مدير الإداره العامه للأنتخابات بوزارة الداخليه ل الأخبار :

قاعدة بيانات الناخبين بلانوتي وستعدون لمواجهة تهديدات الأخوان 11 الف مركز تصويت للتيسير علي الواطنين .. ومراكز للوافدين

لجان بالسجون .. ومبارك ومرسي لهما حق التصويت
وبدأ العد التنازلي للخطوة الاولي من استحقاقات خارطة المستقبل وهي الاستفتاء علي دستور مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.. وحسنا فعل الرئيس عدلي منصور حينما اصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق ليتيح للوافدين والمغتربين الادلاء بصوتهم في الاستفتاء بالمحافظات التي يتواجدون فيها من اجل التيسير علي المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمي من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم.. الاستعدادات تجري علي قدم وساق داخل اللجنة العليا للانتخابات وداخل دواوين وزارتي الدفاع والداخلية.. توقعات باقبال كبير من المواطنين علي صناديق الاستفتاء وتوقعات بمحاولات اخوانية بتعطيل الاستفتاء والدعوة للخروج يومي الاستفتاء في مظاهرات حاشدة يقابلها تاكيدات قوية من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بانه لن يتم السماح للاخوان بالعبث بأمن مصر واستقرارها وان من يحاول تعطيل الاستفتاء سيواجه بكل حزم وحسم.. ولمعرفة ضوابط تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول تصويت المغتربين والوافدين في الاستفتاء واشياء اخري التقينا مع اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وتم وضع النقاط علي كل الحروف.؛
الرئيس عدلي منصور اصدر قرارا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للسماح بالتصويت خارج المقر الانتخابي ماذا عن ذلك؟
الرئيس عدلي منصور اصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية يستهدف التيسير علي المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمي من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذاً في الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخري غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.
لجان المغتربين
هل معني ذلك انه لا يستطيع اي ناخب ان يدخل اي لجنة للادلاء بصوته في الاستفتاء وانكم ستقومون بعمل ضوابط لتصويت المغتربين؟
اللجنة العليا للانتخابات ستضع الضوابط اللازمة لمنع التجاوزات ومنع أي تلاعب قد يحدث في ظل القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية.
واللجنة العليا تدرس الان مقترح تخصيص مراكز انتخابية للوافدين في كل محافظة ومدينة كبري قد تكون لجنة او اكثر يتقدم اليها المغتربون والوافدون فقط ويطلع القاضي علي بطاقات الرقم القومي لهم ويكون هناك كشوف خاصة لهم.
وماذا عن عدد المصريين الذين لهم الحق في الاستفتاء علي دستور مصر الجديدة؟
قال عدد المصريين الذين لهم حق المشاركة في الاستفتاء طبقا لاخر تنقية لقاعدة البيانات 52 مليونا و472 الفا و139 مواطنا داخل مصر و681 ألفا و346 مواطن من المصريين المقيمين بالخارج ومن لا يملك بطاقة للرقم القومي يمكنه الإدلاء بصوته من خلال جواز السفر
يشكك الاخوان ايضا في حدوث تلاعب في قاعدة بيانات الرقم القومي ماذا عن ذلك؟
وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية ليس لهما علاقة من قريب أو بعيد بقاعدة البيانات، ولكنهما يمدان وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولا يهم أن تكون البطاقة سارية أم لا ..وقد تولت وزارة التنمية الإدارية عمليات تنقية قاعدة بيانات الناخبين عقب استفتاء 19 مارس ، واستبعاد الموتي من الكشوف طبقا لما تقدمه سجلات وزارة الصحة ومصلحة الاحوال المدنية عن طريق شهادات الوفاة.
المحرومون والمعفيون
سألت اللواء سيد ماهر عن المسموح لهم والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية والاشتراك في الاستفتاء؟
اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن قاعدة البيانات والكشوف الإنتخابية تم تنقيحها وتنقيتها من الموتي والمحرومين والمعفيين والموقوفين ..وقال انه تم توفير كافة الادوات الخاصة بالاستفتاء وتحديد مقار اللجان العامة والفرعية ومعاينتها استعدادا للاستفتاء مؤكدا ان الشرطة تؤدي دورها التأميني خارج اللجان الانتخابية.
وقال اللواء سيد ماهر ان قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته اكد علي حق كل من أتم 18 سنة ميلادية من عمره التمتع بمباشرة حقوقه السياسية و هي إبداء الرأي في استفتاء الدستور وإبداء الرأي في انتخابات رئاسة الجمهورية وإبداء الرأي في انتخابات مجلس الشعب وإبداء الرأي في انتخابات مجلس الشوري وإبداء الرأي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
لكن هناك فئات معفاة من مباشرة حقوقها السياسية نتيجة للمهام الموكلة إليهم و المرتبطة بمباشرة هذه الحقوق لضمان توافر الحيدة والنزاهة المطلوبة في هذه الفئات وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة طبقا للمادة الاولي من مباشرة الحقوق السياسية.
وتقدم مصلحة الجوازات كشوفا بأسماء الممنوعين من التصويت الذين لم يمض علي حصولهم علي الجنسية المصرية 5 سنوات،وايضا من سقطت عنهم الجنسية وتمد القوات المسلحة وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. ويتم استبعاد اعضاء هيئة الشرطة طبقا للكشوف المقدمة من وزارتي الدفاع والداخلية عن هيئات الشرطة والجيش والجوازات، بعد حصولها علي كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، وهناك المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية وهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد إليهم اعتبارهم ومن صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
والمحكوم عليه بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء المسروقات أو النصب أوالمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالنسبة للاستفتاء أو الانتخاب.
