جرانة يعلن مؤشرات حصاد 2010 عدد السائحين 15 مليوناً .. والدخل 6.12 مليار دولار

أكد زهير جرانة وزير السياحة أنه من المتوقع أن يتراوح عدد السائحين الوافدين إلي مصرهذا العام من 14.7 إلي 15 مليون سائح وأن يصل الدخل السياحي إلي حوالي 12.6 مليار دولار.
أضاف جرانة في ندوة "التعليم والتدريب" التي نظمتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع منظمة ا لتنمية والتعاون الاقتصادي أن الهدف الذي تسعي إليه وزارة السياحة هو الوصول بأعداد السائحين في عام 2020 إلي 25 مليون سائح وبالليالي السياحية إلي 250 مليون ليلة والوصول بالدخل السياحي إلي أكثر من 21 مليار دولار.
أشار جرانة إلي أن صناعة السياحة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي حيث تساهم ب 11.3% في الدخل القومي وب 39.8% من اجمالي الايرادات من صادرات السلع الخدمية كما تساهم ب 12.6% في إجمالي القوي العاملة في مصر.
أكد أن السياحة في مصر الآن لم تعد للترفيه فقط بل قوة محركة تضيف الكثير اقتصاديا واجتماعيا حيث تعمل علي دعم الاقتصاديات المحلية والقطاعات الخدمية.
أوضح جرانة أن وزارة السياحة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية بتنفيذ مشروع الحسابات القومية للسياحة والذي سيتم من خلاله إبراز المساهمة الفعلية والدقيقة لصناعة السياحة في القطاعات الاقتصادية الأخري مثل الزراعة والنقل والمواصلات. مشيرا إلي أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج هذا المشروع قريبا ليتم الرد علي المتشككين في أهمية السياحة وفي أنها تمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية فيما يخص توفير العملة الصعبة وفرص العمل.
أكد الوزير أنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية وحتي الآن يعكف صناع القرار والمتخصصين في صناعة السياحة علي إيجاد حلول لعدد من التساؤلات الهامة مثل: ما هي الإجراءات التي من المفروض أن يتم اتخاذها للحفاظ علي نصيبنا من السياحة العالمية؟. كيف يمكن أن نرتب أولوياتنا في ظل تداعيات الأزمة؟. أين يجب أن نستثمر مواردنا المتاحة حاليا؟. من يجب أن نستهدف؟ومن أي الدول؟ وكيف نصل إليهم؟ وأضاف أنه كنتيجة لهذه الأزمة فإننا جميعا أدركنا أهمية وحساسية "إدارة الأزمات" كما أدركنا أهمية عمل توازن بين أهدافنا لتنمية صناعة السياحة بدون التضحية بالأهداف طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار جرانه إلي أن ما سوف يبقي ويستمر في جميع الأوقات هو "التنافسية" حيث أننا سوف نعبر الأزمة الحالية لنجد تحدي جديد وهو أنه يجب أن نكون أكثر قدرة علي المنافسة من ذي قبل.
كما أضاف جرانه أنه إذا كانت صناعة السياحة هي المحرك الذي يدفع الاقتصاد للأمام فإن العنصر البشري هو وقود هذا المحرك مشيرا إلي أنه لا بديل لإيجاد طرق جديدة لرفع كفاءة العنصر البشري ليتلاءم مع الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين وحتي نكون مستعدين للبيئة عالية التنافسية التي سوف نواجهها.
كما أوضح جرانه أنه إذا كان أحد الأهداف الهامة لإستراتيجية وزارة السياحة أن تترك انطباعا لدي كل سائح عند زيارته لمصر بأنه قد لاقي معاملة متميزة وعلي أعلي مستوي. فإنه للوصول إلي ذلك الهدف يجب العمل من خلال عدد من المحاور علي رأسها الاستثمار في بناء قوة عاملة مؤهلة للعمل ليس فقط في الظروف الجيدة ولكن بالأحري في الظروف السيئة عندما تكون مسيرة العمل أبطأ ولدينا الفرصة لتطوير أنفسنا والارتقاء بمستوي أدائنا. وأيضا استخدام كافة الوسائل للتأكيد علي أن كل فرد في صناعة السياحة بدون استثناء لديه القدرة للتقدم في مجالات البحث والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إلي جانب العمل مع شركائنا في مجالات التعليم والتعليم العالي والقوي العاملة والجهات الأخري لبناء القدرات من خلال هذه الصناعة. فضلا عن وضع الخطط لتدريب القوي العاملة للتأهل للتنافسية واكتساب المهارات التي لم تكن موجودة من قبل والتي أصبحت من الأهمية بمكان في الوقت الحاضر. مؤكدا علي أنه يجب إبراز حقيقة أن تطوير الكوادر البشرية هو مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
قال إنه من منطلق إيمان وزارة السياحة بأهمية الاستثمار في القوي البشرية فقد وضعت الوزارة إستراتيجية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية كأحد أهم أولوياتها. موضحا أن جهود الوزارة في هذا الشأن قد بدأت منذ خمس سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص. مشيراً إلي أنه قبل ذلك كان هناك أوجه للقصور تمثلت في التركيز بشكل أكبر علي تطوير البنية الأساسية دون التركيز بشكل أكبر علي تطوير البنية الأساسية دون التركيز بشكل مناسب علي تدريب العنصر البشري كما أن المناهج في المدارس والجامعات المتخصصة لم تكن موضوعة علي أساس الاحتياجات الواقعية للسوق علاوة علي ذلك كانت معايير التقييم للوظائف السياحية والضيافة غير محددة بشكل كاف. مشيرا إلي أنه تم بذل العديد من الجهود لمعالجة هذه المحاور.
