الألوان السبعة

مياه النيل

تتجه انظار المصريين غدا للإجتماع المزمع عقده في العاصمة السودانية الخرطوم بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، خاصة وأن قضية مياه النيل باتت من أهم القضايا الإستراتيجية والأمنية ليس فقط لمصر ولكن لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولقد نشرت دراسات عديدة حول أزمة مياه النيل منها دراسة للباحث أشرف كشك بعنوان "السياسة المائية المصرية تجاه دول حوض النيل" والتي قدم لها الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، قدمت الدراسة خيارات أربعة لمعالجة الأزمة: الأول الخيار القانوني: ارتكزت السياسة المصرية في تعاملها مع قضية مياه النيل علي الإتفاقيات القانونية التي تحدد نصيبها من المياه والتي تقدر سنويا 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وتحديد الأطر التي يجري من خلالها الوصول الي إتفاق علي أي مشاريع مستقبلية بشأن تطوير النهر في أي من الدول بحيث لا يتم تنفيذ هذه المشاريع دون موافقتها الصريحة. ولقد تشاورت إثيوبيا مع دولتي المصب"مصر والسودان"عام 1996 قبل بناء عدد من السدود الإثيوبية بتمويل البنك الدولي وهو ما اعترضت عليه مصر حينذاك،وفي حالة سد النهضة لم يتم التشاور مع مصر والسودان لذا فمن حق مصر اللجوء الي الخيار القانوني وتدويل القضية، خاصة ان هناك اتفاقيات ل 300 نهر مشترك في انحاء العالم عقدت جميعها في القرنين التاسع عشر والعشرين ومعظمها تم توقيعة إبان فترات الاستعمار مثلما حدث بالنسبة لنهر النيل. أما الخيار الثاني فهو التعاوني: وهو سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر، فهو يتيح لمصر أن تستفيد من المشاريع المشتركة، ومن ناحية أخري تعترف بمطالب الدول الأخري، وثمة عوامل تجعل من حل الصراع بين دول حوض النيل علي المياه أمرا ممكنا بصورة تعاونية منها: إمكانية زيادة إجمالي واردات المياه، الوعي بأهمية الإعتماد المتبادل، تنويع مصادر الطاقة التي يمكن أن توازن بعضها البعض، الإحتكام الي المعايير الدولية التي تنظم صراعات المياه، وتعترف بكافة المطالب الجوهرية لكل الدول المتشاطئة، وهناك خيار ثالث هو البعد عن الإثارة فإن التصعيد ربما يؤدي الي تشدد الطرف الآخر، ويبقي الخيار العسكري رغم أن حدوث نزاعات مسلحة حول المياه من شأنها أن تعرض الشعوب الي نوع من الظمأ يكون أشد فتكا من الأسلحة التقليدية. وتضيف الدراسة ان سد النهضة الإثيوبي يمثل عملا يمس الأمن القومي المصري مسا مباشرا ويعرضه للخطر،فانه من ثم فالبديل العسكري ضرورة وجوده ضمن الخيارات المطروحة.
ويقترح الباحث ضرورة تشكيل لجنة عليا لأزمة السد مع التسليم بأهمية مؤسسات صنع وإدارة المياه، ويشدد علي الحاجة الملحة لمؤسسة عليا تضم في عضويتها خبراء مصر في مجالات الموارد المائية والري والسدود والكهرباء والطاقة والتحكيم الدولي الي جانب ممثلين لأجهزة الدولة المعنية بالأزمة بشكل مباشر وهي وزارتا الموارد المائية والخارجية ،ويتطرق الباحث الي ضرورة ايجاد ثقافة مائية في المجتمع المصري بهدف المزيد من ترشيد المياه والتأكيد علي دخول مصر دائرة الفقر المائي إذا استمرت الأوضاع الراهنة من تزايد الإفراط في إستخدام المياه، وأن الأمن المائي المصري بات مهددا بالخطر.
ومن النقاط المهمة التي اشار لها البحث ضرورة إعادة النظر في سياسة مصر الخارجية تجاه الدائرة الإفريقية لتصبح في مقدمة دوائر السياسة الخارجية المصرية لإرتباطها الوثيق بأمن مصر القومي خاصة بالنسبة لدول حوض النيل، مع ضرورة تفعيل العلاقات الإعلامية والتعليمية والثقافية بين مصر ودول حوض النيل وزيادة عدد المنح للطلاب الأفارقة في مصر فضلا عن إمكانية انشاء كلية لمياه النيل داخل مصر. ووزارة خاصة بمياه النيل لمتابعة كل ما يصدر من دراسات وتقارير حول المشروعات الآنية والمستقبلية لدول حوض النيل علي ممر نهر النيل من المنبع حتي المصب ووضع استراتيجية للوجود المصري الفعال في هذه الدول علي المستويات الإقتصادية والإعلامية، فلا ننسي تزايد الوجود الإسرائيلي في دول منابع النيل بهدف تصعيد أزمة المياه لتزيد من مشاكل مصر وتعطيلها، وسعي إسرائيل المستمر للحصول علي جزء من مياه النيل.
وأختم بسطور من مذكرات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "موشي ديان" وصف خمسينيات القرن الماضي بأنها سنوات سوداء لحصار عبدالناصر لإسرائيل ومنعه من دخولها قارة أفريقيا.