حق ربنا

وزير يملأ مقعده!

أقر وأعترف بأنني كتبت مقالا في هذا المكان عند إعلان التشكيل الوزاري بعنوان »وزير لحد ما تفرج« انتقدت فيه اختيار الوزير منير فخري عبدالنور لوزارة »التجارة والصناعة« والتي كان اسمها قبله وزارة »الصناعة والتجارة الخارجية«. وقلت وقتها ان أول القصيدة كفر.
فقد قام الوزير بتغيير اسم الوزارة وبدأ فيها بالتجارة ثم الصناعة بما يعكس رؤيته وفكره في النشاط الأولي بالرعاية علي عكس ما يتطلع إليه المجتمع كله بدفع وتنشيط الصناعة باعتبارها أوسع الابواب لنهضة مصر الاقتصادية واستيعاب الايدي العاملة وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة.. وقلت أيضا أن الحكومة كذبت عندما أكدت أنها حكومة تكنوقراط والدليل أنها اختارت سياسيا متفرغا لقيادة وزارة فنية متخصصة! المهم لن أسرد مجددا كل ما قلته فأنا أعود في هذا المقال لأقول إن من واجبي أن أشيد بما قدمه ويقدمه الوزير منير فخري عبدالنور وباهتمامه بالصناعة كفرس رهان لتحقيق النمو المنشود. وقد تابعت عن كثب أداء الوزير ورأيت كيف ساعدته خلفيته الصناعية كرجل صناعة قبل أن يتفرغ عام 0002 للسياسة حتي أصبح نائبا لرئيس حزب الوفد؛ ساعدته في تفهم مشاكل الصناع ووضع الخطط للتعامل معها. وتابعت عن قرب حرصه في التعرف علي مزايا مصر النسبية لحشد الجهد في اتجاهها وتحقيق انجازات سريعة. والاهم رأيت اهتمامه الدءوب بالنهوض بالايدي العاملة وصقلها وتدريبها وتأهيلها لسوق العمل وغير ذلك الكثير مما لا يتسع المقال لذكره. وأدركت لماذا تقوم الولايات المتحدة احيانا بتعيين وزير دفاع درس التجارة وادارة الاعمال للاستفادة من طاقته ومهاراته. وليس شرطا أن يكون وزير المالية من خبراء البنوك وانما استخدمت وزيرا دارسا للعلاقات العامة والدعاية. ومع ذلك فهي أكبر قوة عسكرية وأقوي اقتصاد في العالم! وقد جلست وجها لوجه في أحد المؤتمرات الصحفية باتحاد الصناعات أمام الوزير عبدالنور وبعد أن تعرفنا علي ما ناقشه اجتماع مهم سبق المؤتمر الصحفي قلت له: ما أشبه اليوم بالأمس. فقد حضرت مؤتمرات في نفس القاعة بحثت الموضوعات ذاتها وكأن الزمن لم يجر والساعة تعود إلي الوراء. فعقب برد أدهشني وقال: ذلك لأن المسئولين الذين ناقشوا نفس الموضوعات من قبل لم يقوموا بواجبهم! وتمنيت وقتها لو تم شطب هذه الموضوعات من كل رول لجلسة اجتماعات ليس زهدا فيها وانما بالتوصل لآلية واقعية وناجزة تحقق الانجاز المطلوب!.. ويسمح لي الوزير الذي احترم اداءه بطرح عدة أسئلة فقضية الأراضي الصناعية المرفقة لا يمكن ان تكون صداعا في رأس المستثمرين وانظر إلي عدد الراغبين في الاستثمار الصناعي الذين يتهافتون علي قطعة أرض يضعون فيها أفكارهم وجهودهم وملايينهم هل يصلح أن أترك هؤلاء في طابور انتظار في دولة تتطلع إلي الغد لتعوض به ما جري بالأمس؟ ولم أفهم ايضا لماذا يقوم الوزير بزيارة مصانع ناجحة بالمدن الصناعية أليس الأولي أن يزور مصانع متعثرة في مناطق صناعية غير مكتملة وتفتقد إمكانيات لتقدم عطاءها للبلد فيستوعب قضيتها ويشعر المحبطين من المستثمرين فيها بأن الدولة ترعاهم؟ وكيف يحتفظ الوزير بهذا العدد الكبير من المستشارين عن أمور التجارة من حوله بينما لا أري نصفهم من خبراء الصناعة معه؟ وإلي متي تبقي قضايا الاستيراد المجحف والتهريب المقنن تهدد الصناعة دون رادع؟ ولماذا نسكت علي اهدار قرار تفضيل الانتاج المحلي رغم أننا جميعا ندرك اهميته؟ وعشرون سؤالا آخر سأقدمها بجرأة وثقة لوزير أثبت أنه وزير يملأ مقعده وليس كما قلت سابقا »وزير لحد ما تفرج«!