الاخبار تناقش مشروع القانون الجديد قبل تطبيقه

«الثانوية الجديدة».. من «الصم» إلي «سوق العمل»

د. محمود أبوالنصر - د. مصطفى عوض
النظام المقترح يدمج الثانوي العام والفني.. ويستلهم «التجربة الألمانية» في ربط التعليم بالتشغيل
بروتوكولات تعاون مع المصانع والشركات لتدريب وتشغيل الطلبة ب «الثانويةالعامة»
خبراء : يواكب المتغيرات العالمية ويتخطي
«التلقين» ويقضي علي الدروس الخصوصية
«م الثانوية.. للكلية.. والمجموع قرب ع المية»..
مقطع شهير لأغنية مبهجة تتردد كل عام بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الواقع يكاد يكشف عن مقاطع أخري «حزينة» لنفس الأغنية بعد أن التحق الطالب «أبو مجموع قرب ع المية» بالكلية.. فلا استطاع أن يحافظ علي تفوقه.. ولا امتلك من المهارات التي تؤهله لسوق العمل بعد التخرج، فيقف في طابور العاطلين مغنيا: «دايما دموع.. دموع.. دموع»!
لمعالجة هذا الخلل، تسعي الدولة لإقرار نظام جديد للثانوية العامة يتجاوز «الحشو والتلقين»، ويتخطي «محطة الصم»، واللهاث خلف المجموع، واستنزاف ميزانية الأسرة في «الدروس الخصوصية»، بحيث يكون مؤهلا بالفعل لسوق العمل، ويمنح الطالب «شهادة» بحق وحقيقي وليست مجرد «برواز علي الحائط»!

(الأخبار) تطرح ملامح مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لعرضه علي الحوار المجتمعي قبل أن يدخل حيز التطبيق، وتعرض آراء خبراء المناهج والمدرسين والطلاب وأولياء الأمور حوله، للتعرف علي أهم إيجابياته، وأبرز الضوابط التي تكفل تحقيق أهدافه.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد طرحت مؤخرا نظامين للثانوية العامة؛ أحدهما مؤقت للتطبيق في العام الدراسي الجاري 2013/ 2014. أما الآخر فتعكف الوزارة حاليا علي الانتهاء منه وإقراره ليكون النظام الدائم بعد استيفاء الدراسات وطرحه للنقاش المجتمعي.
واعتمد د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم النظام «المؤقت» ليطبق علي الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري، ويقضي بدراسة 7 مواد دراسية، بالإضافة إلي 3 مواد «نجاح ورسوب» لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والاحصاء، ويكون المجموع الكلي 410 درجات.
وتكون المواد المتخصصة مواد «نجاح ورسوب» تضاف للمجموع الكلي موزعة علي الشعب العلمية والأدبية وهي: اللغة العربية (80 درجة)، واللغة الأجنبية الأولي (50 درجة) والأجنبية الثانية (40 درجة) ومواد الشعب: الكيمياء - الفيزياء- الأحياء - الجيولوجيا (60 درجة)، أما العلمي رياضة كمياء - فيزياء رياضة تطبيقية- رياضة بحتة (60 درجة) والشعبة الأدبية: تاريخ جغرافيا فلسفة ومنطق علم نفس واجتماع (60 درجة)، كما تتحمل المديريات التعليمية والمحافظات مسئولية دراسة الثلاث مواد التي لا تضاف للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب.
النظام المقترح
أما النظام الدائم المطروح للحوار المجتمعي الذي من المقرر أن يبقي نظاما دائما للثانوية فيتضمن دمج التعليم الثانوي العام والفني في نظام واحد، علي أن يتم تدريس مادتين مؤهلتين لكل كلية في المرحلة الثانوية تمثل 40 ٪ من شروط الالتحاق بالجامعات، علي أن توزع ال60 ٪ الباقية علي مواد الثانوية، كما يتضمن هذا النظام دراسة المواد الثقافية والرياضيات لطلاب التعليم الفني التي يدرسها طلاب الثانوي العام، كما يدرس طلاب التعليم العام المواد المؤهلة لسوق العمل التي يدرسها طلاب التعليم الفني.
وأكدت وزارة التعليم أن هذا النظام لا يلغي مكتب التنسيق الذي سيعمل من خلال 4 مجموعات هي (الهندسة - الطبية الثقافية الأدبية)، كما أكد وزير التعليم د. محمود أبو النصر أن هذا النظام الدائم سوف يتم طرحه علي جميع طوائف المجتمع والخبراء والطلاب وأولياء الأمور، قبل أن يصدر مشروع قانون لاقراره، وأكد الوزير أن هذا النظام يتيح للطالب الحصول علي فرصة عمل بالشهادة الثانوية نظرا لدراسته المواد المؤهلة لسوق العمل، وقيام الوزراة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع المصانع والشركات لتدريب وتشغيل الطلبة.
