جدل بالشورى حول اختيار أعضاء القومي لحقوق الإنسان

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، جدلا حول طريقة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال نبيل عزمى عضو اللجنة عن حزب مصر، لست مع تعيين أعضاء المجلس؛ وإنما مع انتخابهم، حتى لا يتم تلوينه بأي لون سياسي، مطالبا بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيراً الى أن مجلس حقوق الانسان فى فرنسا يتم انتخابه.
وعلى جانب آخر قال محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور، وعضو المجلس، إن مجلس الشورى منتخب، ويمثل الشعب، وأن مجالس حقوق الإنسان في أغلب دول العالم يتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، كما أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
وأضاف الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، أن إعلان باريس، لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس، وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع في الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة، بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وفى حالة فوز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس، يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا الحزب، كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس، وعضوية أى مجلس نيابى، أو محلى، وألا يتقاضى العضو مكافأة، نظير عمله بالمجلس، وعدم إعطاء حصانة لأعضاء المجلس.
ورد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة بأن إعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرورة، منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وكذلك الحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنة منح عضو القومي صفه الضبطية القضائية، فيما يدخل في اختصاصه، وأيده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
كما شهدت اللجنة، جدلاً آخر حول فكرة الرقابة المالية للمجلس القومي، حيث اقترح النائب رضا الحفناوي فكرة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، علي "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أكد علي أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.