خبراء التعليم يؤكدون :

قانون الثانوية العامة الجديد يخفض أعداد المقبولين بالجامعات ولن يُحد من الدروس الخصوصية

د. محمد سكران
رفض جميع خبراء التعليم المشاركين في ندوة رابطة التربية الحديثة قانون الثانوية العامة الجديد الذي أقره مجلس الشعب والذي أصر فيه علي ضرورة تطبيقه من العام القادم.. جاء ذلك من خلال الندوة التي نظمتها الرابطة بعنوان »الثانوية العامة إلي أين« التي أدارها د0محمد سكران رئيس مجلس إدارة الرابطة وحضرها عدد كبير من خبراء التعليم بالجامعات ووزارة التربية والتعليم لمناقشة التعديلات الأخيرة لنظام الثانوية العامة والتي تقضي بعودة الثانوية العامة لنظام العام الواحد بدءا من العام القادم وإعتبارها شهادة منتهية مع صلاحيتها لمدة خمس سنوات بحيث يسمح للطالب خلال هذه السنوات بدخول سوق العمل وإمكانية الالتحاق بالتعليم العالي خلال هذه السنوات الخمس.
وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذا التعديل الجديد سيشكل عبئاً نفسياً وتعليمياً علي الطلاب من جراء دراسته للمقررات التخصصية والإجبارية في عام واحد (الصف الثالث الثانوي) كما أن من سيطبق عليهم النظام الجديد من العام المقبل سيدرسون المناهج القديمة وبمعلمين غير مدربين علي النظام الجديد.
وأضاف بيان الرابطة الذي سترسله الي لجنة التعليم بمجلس الشعب لكي تناقشه غدا الأحد في اجتماعها الذي ستناقش فيه كيفية تطبيق هذا القانون الجديد أن هذا التعديل الذي يقضي بضروة التطبيق بدءا من العام القادم يشكل تعديلاً جزئياً وإنتقالياً وستظل المناهج دون تغيير ، لأن عمليات التغيير والتطوير للمناهج بحاجة إلي مدة أطول ودراسة متأنية لهذه المناهج. كما أن الإستعجال في تطبيق هذا النظام الجديد من العام القادم سيثير العديد من التداعيات الخطيرة علي الطلاب ، وكل القائمين بالعملية التعليمية في المدرسة الثانوية. بل ولن يعطي لوزارة التربية والتعليم الفرصة لترتيب أوضاعها ، وإن التعديل الجديد مهما كانت كفاءته غير قادر علي الحد من الدروس الخصوصية ، لأنها محصلة أبعاد تعليمية ومجتمعية وثقافية ، ولا تقف عند حد الأبعاد التعليمية ، أو الثانوية العامة.
وأكد بيان الرابطة أن إعتبار الشهادة الثانوية شهادة منتهية ، ومن ثم إعطاء الحاصلين عليها من الطلاب الفرصة لدخول سوق العمل مسألة تحتاج للمراجعة لأن هؤلاء الطلاب غير مؤهلين للإلتحاق بسوق العمل ، خاصة أن المدرسة الثانوية العامة لا تزودهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل ، ومن ثم لن يحصلوا علي فرصة عمل ، وسوف ينضمون إلي البطالة ، تلك الظاهرة الكارثية المتفشية ، حتي بين الحاصلين علي أعلي الدرجات العلمية.
كما أن إعتبار هذه الشهادة منتهية ، وإمكانية عودة الطالب للإلتحاق بالتعليم العالي خلال خمس سنوات من حصوله علي شهادة الثانوية العامة ، قد تدفعه للتسرب من التعليم ، وبمرور هذه السنوات لن تكون لديه المعلومات الكافية التي تؤهله للالتحاق بالتعليم العالي وبالتالي من المتوقع ، وفي ظل هذه الظروف ، إنخفاض أعداد المقبولين بالجامعات.
وأشارت الرابطة في بيانها إن هذا التعديل الجديد هو نفسه المشروع الذي تم وضعه عام 2008 لأن هذا المشروع وإن أخذ بنظام "الصف الواحد" إلا أنه اشترط عدم التطبيق إلا بعد القيام بعملية تطوير شاملة لكل منظومة التعليم الثانوي.
أوضحت الرابطة إنه كان من المفروض التأني في وضع هذا التعديل ، وفي غيره من قضايا التعليم المصري ، والقيام بدراسات علمية حول هذه القضايا ، وأخذ رأي الخبراء وأهل الاختصاص ، والطلاب ، أصحاب المصلحة الحقيقية من وراء هذا التعديل ، أو غيره. كما أن التغيير أو التعديل في مرحلة التعليم الثانوي العام ، أوفي شهادة الثانوية العامة ، علي وجه الخصوص ، إنما ينبغي أن يتجاوز الجوانب الشكلية ، وعدد السنوات الدراسية ، وأن يتم التركيز علي الجوانب الموضوعية ومنها :
- تفعيل دور المدرسة الثانوية العامة في تكوين وتشكيل الطالب القادر علي التعامل مع المعطيات والتحديات المتسارعة في تزايدها ، وتسارعها ، عمقها وتأثيرها.
- إعداد المعلم القادر علي تدريس المقررات المتداخلة والمتشابكة.
- وجود المنهج بالمفهوم الشامل الواسع ، المتجاوز حدود المقررات إلي كل الممارسات والأنشطة المدرسية وأداءات الطلاب ، وأن يكون محتوي المقررات الدراسية ومضمونها متفاعلاً مع معطيات العصر ، وتحديات المستقبل.
- إعادة النظر في نظام التقويم ، بحيث تتحدد نوعيته بفلسفة المدرسة ، ومحتوي المقررات التدريسية ، وطرائق تدريسها ، وأن يكون قادراً علي قياس قدرات الطالب ، وأن يعمق ثقافة الابداع ، لا الحفظ والإستظهار.
- العمل علي توافر الإمكانيات المدرسية : مادياً وبشرياً وتكنولوجياً.
- توافر الإدارة المدرسية القادرة علي التعامل مع الطلاب وهم في مرحلة عمرية شديدة الأهمية والخطورة.
- دراسة علاقة المدرسة بالبيئة المحيطة بها ومدي إنعكاس هذه البيئة بسلبياتها وإيجابياتها علي العمل بالمدرسة.
- دراسة علاقة المدرسة الثانوية بالمراحل السابقة والموازية والتالية لها ، ومدي تأثير هذه العلاقة في العملية التعليمية التي تقوم بها.
وأكدت في النهاية إن التعليم المصري وبعيداً عن الصراعات والإتجاهات السياسية والأيديولوجية المهيمنة علي الساحة المصرية في الوقت الحاضر يعاني عشرات الكوارث والأزمات ، وفي كل أنواعه ومراحله ، والتي قد تفوق أهمية عن شهادة الثانوية العامة ذات البريق الاجتماعي ، وهي كوارث وأزمات تحتاج إلي تغيير جذري في منظومة التعليم المصري ، وبمشاركة الجميع ، وفي القلب منهم الخبراء وأهل الاختصاص. كما أن هناك عشرات القضايا ذات الأهمية والتي تفرض علي المسئولين والقائمين علي أمر تعليمنا ، التأني والتريث في تعديل وتطوير الثانوية العامة ، وضرورة أن يمتد هذا التطوير إلي كل المنظومات الأخري ، بل وفي إطار تطوير المراحل التعليمية كلها ، خاصة التعليم الفني الذي يضم بين مقاعده 63٪ من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية. وتري الرابطة أهمية تشكيل مجلس قومي للتعليم يتولي مهمة وضع إستراتيجيات لتطوير التعليم المصري بكل مراحله ، وتتميز بالاستقرار والثبات النسبي ولا ترتبط بالتغييرات والتعديلات الوزارية ، خاصة أن طبيعة التعليم تفرض هذا الاستقرار وهذا الثبات النسبي.