أحصائيات وزارة التجارة والصناعية العمانية

الميزان التجاري يحقق فائضا رغم انخفاض حجم التبادل التجاري للسلطنة العام الماضي

تسعي الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة إلي بذل المزيد من الجهد لمساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد العماني.
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدي كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد علي النفط وكذلك قدرته علي الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني وزيادة الايدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية .
أما قطاع المعادن فان هذا القطاع يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية حيث تدخل منتجاته كمواد خام ومدخلات لكثير من الصناعات التي من شانها تعزيز الصناعة الوطنية ورفع درجة التشابك بين القطاعين.
وانطلاقا من قناعة الحكومة بأهمية الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية واهتمامها بأن يكون هناك الكثير من الميزات التي شجع علي الدخول في هذا القطاع من كافة شرائح المجتمع المحلي ومن المهتمين بالاستثمار في السلطنة وذلك بتقديم الدعم للمستثمر ورجل الأعمال أي كانت جنسيته انبثقت فكرة إقامة نظام المحطة الواحدة (دائرة خدمات المستثمرين) بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف وفي مكان واحد.
وقد ارتفع متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري إلي 200 ألف معاملة سنوياً . كما ارتفعت نسبة انجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد حيث يتم الانتهاء من التراخيص المطلوبة (لجميع الطلبات المحلية والأجنبية) والبت في متطلباتها وانجاز ما نسبته/80/ بالمائة من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم أمّاالنسبة المتبقية من هذه الإجراءات فإنها تحال إلي التدقيق علي الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر الموافقات خلال بضع أيام .
ويتضح أن معظم التصاريح التي تم إنجازها كانت لقطاع التجارة بنسبة /98/ بالمائة مقارنة بقطاعي الصناعة
والمعادن ..كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009 حوالي /13205/ مقارنة بعام 2008م والتي بلغت /9147/ تصريحاً في عام 2009م .
أما بالنسبة لتصاريح المؤسسات الفردية فقد بلغت نسبتها/69/بالمائة مقارنة بالشركات محدودة المسؤولية حيث بلغت /12/بالمائة أما الشركات الأخري فقد بلغت نسبتها/19/بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية في عام 2009م فقد انخفض حجم التبادل التجاري للسلطنة بمقدار/9ر24/بالمائة
مقارنة بعام 2008م ؛ وذلك نتيجة لتدني أسعار النفط العالمية والتي أدت إلي انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار /37/بالمائة والصادرات غير النفطية بمقدار /8ر5/ بالمائة وأيضا الواردات بمقدار /1ر22/ بالمائة.
وبالرغم من الهبوط الذي حصل في المعاملات التجارية فقد سجل الميزان التجاري فائضاَ متواضعاَ بلغ مقداره/37678/ مليون ريال عماني في عام 2009م.
كما انخفض الناتج المحلي للصناعات التحويلية بنسبة/1ر26/بالمائة في عام 2009م مقارنة بارتفاع مقداره /6ر40/بالمائة في عام 2008م حيث سجل /18169/مليون ريال عماني مقابل /24585/مليون ريال عماني في عام 2008م .
وتواصل وزارة التجارة والصناعة الاهتمام برعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لدورها الاقتصادي المؤثر ، وإسهامها في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص . وتتويجاً لهذا الاهتمام فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 19/ 2007 بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة ، والتي ستعمل كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة حيث تم التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم خدمات استشارية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقامت المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مختلف مناطق السلطنة بالإضافة إلي ذلك شاركت المديرية بأوراق عمل تهدف إلي التعريف لدورها والخدمات المقدمة في عدد من الفعاليات التي نظمتها جهات أخري .
كما تم في هذا المجال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول هي ماليزيا وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الامريكية .
وشهد قطاع التعدين نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة ، حيث واصلت الوزارة جهودها في استكمال البنية الأساسية
الجيولوجية وإجراء الدراسات والمسوحات التعدينية والجيولوجية منها الشروع في إعداد الخرائط التكتونية والجيولوجية لمحافظة مسقط بمقياس رسم 000ر25 : 1