خرج نحو 052 ألفا من العاملين بالحكومة في بريطانيا من مقار اعمالهم امس لبدء اضراب يستمر يومين احتجاجا علي التعويضات التي تصرف لمن يتم الاستغناء عنهم، الامر الذي يعكس العلاقات المتوترة بين النقابات العمالية وحكومة حزب العمال قبل اسابيع من الانتخابات. وقال مارك سيروتكا الامين العام لخامس اكبر نقابة عمالية في بريطانيا وهي نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية ان العاملين المخلصين لن يقفوا مكتوفي الايدي ويدعوا الحكومة تخفض الوظائف بمقابل بخس. واضاف ان المضربين يقدمون خدمات تمس حياتنا اليومية من المهد الي اللحد، ويحتمل ان تحدث اضرابات اخري اذ تأمل النقابات ان تضطر الحكومة مع اقتراب الانتخابات الي الحد من تعديلاتها لمدفوعات انهاء الخدمة. وتقول نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية والتي لا تنتمي لحزب معين انها تخشي ان تكون الحكومة تسعي لان تسهل علي الفائز في الانتخابات العامة خفض العمالة ذات الاجور المنخفضة بمقابل بخس. وقالت النقابة ان هذه هي المرة الاولي في اكثر من 52 عاما التي يضرب فيها مسئولو الامن في البرلمان عن العمل. ويواجه حزب العمال الذي يعتمد في حملته الانتخابية علي تمويل النقابات وعلي النشطاء في تلك النقابات احتمال الهزيمة لصالح حزب المحافظين في انتخابات من المتوقع ان تجري يوم السادس من مايو المقبل بعد 31 عاما في الحكم. واظهرت استطلاعات الرأي ان التقدم الملحوظ للمحافظين هذا العام قد بدأ يتراجع مما يزيد من احتمالات تشكيل برلمان لا يهيمن عليه حزب واحد وربما ايضا يعزز من فرص حزب العمال في البقاء في السلطة. من ناحية اخري أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس ان دول منطقة اليورو ستحترم تعهداتها حيال الوضع المالي في اليونان اذا لزم الأمر. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في باريس ان الحكومة اليونانية اتخذت الاجراءات التي توقعناها منها، وبات علي دول منطقة اليورو ان تكون علي استعداد لاتخاذ اجراءاتها، مشيرا الي ان فرنسا ستقوم بما هو ضروري ولكنه اعتبر ان اليونان اليوم ليست بحاجة الي تمويل. واكد ان دول منطقة اليورو تعمل علي عدد من الاجراءات المحددة للدعم، لكنه رفض الكشف عنها. من ناحية اخري رفض تسعون بالمئة من الناخبين الايسلنديين في استفتاء الاتفاق المالي الدولي لانقاذ مصرف »آيس-سايف« في نتيجة كانت استطلاعات الرأي تتوقعها واعترفت بها الحكومة علي الفور. وأعلنت الحكومة في بيان بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان الارقام الاولية تشير بوضوح الي انه سيتم رفض الصيغة المعدلة في ديسمبر الماضي للقانون الخاص بالمصرف. وبحسب نتائج صدرت بعد فرز خمسين بالمئة من الاصوات رفض 6.39٪ من المقترعين في الاستفتاء الاتفاق مقابل 5.1٪. وقللت رئيسة الحكومة يوهانا سيجوردار دوتير من أهمية هذه النتيجة وقالت انها لم تكن مفاجأة ولا صدمة للحكومة. وأكد محللون ان النتيجة الكبري لهذا الرفض ستكون تأخر دفع قروض الي ايسلندا من قبل صندوق النقد الدولي ودول الشمال الاوروبي.
