جدل بين نواب الشوري حول مشروع قانون القومي لحقوق الإنسان المطالبة بتشكيله بالانتخاب ومنحه الضبطية القضائية

شهدت لجنة حقوق الانسان امس جدلا بين النواب اثناء مناقشة مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الانسان وفكرة الرقابة المالية للمجلس القومي حيث رفض نبيل عزمي عضو لجنة حقوق الانسان عن حزب مصر تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبا بإنتخابهم حتي لا يتم تلوينه بأي لون سياسي بالاضافة الي إلغاء تبعيته لمجلس الشوري، مشيرا الي ان مجلس حقوق الانسان في فرنسا يتم انتخابه.
واشار محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومي لحقوق الانسان ان مجلس الشوري منتخب ويمثل الشعب وأن مجالس حقوق الانسان في اغلب دول العالم يتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا الي ان المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشوري.
وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة ان اعلان باريس لم ينص علي انتخاب أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وانما نص علي ضرورة مراعاة التنوع في الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنري عضو اللجنة بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون الي الحزب الحاكم، واذا فاز الحزب اثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمون لهذا المجلس.
كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي مجلس نيابي أو محلي وألا يتقاضي العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس.
ورد الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة بأن اعلان باريس نص علي ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عددا من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرور منح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صفة الضبطية القضائية وكذلك الحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنه منح عضو القومي صفة الضبطية القضائية فيما يدخل في اختصاصه وايده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
واقتراح النائب رضا الحفناوي فكرة اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي "القومي لحقوق الانسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة أكد أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.
واقترح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنه، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" علي القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشوري.