الثانوية العامة..‏ أزمة تعليمية جديدة أطلقتها الوزارة

الثانوية العامة هم بداخل كل بيت مصري والقلق الذي يلتصق بالطلاب ولايتركهم ابدا لدرجة انه يتسبب في حالة توتر دائم لهم مدي الحياة وينتحر البعض منهم اذا فشل في تحقيق النجاح فكل وزير ياتي للوزارة شغله الشاغل الثانوية العامة ووزير هذه المرحلة أخذ طريقه كسابقه من الوزراء بجعل الثانوية سنة واحدة.
اولياء الأمور اصبحوا في حيرة لانهم لايريدون تجارب تزيد من معاناتهم وتحملهم اعباء اضافية وأيد عيد حمودة ولي أمر قرار ان تكون الثانوية العامة سنة واحدة وفي مصلحة الطالب لانه سوف يعيش حالة توتر الاعصاب كما ان استحداث امتحانات مواد مؤهلة لدخول الكليات سوف يعطي للطالب فرصة لدخول الكلية حسب قدراته شرط ان تكون امتحانات هذه المواد مع امتحانات المواد الدراسية للثانوية العامة لنعطي الطلاب فرصة للراحة بعد الارهاق التام.
اما فيفي أنور ومني حلمي اولياء أمور يؤكدان ان عودة الثانوية العامة الي سنة واحدة سوف يمثل صعوبة بالغة علي الطلاب وخطأ لابد من تلافيه من قبل المسئولين وان تعقد المواد المؤهلة بعد امتحانات المواد الاساسية التي يدرسها الطلاب في الثانوية العامة لان هذا افضل من الناحية النفسية.
وقالت مني سيد ولي أمر انها ضد نظام السنة الواحدة للثانوية العامة لان معني ذلك ان هناك فرصة وحيدة امام الطالب اما في نظام السنتين فيعرف الطالب مستواه في السنة الاولي وبناء عليه يحدد ماسيقوم به في السنة الثانية من تحسين مجموعه وسد وعلاج نقاط الضعف في المواد التي حصل فيها علي درجات ضعيفة.
واوضح حمدي عادل ولي أمر ان وجود مواد مؤهلة لدخول الكليات سوف يزيد من الاعباء الملقاة علي كاهل اولياء الامور ويشجع علي مزيد من الدروس الخصوصية.
ويشير منير عبدالحميد ولي امر الي ان جعل الثانوية العامة سنة واحدة سيضاعف من الجهد ويتم ضغط مجموعة المواد المقررة في عامين الي سنة واحدة.
واكد حسين اشرف ولي أمر انه مع نظام السنتين للثانوية العامة حيث يعطي فرصة للطالب لمعرفة مستواه وتحسين مجموعه, أما نظام السنة الواحدة سيفتقد لذلك ويفاجئ الطالب بالمجموع ولاينفع الندم بعد ذلك.
ويتساءل احمد ابراهيم ولي امر قائلا ماذا اذا رسب الطالب في امتحانات المواد المؤهلة للالتحاق بالكلية التي يريدها؟! وهل ستعطي فرصة اخري لاعادة الامتحان أم أنها فرصة أخيرة؟!
اما خالد هشام ولي أمر يعترض علي تطبيق نظام التقويم الشامل في الثانوية العامة الجديدة والذي يجعل الطالب في قبضة المدرس ويفرض سيطرة المدرسين علي الطلاب وانه سيكون مثل اعمال السنة.
ومع آراء اولياء الامور حول نظام الثانوية العامة والبلبلة التي احدثها قرار وزير التربية والتعليم عقدت رابطة التربية الحديثة, ندوة بعنوان الثانوية العامة إلي أين واجرت حوارا مفتوحا حول هذه القضية المهمة اداره الدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية جامعه الفيوم ورئيس مجلس إدارة الرابطة الذي اشار الي ان التعديلات الأخيرة لنظام الثانوية العامة تقضي بالعودة الي نظام العام الواحد واعتبارها شهادة منتهية مع صلاحيتها لمدة خمس سنوات بحيث يسمح للطالب خلال هذه السنوات بدخول سوق العمل وإمكانية الالتحاق بالتعليم العالي خلال هذه السنوات الخمس.
واكد أنه سبق طرح هذا المشروع وإقراره في مؤتمر تطوير التعليم الثانوي عام2008 وغيرها من المبررات والحيثيات التي طرحها القائمون بهذا التعديل لنظام الثانوية العامة.
واوضح المشاركون ان هذا التعديل الجديد إنما يشكل عبئا نفسيا وتعليميا علي الطلاب من جراء دراسته للمقررات التخصصية والإجبارية في عام واحد( الصف الثالث الثانوي) كما أن من سيطبق عليهم النظام الجديد من العام المقبل سيدرسون المناهج القديمة وبمعلمين غير مدربين علي النظام الجديد, وانه سيشكل تعديلا جزئيا وانتقاليا وسوف تبقي المناهج دون تغيير لأن عمليات التغيير والتطور للمناهج بحاجة إلي مدة أطول ودراسة متأنية لهذه المناهج وإن الاستعجال في تطبيق هذا النظام الجديد من العام القادم سيثير العديد من التداعيات الخطيرة علي الطلاب وكل القائمين بالعملية التعليمية في المدرسة الثانوية بل ولن يعطي لوزارة التربية والتعليم الفرصة لترتيب أوضاعها.
واشار المشاركون من اساتذة كليات التربية والخبراء إلي أن التعديل مهما كانت كفاءته غير قادر علي الحد من الدروس الخصوصية لأنها محصلة أبعاد تعليمية ومجتمعية وثقافية ولا تقف عند حد الأبعاد التعليمية أو الثانوية العامة واعتبار الشهادة منتهية, ومن ثم إعطاء الحاصلين عليها من الطلاب الفرصة لدخول سوق العمل إنها مسألة تحتاج للمراجعة لأن هؤلاء الطلاب غير مؤهلين للالتحاق بسوق العمل خاصة أن المدرسة الثانوية لا تزودهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل ومن ثم لن يحصلوا علي فرصة عمل وسوف ينضمون إلي البطالة تلك الظاهرة الكارثية المتفشية حتي بين الحاصلين علي أعلي الدرجات العلمية.
وأوضحوا أن اعتبار هذه الشهادة منتهية وفي نفس الوقت إمكانية عودة الطالب للالتحاق بالتعليم العالي خلال خمس سنوات من حصوله علي شهادة الثانوية العامة يمكن أن تدفعه للتسرب من التعليم.