واستطرد جرانه. مؤكدا علي اهتمام السياحة المصرية بموضوع التدريب حيث أن وزارة السياحة لا تدخر وسعا لدعم كافة المبادرات أو البرامج أو السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية سواء في مجالات اللغة أو الاتصالات أو الإدارة العليا.
أشار جرانه إلي المجلس الوطني للتدريب في مجال السياحة "امتياز" والذي تم إنشاؤه منذ عدة أشهر بدعم من وزارة السياحة. والذي يهدف بصفة أساسية إلي تحقيق استدامة برامج التدريب حيث سيقوم هذا المركز بتدريب العناصر البشرية العاملة في مجال السياحة من خلال رؤية شاملة ومتكاملة لاحتياجات المنظومة السياحية علي مدي العشر سنوات القادمة. وسوف يتطلب هذا الجهد الضخم تكاتف وزارات التعليم والتعليم العالي والقوي العاملة والاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات الأخري المعنية.
وأوضح جرانه أنه يمكن إطلاق اسم "الشراكة من أجل الرخاء" علي هذا التعاون حيث أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الجهد إلا بتعاون القطاعين الحكومي والخاص.
أكد جرانه علي حرص مصر علي الاستفادة من تجارب الآخرين ومشاركتهم لتحقيق الفائدة القصوي لكافة الأطراف.
أكدت د. عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة أهمية مشروع الحسابات القومية للسياحة والذي يوضح تأثير صناعة السياحة علي القطاعات الأخري ويبرز أهميتها كأحد أعمدة الاقتصاد القومي. مشيرة إلي الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة لموضوع تدريب العنصر البشري من منطلق أهميته كأساس لنجاح النظومة السياحية.
جدير بالذكر أنه قد شارك في ورشة العمل ممثلون من عدد كبير من الدول من بينها كوريا والتشيك وكندا وسويسرا.
كانت فعاليات الندوة قد بدأت بمدينة الجونة بالبحر الأحمر بكلمة آلان دوكرياس ممثل لجنة السياحة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الذي تحدث عن أهمية الخبرة وجودة الخدمة السياحية والتي لا تتحقق إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية. مشيراً إلي المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الأعضاء في مجال التعليم والتدريب السياحي.
كما أكد دوكرياس علي أهمية تنمية الموارد البشرية والمهارات والإنتاجية وشدد علي أن عدم توافر العمالة في الوظائف المتخصصة في المجال السياحي مثل الطهي تعد عائقا هاما أمام تطوير جودة المنظومة. مشيراً إلي التعاون الثنائي بين المنظمة ومصر وهدف المنظمة في جعل سوق العمل أكثر شفافية والارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل بين الدول.
كما تحدث السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية حيث تناول أوجه التعاون بين مصر والمنظمة مشيرا إلي أنه منذ التسعينيات رأت مصر أهمية المنظمة في إطلاع مصر علي التطورات الاقتصادية حيث أن دور المنظمة لا يقتصر فقط علي الدول المتقدمة ولكن يمتد ليشمل الدول الأخري. مشيراً إلي أن دور مصر كمراقب في المنظمة يمثل تأثير مصر الأفريقي والمتوسطي والشرق أوسطي. كما أوضح أن مصر تشارك حاليا في تسع لجان بالمنظمة من بينها التكنولوجيا وسياسات المستهلك والاستثمار والتعليم والاقتصاد والسياحة.
أشار اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر إلي أن المشكلة تتمثل في أن حجم التنمية غير متجانس مع المهارات علاوة علي النقص في العمالة السياحية المتخصصة.