التجربة الألمانية
في البداية يقول د. محب الرافعي وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس - أن نظام الثانوية العامة بوضعه الحالي لم يعد يصلح للاستمرار، وبات تطويره ضرورة حتمية؛ حيث إنه يعتمد علي الحشو والتلقين، ولا يواكب متغيرات العملية التعليمية، ولا يؤهل الطالب لسوق العمل، ولا يقدم له مهارات نوعية متميزة.
ويضيف: نظام التعليم الحالي للثانوية العامة يعتمد علي الحفظ للحصول علي الدرجات النهائية المؤهلة لكليات القمة، دون أن يحصل علي تعليم حقيقي، فتكون النتيجة أن يصدم بعض الطلاب بالرسوب في العام الجامعي الأول!
أما عن رأيه في النظام الجديد المقترح، فيري أنه جيد في مجمله، ويمكن أن يسهم في حدوث طفرة في نظام التعليم ككل، وقادر علي حل مشاكل التعليم المزمنة، وأبرز إيجابياته أنه يؤهل الطالب لسوق العمل بشهادة الثانوية العامة، موضحا أن هذا النظام مطبق في عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا، مشيرا إلي أن سوق العمل في مصر يحتاج إلي خبرات فنية مدربة للعمل في خطوط الإنتاج والمصانع وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية.
وعن الضوابط الواجب توافرها عند تطبيق النظام الجديد، يشدد علي اهمية إجراء اختبارات للمواد المؤهلة للقبول في الكليات العملية؛ لأن المجموع فقط لا يعكس قدرات الطالب، موضحا أن نظام الثانوية العامة المقترح يحقق تنوعا في مهارات الطالب، لأن هذه المهارات بها جانب تدريبي وتفكيري.
مرحلة تجارب
«مازالت مصر في مرحلة التجارب».. هكذا بدأ د. مصطفي عوض- أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس- حديثه، موضحا أن أي مشروع لتطوير الثانوية العامة يجب أن ينطلق من أسئلة محددة وهي: ماذا تريد البلد؟ هل تريد مهارت فنية وصناعية؟ هل تريد علماء في حقل العلوم الطبية والهندسية؟ وفي النهاية ما الذي يتحصل عليه الطالب؟ كما يجب أن تتوافق أولويات الدولة مع رغبات الطالب الحاصل علي الثانوية العامة، ولذلك يجب أن تحدد الدولة ماذا تريد من هذه المهارات المطلوبة، وبناء عليه يحدد الطالب أين سيذهب بعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة، خاصة أن نسبة الأمية في مصر تخطت ال40٪ .
ويوضح د. مصطفي أن النظام الجديد للثانوية العامة عملي ويقضي علي كثير من السلبيات، وطالب بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من طلبة وأولياء امور ومعلمين ومسئولين في حوار جاد وبناء، حتي تستقر الوزارة علي نظام تعليمي متطور يقضي علي سلبيات النظام الحالي.
4سنوات
بدوره، يطالب د. روؤف عزمي أستاذ علم المناهج بمعهد البحوث التربوية بأن يتم تطوير المناهج قبل وضع أي نظام جديد، ويقترح ان تكون الثانوية العامة 4 سنوات، وتخصص السنة الأولي لإعطاء فكرة للطالب عن جميع المواد، ثم يتم تقسيم المواد في السنة الثانية تقسيما جزئيا، وفي السنة الثالثة يخصص للطالب المواد المؤهلة للدخول للكلية، ويتخصص الطالب في السنة الرابعة علي المواد الدقيقة التي إذا حصل علي مجموع كبير فيها فهي التي تحدد مستقبله، والكلية التي يلتحق بها، وهو نظام مشابه إلي حد كبير لنفس النظام المطروح حاليا.
ويشير د. روؤف إلي أن النظام الذي يقترحه أفضل من عمل اختبارات مؤهلة للدخول للكلية، وأن هذه الأنظمة الجديدة تستدعي تغيير المناهج والتمهل في اتخاذ أي قرار حتي يتم القضاء علي سلبيات سياسات التعليم الحالية، مع طرح النظام الجديد في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأطراف، موضحا أن التعليم لا يجوز فيه عمل ثورة، بل يجب تطويره من بداياته أي من العام الأول الابتدائي حتي الثانوية العامة، مع حل مشاكل المدرسين والدروس الخصوصية قبل تطبيق أي نظام دراسي أو اتخاذ أية قرارات.
