تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي المقرر عقده 4 نوفمبر القادم ولمدة يوم واحد، لمناقشة الآليات الفنية والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من تقييم سد النهضة الواقع بإقليم بحر دار علي النيل الأزرق علي بعد 45 كيلو مترًا علي الحدود السودانية - الإثيوبية، والتي تتم حاليًا أعمال إنشائه. وصرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن الاجتماع الوزاري سوف يناقش النتائج والدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبي، ومجالات التعاون، والتكامل المائي مؤكدا ان حكومات الدول الثلاث تدعم بقوة عقد الاجتماع من اجل الوصول الي صيغة توافقية ترضي كل الاطراف، وتحافظ علي الحقوق بما لايضر بدولتي المصب، مشيرا الي ان الاجتماع سوف يحدد الخبراء الفنيين من الدول الثلاث، الذين سوف يتولون مسئولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، وكذلك الآليات الفنية للاجتماعات خبراء الدول الثلاثة وأماكنها، بما يؤدي إلي اتفاق ثلاثي بين الدول علي برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي وكيفية تشغيلها وإدارتها خاصة في حالات الفيضانات المنخفضة، بالإضافة إلي تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة. أوضح الوزير في "تصريحات صحفية" ان اية مفاوضات بخصوص بناء سدود اومنشآت علي النيل تقوم علي ثلاثة عناصر اساسية أولها كيفية ملء السد في اوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة او نقص الفيضان والثاني اسلوب ادارة وتشغيل السد او المنشأة والثالث بناء السد، مشيرا الي أن الحديث عن مرحلة البناء يأتي في المرحلة الاخيرة بعد الاتفاق بشان كيفية ملء السد واسلوب الادارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود. اكد الوزير ان تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر علي تحديد آثارها علي الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85٪ من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر علي الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. اضاف إن المجتمع الدولي كان متابعا لأعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها وهو ما يشكل أحد الضغوط الهامة للبحث عن آليات للتوافق بين أثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر..لافتا الي وجود صعوبات تواجه أثيوبيا في إنشاء السد.
