يوميات الأخبار

رسالة إلي لجنة الخمسين!

لقد تم ترحيل الإخوان عن السلطة فهل يتفضل ممثلو القوي
الوطنية بالاتفاق علي تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية
كان قرار الاصلاح الزراعي الذي اتخذه جمال عبدالناصر بعد شهور من قيام ثورة 32 يوليو وهو من اعظم القرارات التي اسست شرعية ثورة يوليو والتي حولتها من حركة مباركة الي ثورة، ذلك لان الثورة لا تكون ثورة الا ان هي اعادت توزيع الملكية في المجتمع، وما عدا ذلك من تحركات جماهيرية يمكن اعتبارها من قبل الهوجة التي تصدر ضجيجا ولا تنتج طحينا.
دون الخوض في جدال نظري قد يطول فإن ثورة يوليو قد قامت لعلاج ازمة الطبقة الوسطي المصرية التي لم تستطع ان تتطور في مجال الصناعة لان سوقها الوطني كان ضعيفا لا توجد به قوي شرائية.. فكان في الاصلاح الزراعي تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية التي ورد في برنامج الثورة، وكان فيه ايضا ضماً لقطاعات شعبية عريضة اصبحت تملك ما تستطيع ان تشتري به احتياجاتها وذلك ما انعش السوق الوطني وطور الصناعة المصرية لان المنتج المصري اصبح يجد له مشتريا.
وقياسا علي هذا نستطيع ان نفهم بعض معالم الازمة التي تعيشها مصر هذه الايام فهناك تحرك جماهيري جبار قد حدث في 52 يناير وكانت احدي شعاراته هي المطالبة بالعدالة الاجتماعية التي احتلت احتلالا شديدا تحت وطأة شعارات فاسدة مثل الانفتاح وتشجيع الاستثمار ودمج مصر في السوق العالمية فتحت وهج هذه الشعارات البراقة تم نزح الملكية المصرية من ايدي الطبقة الوسطي لكي توضع في يد شريحة فاسدة مفسدة!
وهكذا فإن الشعار الذي رفعته ثورة 52 يناير »عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية« لم يجد له ترجمة في واقع الملكية حتي الان فقد جنحنا بعيدا لكي نأتي بالاخوان المسلمين الذين تتركز تجربتهم الاقتصادية في تجارة التجزئة واعمال البقالة الذين باعوا لنا الوهم تحت شعار تحقيق العدالة الاجتماعية، ثم لم نجد ان هذه العدالة الا السعي لتمكين اعضاء الاخوان من مناصب الدولة الكبري والذين مارسوا علينا اكبر خداع عرفه التاريخ السياسي فقد اشاعوا انهم يحملون الخير لمصر وان لديهم مشروعا للنهضة وما ان حصلوا علي اصوات المواطنين حتي اعلنوا انهم لم يكن لديهم مشروع ولا يحزنون وتمخضت جعجعة الاخوان عن الاقتصاد الاسلامي وربا البنوك الي مجرد مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض من هذا الصندوق، فكأنك »يابوزيد ما غزيت«، لان هذا عين ما كان يفعله نظام مبارك وحينما ثبت للجميع ان الاخوان المسلمين كذبوا حينما اعلنوا ان لديهم مشروعا وان رئيسهم حنث باليمين الذي اقسمه علي احترام الدستور حينما اصدر اعلانا دستوريا علي مقاسه كما كان يفعل ترزية مبارك وانه لا اجراءات خاصة بحل تناقضات الملكية واختلالات الملكية في مصر، وانهم حتي أعجز من ان يصدروا قانونا بالحد الادني والحد الاقصي للاجور.
حينما تبين للشعب المصري ذلك قام بثورته الثالثة في ثلاثين يونيو لكي يزيح عن كاهله هذا الكابوس الذي جلبه لنفسه.. وها نحن لا نزال نسعي في تصحيح الخطأ الذي وقعنا فيه بكل ما يحمله هذا الخطأ من تكلفة بشرية واقتصادية ومن اهدار لعام كامل كنا نحتاج اليه اشد الاحتياج لتصحيح مساراتنا المختلفة التي اوصلتنا تحت شعارات تحرير الاقتصاد والي مشارف التسول الذي نقبل فيه المساعدات من الاشقاء العرب ورغم ان هذه الدروس اوضح من ان يتوه فيها مبتدئ الا اننا لانزال نواصل نفس الاجراءات التي افسدت تجربة مصر في النمو ولانزال عاجزين عن وضع تعريف وشرح مفهوم للعدالة الاجتماعية، وحتي لا يطول بنا النقاش فإننا نذكر بأن قانون الاصلاح الزراعي قد صدر بعد شهور من قيام ثورة 32 يوليو فكان خطوة حاسمه علي طريق تحقيق العدالة الاجتماعية تبعته خطوات عديدة.
اما العدالة الاجتماعية التي افرزتها ثورة يناير فقد سلبتها جماعة الاخوان المسلمين الذين تبين انهم علي استعداد لحمل أي شعارات مادامت براقة، ومادامت سوف تساعدهم للوصول الي السلطة، فاستهلكوا عاما عزيزا من تاريخنا وهم يركبون شعار العدالة الاجتماعية دون ان يكلفوا انفسهم بتحويله الي اجراءات سياسية وها قد تم ترحيل الاخوان عن السلطة، فهل يتفضل ممثلو القوي الوطنية في الاتفاق علي تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية ليكون برنامجا للعمل الوطني في وطن طال شقاؤه.. وبالمناسبة ما هي العدالة الانتقالية فقد عجزنا عن فهمها، ولماذا أنشئت لها وزارة؟.
صلاحيات الرئيس
السيد رئيس لجنة الخمسين
السادة الاعضاء المحترمون
أصبح لدينا القدرة الان علي التشكيك بقوة في قدرة اي رئيس قادم علي صياغة مستقبل مصر وحده، اذ الزمان اصبح زمان المؤسسات ومصالح الشعوب وتوازنات القوي العالمية هي اكثر تعقيدا من قدرات الفرد ولو كان فريدا من نوعه.
ان ما صاحب ثورة 52 يناير من صراع تيارين حول شكل النظام السياسي المصري في الفترة المقبلة احدهما يتمسك بنظام الحكم الفردي أو الزعيم المخلص أو ولي الأمر مع تحسين شروط الطاعة.. وثانيهما يحاول العبور الي دولة المؤسسات حيث يتشكل القرار الوطني عبر مؤسسات وطنية ديمقراطية تضع مصالح الوطن فوق رغبات الفرد.. وقد انتهت الجولة الاولي بانتصار ولي الامر وحكم الفرد الذي يعلو علي كل مؤسسات الدولة مما يعيدنا الي المربع صفر.
لذلك فان الكوارث الوطنية التي تترتب علي هذا النظام الابوي الذي يمتلك فيه الرئيس كل الصلاحيات فتصبح فيه رؤيته الذاتية هي رؤية الوطن وقدراته التفاوضية هي قدرات الدولة حين ذلك يصير وقوع الكارثة امرا محتوما.
رسالتي لكي نلفت نظر كل السادة الاعضاء المحترمين في لجنة الخمسين الي ان الحكم الفردي كان مأساة، فلا تتركوه يعيد انتاج نفسه حتي لا يصبح الحاضر المصري تكرارا للماضي.
تقبلوا تحياتي.
مذكرات أكتوبر
احتفالات ثقافية وطنية رائعة هي السمة الواضحة علي الاحتفالات بالعيد الأربعين لنصر أكتوبر المجيدة، تميزت الاحتفالات هذا العام بإصدار العديد من الكتب والمذكرات لقادة حرب أكتوبر وكبار السياسيين والباحثين.
شهدت الاحتفاليات طوال الأسبوع شهادات لأبطال شاهدناهم لأول مرة هذا العام رغم طول الفترة الزمنية التي أعقبت هذا الانتصار العظيم.
في مقدمة هذه الاحتفاليات الأمسية الثقافية الرائعة التي أقامتها دار نهضة مصر للنشر وشرفت بحضورها بمناسبة إصدار ثلاثة كتب جديدة كلها تدور حول انتصارات أكتوبر المجيدة.
أول هذه الاصدارات هو »شاهد علي الحرب والسلام« بقلم أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق.. يحكي أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق في الجزء الأول من هذا الكتاب مشاهد عايشها بحكم مهام عمله مع مستشار الأمن القومي محمد حافظ اسماعيل لمدة عامين تابع خلالهما كيفية إعداد مصر لحربها مع إسرائيل ثم فترة الحرب ذاتها وما تلاها من مفاوضات ثم يروي في الجزء الثاني من الكتاب كواليس صناعة عملية السلام مع إسرائيل.
مشير النصر
وثاني هذه الاصدارات للكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن وهو بعنوان »مشير النصر«. ويؤكد الكتاب علي أنه وسط كل الأصوات الرافضة لخوض حرب جديدة لتحرير الأرض كان هو الصوت الوحيد الذي نادي بضرورة بدء عملية التحرير مهما كان الثمن، كان يعلم انه كبش فداء في حال الهزيمة واسم قد لا يلتفت له أحد لو تحقق النصر، ولكنه كان يمتلك من الاصرار وحب الوطن وانكار الذات ما زاد من اصراره علي تأييد قرار السادات بالحرب علي إسرائيل.
من هنا كانت أهمية أوراق المشير أحمد اسماعيل وزير الحربية في حرب أكتوبر التي تركها مكتوبة بخط اليد .
والاصدار الثالث مذكرات حسني مبارك عن سنوات الحرب تحت عنوان »كلمة السر« للكاتب الصحفي عبدالله كمال بأسلوبه الرائع الذي أكد ان ما حدث في حرب أكتوبر كان جهدا وعملا مصريا خالصا.
أما الكتاب الرابع الذي صدر واستمتعت به وهو »رحلة إلي جهنم« وهو قصة واقعية من عمليات الصاعقة المصرية خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر سجلها اللواء نبيل أبوالنجا في كتاب صدر عن دار أطلس .
السادات وكامب ديفيد
والكتاب الخامس الذي صدر تحت عنوان »السادات و53 عاما علي كامب ديفيد« وأثار ردود اعجاب واختلاف بين السياسيين والكتاب والمفكرين حيث اهتمت الكاتبة والباحثة فاتن عوض بالتقييم العلمي والموضوعي للنتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الانتصار العظيم وتقييم أهم النتائج السياسية وهي اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
تهدف الباحثة من هذه الرسالة إلي ضرورة تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتخليص سيناء من القيود الأمنية المفروضة عليها حتي تظل نتائج حرب أكتوبر هي الأعظم في التاريخ المصري الحديث . الكتاب توزيع أخبار اليوم.