جدل بالشورى خلال مناقشات قانون القومى لحقوق الإنسان

شهدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم جدلا بين النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وفكرة الرقابة المالية للمجلس القومي.
رفض نبيل عزمى، عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان, مطالبا بانتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأى لون سياسى بالإضافة إلى إلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان فى فرنسا يتم انتخابه.
وأشار محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومى لحقوق الإنسان أن مجلس الشورى منتخب ويمثل الشعب وأن مجالس حقوق الإنسان فى أغلب دول العالم تشكل من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
وقال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"إعلان باريس" لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس.
كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابى أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس.
ورد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة بأن "إعلان باريس"نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرور منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفه الضبطية القضائية وكذلك الحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنة منح عضو القومي صفه الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه وأيده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
و اقتراح النائب رضا الحفناوي فكرة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة أكد أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعيه الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.
واقترح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" على القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.