خارطة طريق للثانوية العامة الجديدة

الحلقة الثانية

ولايزال الملف مفتوحا.. فبعد أن تعرفنا علي رؤية أبناء التجربة ممن خاضوها وعايشوها وتصور معلميها, نحاول فك طلاسم النظام المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم.
خاصة وأن هناك نظاما سوف يطبق العام المقبل ونظام آخر مثير للجدل من المفروض أن يتم تطبيقه بعد4 سنوات.. والسؤال: أي منهما يرسم لنا خارطة طريق نحو ثانوية عامة أفضل بلا رعب أو توتر؟ وتبقي في النهاية الكلمة للخبراء والمتخصصين بالنقد والتحليل.
بين الرفض والقبول
تحقيق:فاطمة مهدي

تغلق الثانوية العامة دفاترها مع نهاية الامتحانات لتبدأ صفحات جديدة يملأ سطورها نظاما جديدا مثيرا للجدل وللقبول والرفض من قبل العامة والخبراء, خاصة وأن النظام المقترح محاط بالعديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تبحث عن إجابة توضح الصورة لاستبيان ماهية النظام الجديد وكيفية تطبيقه ومردوده علي طلاب الثانوية العامة,ومدي قدرته في القضاء علي سلبيات النظم السابقة التي حولت الثانوية العامة إلي كابوس البيت المصري.
بداية يقول الدكتور محمود كامل الناقة- أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس- أن مشروع النظام الجديد يعد تغيرا فعليا وليس عملية ترقيع كما كان يحدث من قبل في الأنظمة السابقة, وتم إعداده في ضوء الاحتياجات والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع ويعتمد علي مجموعة من المواد الأكاديمية التي يدرسها الطالب ويستذكرها ويحصلها وينتزعها ليضعها في الامتحان, وهذه المواد متفق عليها فهي تمثل لغته واللغة الأجنبية والمواد الأساسية ومواد التخصص والمواد المتصلة بالنشاط,ولقد تم عرض المشروع علي المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي و حظي بموافقتنا وطالبنا بإجراء بعض التعديلات الطفيفة لكي يعرض بشكل أكثر دقة.
والمشروع يعتمد علي علم التربية, ومناهج التعليم ويتمثل في برنامجين كلاهما يكمل الآخر ويفعله, فالدراسة الأكاديمية تحتاج إلي تطبيق نشاط وذلك يتطلب إعداد برنامج تطبيقي والعكس صحيح لأن برنامج النشاط يتطلب كتاب أكاديمي كمرجعية له,ويضاف إلي ذلك دراسة مواد أخري مرتبطة بمهارات الحياة, وهذه الأركان الثلاثة هي الركائز الأساسية السليمة عند إعداد المناهج التعليمية.
والنظام الجديد خطوة جيدة قد لا تكون مكتملة أو مثالية ولكنها مناسبة في ظل الإمكانات المتاحة والقدرات المتوفرة,ويجب علينا تجربة نظام جيد ومدروس وليس جماهيريا,فالمؤتمرات التي كانت تنعقد في السابق لمناقشة التعليم الثانوي ويتم إنفاق ملايين الجنيهات عليها لم تكن سوي عروض استعراضية, ولكن النظام المقترح أشرف عليه مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعة المتخصصين وتم إعداده علي أساس تربوي أكاديمي ميداني حكومي.
ويؤكد الدكتور محمود كامل الناقة- علي عدة قضايا خلافية تحتاج إلي توضيح, الأولي ضرورة الفصل بين شهادة الثانوية العامة والقبول بالجامعة,لأن ما يشغلنا الآن هو تطوير الثانوية العامة واعتبارها شهادة مستوي تعليمي وثقافي وليست تأهيل تعليمي,أما بالنسبة لنظام الالتحاق بالجامعة فهو موضوع آخر, فالهدف من النظام الجديد هو إعادة الثانوية التعليمية والقضاء علي فلسفة أنها' كوبري' لدخول الجامعة.