ومن سبق فصله من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات علي تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر حكم نهائي بإلغاء قرار فصله أو التعويض عنه.
وهناك الموقوفون طبقا للمادة الثانية من القانون عن مباشرة الحقوق السياسية لحين زوال سبب الوقف عليهم وهم المحجور عليهم طوال مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون طوال مدة حجزهم والذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مبارك ومرسي
وردا علي سؤال حول امكانية ادلاء رموز النظامين السابق والاسبق في الاستفتاء خاصة وموقف الرئيس الاسبق مبارك والرئيس المعزول مرسي برأييهما في الاستفتاء قال اللواء سيد ماهر لا اريد التحدث عن الاسماء هناك مبدأ ثابت في قانون العقوبات الجنائية ألا وهو أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته والمحبوسون احتياطيا يحق لهم الادلاء بأصواتهم .
وبناء علي ذلك يكون الامر بالنسبة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يصدر ضده إلا حكم قضائي واحد وهو السجن 25 سنة لإدانته بقتل المتظاهرين ولكنه نقض الحكم وأعيدت محاكمته وتكون بذلك قد سقطت عنه التهم، وبالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسي لم يصدر ضده أي أحكام قضائية حتي الآن و محجوز علي ذمة قضايا فيستطيع أن يمارس حقوقه السياسية.
بعد اعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية هل يؤثر ذلك علي تصويت اعضاء حزب الحرية والعدالة مثلا ؟
لا يتم حرمان اي مصري من مباشرة حقوقه السياسية الا بنص قانوني وبالتالي فإنه يحق لاعضاء جماعة الاخوان الادلاء بصوتهم في الاستفتاء علي الدستور.
وكيف يستطيع المواطن التعرف علي موطنه الانتخابي؟
اعتبارا من اليوم سيتم تفعيل خدمة 140 دليل التي تتيح للمواطن المصري معرفة مركزه الانتخابي، ورقم اللجنة التي سيصوت فيها علي الدستور، وكل مواطن ايضا يستطيع معرفة رقمه الانتخابي واللجنة التي سيدلي فيها بصوته من خلال الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
هل هناك اجراءات لمنع التكدس في الطوابير امام اللجان الانتخابية؟
نعم هناك إجراءات اتخذتها الإدارة العامة للانتخابات لمنع التكدس في الطوابير أثناء الإدلاء بالأصوات، وأن كل لجنة ستخضع للرقابة الشديدة.
حيث قمنا بتوسيع مراكز التصويت من 9323 مركزا، خلال انتخابات الرئاسة الماضية والاستفتاء السابق إلي 11060 مركزا من أجل التيسير علي المواطنين، وتقليل حجم الكثافة أمام اللجان.
والمركز الانتخابي للمواطنين مسجل وفق بيانات محل الميلاد المدونة ببطاقة الرقم القومي، والموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات به كافة التفاصيل حول مقر كل ناخب ولجنته والرقم المسلسل الخاص به.
وماذا عن الحبر الفوسفوري المصنع محليا هذا العام لاول مرة ؟
مصلحة الكيمياء أنتجت لنا حبرا فوسفوريا صناعة مصرية خالصة مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة ولا تزول آثاره الا بعد مرور 48 ساعة حتي لا يستطيع اي انسان التصويت اكثر من مرة.
وهل انتهيتم من تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بعملية الاستفتاء؟
نعم انتهينا من تجهيز الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، والشارات التي ستميز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك جهزنا الكارنيهات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والتي تميزهم دون غيرهم، أما عضو اللجنة القضائية فالذي يميزه «كارنيه» الهيئة القضائية المنتسب لها، وسيتم ارجاء استخدام السترات إلي الانتخابات البرلمانية القادمة وليس الاستفتاء علي الدستور.
تأمين الاستفتاء
هناك تهديدات اخوانية بتعطيل المواطنين ومنعهم من الوصول الي صناديق الاقتراع لتعطيل الاستفتاء علي الدستور؟
لن يجرؤ احد علي تعطيل الاستفتاء ومن يحاول سيواجه بكل قوة وحسم.. هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة علي أعلي مستوي، لتأمين مراكز لجان الانتخابات داخليا ومحيط اللجان، وسيكون التأمين لمراكز اللجان الانتخابية علي بعد 200 متر، لمنع أي أعمال تعوق إجراء الاستفتاء علي الدستور.
وقد شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها الوزير مع كبار مساعديه خاصة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مدحت الشناوي مساعد الوزير للعمليات الخاصة لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وهناك تعليمات صريحة وقاطعة من وزير الداخلية بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون مع أعمال تعطيل عملية الاستفتاء علي الدستور.. وسوف يقتصر دور رجال الشرطة والجيش علي عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج وسيكون الدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف.
ومتي تفتح لجان الاستفتاء ابوابها لاستقبال الناخبين؟
تبدأ اللجان الانتخابية فتح ابوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء وعقب انتهاء الموعد تستمر اللجنة في العمل اذا كان هناك ناخبون متواجدون داخل الحرم الانتخابي حتي يتم تمكينهم جميعا من الادلاء بصوتهم وعقب انتهاء عملية التصويت يتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون، ويقوم عضو الهيئة القضائية، بالإشراف علي عملية الفرز، ثم يعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية.