تقديمها لإثيوبيا لدعم تكاليف بناء السد مؤكدة إن أديس أبابا ستعاني من ضائقة مالية نتيجة الضغوط المصرية علي الممولين الإقليميين و الدوليين ، كما نجحت مصر في ارجاء قرض صيني قيمته مليار دولار والذي كانت قد وافقت علي منحه لاثيوبيا والموقع بالاحرف الاولي بين البلدين والمخصص لتمويل خطط الطاقة الكهربية الطموحة لأديس أبابا من السدود المائية و منها سد النهضة. وأضاف أن قلة التمويل يدفع إثيوبيا إلي تجنب ارتفاع تكاليف البناء، ما يدفعها لعدم بنائه بالشكل الهندسي المطلوب الصحيح توفيرا للنفقات، موضحا أن عدم اكتمال بناء السد بالمواصفات الدولية وطبقا لمعايير الأمان العالمي يمثل خطرا كبيرا علي الخرطوم ، و ذلك وسط تحذيرات الخبراء والمؤسسات الدولية من انهياره وتسببه في غرق ودمار ولاية النيل الأزرق بأكملها . وأكدت مصادر أن هناك تحركات عربية للتواصل مع الدول الأفريقية، من أجل إنهاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والعمل علي حل أزمة سد النهضة، مع إثيوبيا، الذي أثار أزمة مؤخرًا بين القاهرةوأديس أبابا. وقالت المصادر إن دولة الجزائر تسعي لإحداث التقارب والتفهم الافريقي للحالة المصرية مشيرة الي أن الأيام القادمة ستشهد جهوداً مكثفة، من الدبلوماسية الجزائرية بهذا الصدد . ومن ناحية اخري كشف أنتوني كون، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، عن الطريقة الوحيدة لحل أزمة سد النهضة، عن طريق عقد قمة سباعية لرؤساء دول حوض النيل، وقال كون أن حل أزمة سد النهضة سيكون بالحوار، مشددا علي أنه علي الجانب الإثيوبي إرسال تطمينات لمصر. بينما كشف المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو أثيوبية أن هناك خطة حكومية للسيطرة الكاملة علي مياه نهر النيل بهدف بيع المياه إلي مصر، مشيرا إلي أن أيادي خارجية تعبث بهذا الملف من خلال تمويل بناء السد بطريق غير مباشر. وقال إن الهدف من بناء السد سياسي بحت، خاصة وأنه لن يفيد الشعب الأثيوبي من الناحية الاقتصادية، مؤكدا وجود تدخل قطري وتركي في أزمة سد النهضة، المزمع الانتهاء منه قبل نهاية 2017 ، من أجل الإضرار بمصالح مصر المائية .