وبالنسبة للقضية الثانية الخاصة باختبارات القبول بالجامعة وكونها البديل الصحيح لمكتب التنسيق فهناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الحسبان عند مناقشة ذلك الأمر ومنها مستوي خريج الجامعة حاليا ومدي قدراته ومهاراته, والمستوي التعليمي والثقافي للحاصلين علي الثانوية العامة, وفقدان الثقة بين المواطن ومجتمعه,والضوابط والشروط الموضوعة لهذه الاختبارات,والمعاييرالتي تقيس وتحدد مستوي المقبولين بكل كلية,وضمانات عدم التلاعب في النتائج,فإذا تمكنا من مراعاة تلك النقاط تحقق لنا الهدف المطلوب.
أما بالنسبة لإلغاء الامتحانات المركزية للثانوية العامة فهذا ما يسمي الصور المتكافئة للامتحانات, وعند وضعها سوف يشرف عليها خبراء ويراعي مقاييس تحقيق التكافؤ, ومع اختلاف السؤال والمطلوب يمكننا وضع عشرات الصور من الامتحانات المتكافئةالتي تتناسب مع اختلاف طبيعة كل إقليم ومحافظة ويتحقق لنا التنوع والتخصص, علي ان يتم ذلك بشكل علمي وتحت إشراف دقيق.
أما جعل شهادة الثانوية صالحة لمدة خمس سنوات فهي تمنح الطالب فرصة للالتحاق بالجامعة في أي سنة تناسبه خلال هذه السنوات بعدها يتطلب مستواه التعليمي التجديد بالحصول علي شهادة ثانوية جديدة, وبالنسبة للشهادات المعادلة فهي تعتمد علي مناهج أجنبية جيدة ولكن قد يتطلب الأمر دراسة بعض المواد التي يفتقر لها نظامها لتتعادل مع المواد التي يدرسها طالب الثانوية الجديدة.
كما يجب تطبيق النظام المقترح علي طلاب الصف الأول الثانوي لان المنطق العلمي يقتضي أن يتم التحويل من نظام لآخر مع بداية المرحلة حتي تتكامل المناهج فيما بينها لتطبيق النظام الجديد.
وهناك وجهة نظر أخري يطرحها الدكتور شبل بدران- أستاذ أصول التربية والعميد السابق لكلية التربية جامعة الإسكندرية- بقوله إن النظام المقترح هو'نبيذ قديم في قوارير جديدة' فهو نفس النظام الذي نوقش عام2008 ويأتي في إطار سياسي ويقوم علي تراجع دور الدولة في دعم التعليم طبقا لاتفاقية تحرير الخدمات2010ولقد حاولت حكومة نظيف تمريره أكثر من مرة ولم تتمكن من ذلك.
والنظام المقترح يعمل علي الفصل بين الثانوية العامة والقبول بالجامعة وإلغاء التنسيق والسؤال الذي يطرح نفسه هل يوجد نظام تعليمي في العالم لا يعتمد علي الثانوية العامة لاستكمال التعليم الجامعي ولأن الإجابة بالطبع لالذلك يجب أن تظل شهادة الثانوية العامة أحد متطلبات مواصلة التعليم الجامعي, وبالنسبة لاختبارات القبول بالجامعة هناك عدة تساؤلات أبرزها من يضع هذه الاختبارات ؟وما هي المعايير المطبقة ؟وما المواد المؤهلة لخوض هذه الامتحانات والجهة التي تحددها( وزارة التربية والتعليم أم التعليم العالي)؟ وما الجهة المنوط بها الإشراف لضمان عدم التلاعب؟ وعلي سبيل المثال هل من المقبول أن يحصل طالب علي99% ويرسب في اختبارات القبول فيحرم من دخول كليات القمة ويدخلها آخر بالرغم من حصوله علي مجموع أدني لنجاحه في هذه الاختبارات؟!. لقد رفضنا هذا الاقتراح من قبل حتي لا يتم إقصاء الطلاب طبقا لاتجاهاتهم السياسية ومازلنا نرفضها كأداة لتصفية الحسابات,ولأنه محاط بالشكوك بالنسبة لعدالة تطبيقه,كما يجب اختيار ما يناسبنا من نظم عند الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
ويري الدكتور شبل بدران- أن المشكلة والأزمة الحقيقية تكمن في التعليم الجامعي وليست في الثانوية العامة والعلاج يتطلب التوسع في معابر الالتحاق بالتعليم الجامعي مثل تطوير التعليم الفني ليفتح ثلاثة كباري بجانب معبر الثانوية العامة ويصبح خريج المدارس التجارية مؤهلا للالتحاق بكليات التجارة والصناعية للهندسة والمعاهد الفنية والزراعية لكليات الزراعة,وعلي الجانب الآخر يجب التوسع في عدد الجامعات لأن نسبة عدد الطلاب في المرحلة العمرية من18 إلي23في مصر25% بينما في لبنان31% وفي تنزانيا32% وإسرائيل42% والخليج36% وشرق أسيا45%وأمريكا65% وهذا التوسع يجب أن تقوم به الدولة وليس القطاع الخاص ولا تتخلي عن دعم التعليم,فالمجتمعات الحريصة علي التقدم والنهوض بشعوبها تدعم التعليم وتجعله مجانيا في جميع مراحله حتي الحصول علي الدكتوراه وذلك مطبق في كندا وفرنسا وألمانيا والبرازيل, ويجب ألا يتحول التعليم إلي سلعة يشتريها القادر علي دفع ثمنها خاصة بعدما أصبحت الوظائف في سوق العمل مقصورة علي خريجي التعليم الرأسمالي..
وزارة التعليم: الإمتحان القومي طريقك للجامعة خلال4 سنوات
بدءا من العام القادم التكنولوجيا والنشاط الرياضي علي جدول الإمتحان
تحقيق:نيرمين قطب
حاله من القلق والحيرة تنتاب أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة, فبينما تمثل لهم هذه المرحلة الدراسية عبئا حقيقيا سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم يفاجأون بين فترة وأخري بظهور اقتراحات جديدة وتعديلات مختلفة لنظام الدراسة والإمتحانات.
المسئولون عن ملف الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم يوضحون بنود تنظيم الدراسة والامتحانات و أبرز تفاصيل تطوير هذه الشهادةكما تتحدث عنها الدكتورة مايسة فاضل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي أن أغلب التعديلات التي أدخلت علي نظام الدراسة والإمتحانات للثانوية العامة تعد تفعيلا لقرارات سابقة الهدف منها هو تقديم العلم في شكل جذاب وربط الطالب بالمدرسة لأنها ليست مؤسسة تعليميه فقط و لكنها أيضا تربويه.
وفي البداية أشارت إلي أن هذه التعديلات سوف تطبق علي طلبة العام الدراسي القادم2014/2013 حيث يجري إمتحان الحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة بالإضافة إلي التأكيد علي دراسة ثلاث مواد تكنولوجية صناعة,زراعة,إدارة الاعمال والمشروعات-يختار الطالب إحداهما ويتم دراستها بنظام الفصلين الدراسيين ويؤدي الإمتحان فيها عمليا في نهاية كل فصل دراسي ولكن لا تضاف درجات هذه المواد إلي المجموع الكلي للطالب وكذلك النشاط الرياضي والفني والأنشطة الأخري وهذا بشرط اشتراك الطالب في المسابقات التي تنظمها المدرسة آو الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة وانتظامه في الحضور والتفوق في واحد من هذه الأنشطة..وعن طريقة احتساب الغياب لطلبة الثانوية العامة أوضحت الدكتورة مايسة أن الغياب يسجل عن كل فترة دراسية و التي تقدر ب90 دقيقة أما الطالب الذي حقق نسبة حضور تقل عن85% من عدد أيام الدراسة الفعلية فيتم تحويله إلي نظام المنازل ولا يتم ترتيبه ضمن أوائل الثانوية العامة.
ومن أبرز الإضافات التي وضعت لتطوير نظام الدراسة لطلبة الثانوية العامة هو توفير قدر كبير من المرونة لمدير المدرسة لينظم اليوم الدراسي بالشكل الذي يحقق أعلي نسبة حضور و انتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوي من خلال نظام الفترات أو المحاضرات و ذلك بعد أخذ رأي مجلس الأمناء وموافقة المديرية التعليمية بما لا يخل بالساعات المقررة لليوم الدراسي المعتاد.. نفس المرونة توفر للمعلمين ليطوروا خطة الدراسة بالشكل الذي يجذب الطلبة ولا يخل بخطة المنهج الدراسي, كما أصبح من حق الطلاب اختيار معلم المادة بمجموعة التقوية الدراسية.
أما المواد العامة التي تعد مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع فهي التربية الدينية والتربية الوطنية والإقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية والجيولوجيا والعلوم ألبيئيه للمجموعة العلمية وسوف يؤدي الطلاب امتحاناتهم فيها داخل مدارسهم, أما المواد ألمشتركة بين جميع الشعب وهي مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلي فهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية, وتأتي المواد التخصصية وهي مواد نجاح و رسوب لتضاف للمجموع الكلي فهي للشعبة العلمية علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء وللشعبة العلمية رياضيات مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات2 التي نسعي إلي تخفيف مناهجها لتنقسم إلي ثلاث شعب.
وبالنسبة لمواد الشعبة الأدبية- كما تضيف د.مايسة فاضل- فهي التاريخ والجغرافيا و يختار الطالب واحدة من مادتي علم النفس والإجتماع أو الفلسفة و المنطق و أكدت الدكتورة مايسة أن توفير هذه الاختيارات لطلاب الشعبة الأدبية جاء للتخفيف عنهم كما أن مادة الفلسفة تدرس لهم في الصف الأول والثاني الثانوي,وأوضحت أن طلبة الصف الثالث الثانوي الراسبين للمرة الأولي من العام الدراسي2013/2012 يتم قيدهم في العام الدراسي2014/2013 وفقا لنظام المرحلتين, أما الراسبين في الصف الثالث للمرة الثانية لهذا العام فيتم تحويلهم إلي نظام المنازل.
مشروع جديد
ومن ناحية أخري يعد المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التعليم لشئون تطوير التعليم مشروعا جديدا لتطوير نظام الثانوية العامة قد يتم تطبيقه خلال أربع سنوات يهدف إلي إلغاء هذه الشهادة تماما وتحويلها إلي عام دراسي مماثل لسنوات النقل نظرا لأن الدرجات أصبحت هي محور العملية التعليمية وهذا لا يعد مؤهل لدخول الجامعات.
لذلك يقترح المهندس عدلي أن يكون هناك تغييرا كاملا لنظام الدراسة في الثانوية العامة يوفر للطالب مناخا مختلفا للتفكير والتطوير وفهم المعلومات و ليس حفظها حيث يتم إلغاء امتحانات الثانوية العامة تماما ويكون الإلتحاق بالجامعات من خلال امتحان قومي يتم تحديده لكل قطاع دراسي في الجامعات ويكون من حق الطالب أن يتقدم لهذا الامتحان مرتين في العام و خلال خمس سنوات من انتهائه من مرحلة الدراسة الثانوية حيث يري أن هذا الإقتراح سوف يقضي تماما علي الدروس الخصوصية و الكتب الخارجية و كذلك يساوي بين جميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة و الفنية والمعادلة واللغات والشهادات الأجنبية مثل الدبلومة الأمريكية وIG و سوف يتم إعداد طلاب الصف الأول الثانوي بدءا من العام الدراسي القادم لهذا التطوير من خلال تغيير طريقة التدريس لهم بشكل كامل.