عدد المستثمرين اكثر من 750 محليا وأجنبيا 4ر3 مليار ريال حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية في سلطنة عمان خلال العام الحالي

سعت حكومة سلطنة عمان من خلال إنشاء المناطق الصناعية بها من منطلق إيمان الحكومة بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية بيئة الأعمال في سلطنة عمان وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين الي جانب جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوطين مشاريعها بتلك المناطق .
وقد شهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالي بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق سلطنة عمان . ونتيجة لنجاح التجربة فقد تم إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بموجب المرسوم السلطاني رقم93 بهدف إدارة وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية بسلطنة عمان التي يصل عددها حاليا (8) مناطق وهي الرسيل وصحار وريسوت ونزوي وصور والبريمي إضافة الي منطقة صناعة تقنية المعلومات واحة المعرفة مسقط والمتخصصة في الصناعة المعرفية وكذلك المنطقة الحرة بالمزيونة .
وتسعي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلي تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بسلطنة عمان و توطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم .
كما تسعي إلي إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بسلطنة عمان مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان عدد المشاريع الصناعية الموجودة في المناطق الصناعية قد وصل مع نهاية الربع الأول من عام 2010م أكثر من 500 مصنع بمختلف الصناعات اضافة الي ان هناك ما يزيد عن 150 مشروعا صناعيا تحت التأسيس كما تم تخصيص أراضي لأكثر من 180 مشروعا يجري العمل حاليا لاستكمال إجراءات استثمارها .
وقد تجاوز حجم الاستثمارات بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية )4ر3) مليار ريال عماني وعدد المستثمرين أكثر من (750) مستثمرا محليا وأجنبيا منها )73) بالمائة استثمارات وطنية و)15) بالمائة استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي و)12) بالمائة استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم . وأضاف الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن عدد العاملين في المناطق الصناعية يزيد عن 22 ألف منهم )9,600) عامل عماني بنسبة تعمين تصل إلي )40) بالمائة حيث تشكل الأيدي العاملة للمرأة العمانية منها )13) بالمائة من خلال وجود ألف ومائة عاملة عمانية مؤكدا أن المناطق الصناعية تساهم بحوالي )7) بالمائة من إجمالي فرص العمل في سلطنة عمان .
واشار هلال الحسني الي انه نتيجة للتطور والنمو الاقتصادي الذي رافق خطة التنمية الخمسية السابعة فقد شهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نمواً متسارعاً بشكل كبير جدا حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض المناطق إلي نسبة)100) بالمائة الأمر الذي أدي إلي تخصيص واستثمار مساحات غير مطورة وخاصة في المنطقة الصناعية صحار حيث تم توطين مشاريع الاستثمار الصناعي بالمراحل من ثلاث إلي ست قبل المباشرة بعملية التطوير لها و كذلك في المنطقة الصناعية ريسوت ونزوي .
وتتركز رعاية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للمستثمرين الصناعيين وتنمية استثماراتهم في الاهتمام بمخرجات القطاع الصناعي من خلال تأسيس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية الذي جاء نتيجة ثمرة تعاون المؤسسة ومجلس البحث العلمي الذي يعمل علي توفير الأبحاث و الدراسات المتخصصة بالمنتجات .
كما يعمل المركز علي إيجاد وسائل مستدامة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي من أجل دخول الأسواق المحلية والعالمية علي حد سواء وتحديد المجالات الصناعية التي تحتاج للبحث والابتكار وتوفير كافة البيانات و الدراسات والأبحاث والاستشارات العلمية والعملية لكافة الصناعيين ورعاية الابتكار والإبداع الصناعي في سلطنة عمان وتحليل و دراسات التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعات الوطنية وتؤدي إلي الحد أو تباطؤ التنمية الصناعية بسلطنة عمان .
وتسعي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أيضا إلي توفير البيئة الملائمة من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية وتنفيذ العمليات اليومية و الخاصة بخدمات المستثمرين باعتماد أفضل الممارسات الإدارية و بمهنية عالية و بما يضمن توفير الوقت و الجهد والكلفة علي المستثمر و باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في أدارة الأعمال والسعي لتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء و الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بما يضمن تذليل كافة العقبات او المشاكل التي تواجه متطلبات المستثمرين .
كما تسعي المؤسسة إلي تعزيز فرصة اختيار المنتج المحلي من قبل المستهلكين المحليين حيث تقوم سنويا باطلاق حملة المنتج العماني تركز علي إقناع المستهلك المحلي بالمنتج و تشجع علي اختياره و ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسلطنة عمان من القطاعين الحكومي و الخاص حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض للمنتجات الوطنية بكافة أنحاء سلطنة عمان .
ونظرا لأهمية المناطق الحرة في إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الوطنية فقد شرعت سلطنة عمان في تأسيس المناطق الحرة في سلطنة عمان حيث توجد حاليا منطقتان وهما المنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهي تقع علي الحدود مع احد اكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وهو السوق اليمني . وتقوم المؤسسة حاليا بتطوير المنطقة الحرة بالمزيونة ووضعها بخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام وبشكل خاص القطاع الصناعي لتكون نافذة الصناعات العمانية للسوق اليمني وأسواق دول القرن الإفريقي حيث تم مؤخرا توقيع اتقافية استثمار )3) ملايين متر مربع بها مع احد المستثمرين الخليجيين .ومن المخطط أن يبلغ حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 400 مليون ريال عماني . وقد أصدر مقبول بن علي سلطان وزير التجارة و الصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة و تتضمن اللائحة ثمانية فصول حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة كذلك تضمنت تحديد قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة وعالجت نصوص اللائحة ضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية بالإضافة إلي تحديد قواعد إدخال و إخراج البضائع بالمنطقة .
وإيمانا من المؤسسة بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبري باتباع أفضل الممارسات الاقتصادية الدولية في هذا المجال ومن خلال الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد فقد انتهجت المؤسسة أسلوبا جديدا في الشراكة مع الاستثمار الأجنبي والمحلي و ذلك بالسماح للاستثمار الأجنبي بالاستثمار في مجال أقامة وتنفيذ البنية الأساسية في بعض المناطق وفي هذا المجال هناك تجربتان للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمثلت في تطوير وتجهيز )300) الف متر مربع كمنطقة صناعية متكاملة بمدينة صلالة واستثمار 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الحرة بالمزيونة . وتسعي المؤسسة حاليا إلي تنفيذ العديد من المشاريع الكبري من خلال مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص حيث تقوم حاليا بإعداد تصورات لعدد من المشاريع ليتم ترويجها محليا و دوليا و جذب كبري الشركات المتخصصة في مجال تطوير المناطق الاقتصادية . وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية انه نتيجة للرعاية الكبيرة التي أولتها كافة الجهات للقطاع الصناعي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن فقد حقق القطاع الصناعي نجاحا باهرا سواء من حيث عدد المشاريع الصناعية وحجم الاستثمار أو من حيث المنتجات وقدرتها علي الدخول لأكبر الأسواق الاستهلاكية .