وتقول د. إلهام عبد الحميد - أستاذ علم المناهج والتدريس بمعهد البحوث والدراسات بجامعة القاهرة إن القوانين لدينا دائما تسبق الواقع، وهي قاعدة يجب أن تتغير حتي نحقق الأهداف المأمولة من التطوير، فيجب أن ينطلق القانون من فهم الواقع، ومتطلبات تغييره، أي أن المشكلة ليست في مشروع قانون نظام الثانوية العامة في حد ذاته، بل المشكلة هي خلق واقع جديد يتماشي مع هذا النظام حتي يتم تطبيقه، وأن تكون هناك إمكانات وآليات علي أرض الواقع لتنفيذه، مشيرة إلي أهمية تغيير المناهج حتي تتواكب مع القوانين والنظم الجديدة للثانوية العامة، وحتي لا يتم وضع نظام جديد علي أسس قديمة.
وطالبت د. إلهام بعدم التسرع في تطبيق أي نظام جديد حتي يتم طرحه لكل فئات المجتمع حتي يحصل علي التوافق والفهم المشترك، موضحة أن هذا النظام الجديد إذا طبق وفق معايير دقيقة مبنية علي واقع جديد، فمن المتوقع أن يحدث طفرة علمية في مصر.
ترحيب.. وضوابط
جنبا إلي جنب مع آراء خبراء المناهج، جاءت آراء أطراف العملية التعليمية من مدرسين وطلاب وأولياء الأمور، لتدعم ضرورة تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، يقضي علي تشوهات النظام الحالي، ويسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل، بعيدا عن «الصم» و»حشو العقول».
من جانبه، يري محمد أنور مدرس فيزياء بالمرحلة الثانوية أن النظام الجديد ممتاز، ولا خلاف عليه، ولكن بشرط يتم تطبيقه بنفس المعايير والمواصفات التي أعلن عنها، منوها بأن هذا النظام معمول به في كندا ويحقق نجاحا ملموسا.
ولفت أنور إلي مشكلة يراها رئيسية في عملية تطوير الثانوية العامة، حيث إن معظم واضعي المناهج من أساتذة الجامعات، ويغلب عليهم الجانب النظري الأكاديمي، بخلاف «مدرس الفصل» الذي يحتك أكثر بالطلاب، ولديه خبرة في التعامل معهم، مشيرا إلي وجود فجوة بين «الحلقات الثلاث» من واضع المنهج إلي المدرس إلي الطالب، بالإضافة إلي أن الفترة الزمنية المخصصة لدراسة مناهج الثانوية العامة غير كافية، أي أن كم المواد التي تدرس لا تتناسب مع الفترة الزمنية المقررة لوجود روتين يحكم العملية التعليمية، كما يطالب أخيرا بتعديل المناهج بحيث يحقق التسلسل وتراكم المعرفة، بحيث تكون أولي ثانوي تمهيدا حقيقيا لباقي المواد في السنتين المقبلتين، مع الأخذ في الاعتبار أن يتواءم منهج الثانوية العامة مع امتداده في التعليم الجامعي.
يلتقط طرف الحديث أشرف البيومي- مدرس مادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية قائلا إن مشروع القانون الذي تعده وزارة التربية والتعليم به العديد من الإيجابيات، إلا أنه يتحفظ علي ضم الشعبتين الفنية والثانوية العامة، كما يعترض علي أن تكون مادة الاقتصاد والإحصاء مادة نجاح ورسوب فقط وليست مادة مجموع، حيث إن هذه المادة مهمة جدا للطالب ولا يستغني عنها في الحياة العملية.
ويناشد مدرس الرياضيات المسئولين بتجريب أي نظام حتي نستطيع الحكم عليه بالفشل أو النجاح ومعرفة سلبياته لتلافيها، مختتما بقوله: كل الأنظمة تكون رائعة علي الورق لكن الأزمات تظهر دائما عند التطبيق»!
أما محمد مصطفي- طالب بالصف الثاني الثانوي- فيقول إن النظام المقترح من مميزاته أنه قد يعطي الطالب فرصة للعمل بعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلي أنه يؤهل الطالب للدخول مباشرة للكلية التي يريد الالتحاق بها، من خلال المواد التأهيلية، وهذا سيحقق العدالة بين جميع الطلاب.
كما ترحب شيماء محمود طالبة بالصف الثالني الثانوي- بتجاوز «بعبع» مطب التنسيق، بحيث يكون اختيار الطالب للكلية التي يريد الالتحاق بها واضحا منذ البداية من خلال المواد التي يختارها للدراسة في المرحلة الثانوية بما يساعده علي النجاح في حياته الجامعية فيما بعد.
وتضيف هيام جاد ربة منزل أن أهم ما يشغلها في نظام الثانوية العامة الجديد أن يقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف ميزانية الأسرة، ويشير أيضا عبد السلام حسن- محاسب- إلي أن النظام المقترح يساعد أولياء الامور علي تحديد مستقبل أولادهم مسبقا من خلال المواد التأهيلية للكليات وفقا لمعايير قانونية ينص عليها مشروع القانون.