جدل بين نواب الشوري خلال مناقشات مشروع قانون القومي لحقوق الانسان

المطالبة بتشكيله بالإنتخاب ومنحه الضبطية القضائية وتبعيته المالية للمركزى للمحاسبات
شهدت لجنة حقوق الانسان امس جدلا بين النواب اثناء مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الانسان و فكرة الرقابه الماليه للمجلس القومي, حيث رفض نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الانسان عن حزب مصر تعين أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان , مطالبا بإنتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأى لون سياسى بالاضافة الى إلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرا الى ان مجلس حقوق الانسان فى فرنسا يتم انتخابه.
واشار محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومى لحقوق الانسان ان مجلس الشورى منتخب ويمثل الشعب و ان مجالس حقوق الانسان فى اغلب دول العالم بيتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا الى ان المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
وقال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة ان اعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان وانما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون الى الحزب الحاكم، واذا فاز الحزب اثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس.
كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابى أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس.
ورد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة بأن اعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرور منح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صفه الضبطيه القضائيه وكذلك الحصانه، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنه منح عضو القومي صفه الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه وايده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
و اقتراح النائب رضا الحفناوي فكرة اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي "القومي لحقوق الانسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة أكد أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعيه الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.
واقترح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنه، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" على القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.