العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات من أهم الدعائم والركائز لاستقرار العلاقات الإنسانية داخل الأسرة والعمل، ومن أهم دعائم وركائز بناء الدولة، فالله سبحانه وتعالي ينصر الدول العادلة ولو كانت كافرة، ويخزل الدول الظالمة ولو كانت مسلمة.. ويحضرني هنا قول العالم والمفكر الإسلامي الراحل د. عبد الحليم عويس أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية " من عظمة الإسلام أنه يَمزُج بين العدل والمساواة فالحق أنه لاحرية ولامساواة بلا عدل وبلا شريعة حاكمة للناس جميعًا علي قدم المساواة، وكل شعارات تنسي العدل ووسائل فرضه وحمايته هي شعارات فارغة المضمون تخدع المظلومين، وفي الإسلام تختلط كلمة المساواة بكلمة العدل فكأنهما كلمة واحدة أو عملةٌ ذات وجهين وهذا الحق لا شك فيه، فالعدل يفقد معناه إذا كان لأصحاب دين دون دين، أو لقومية دون قومية أو لطبقة دون طبقة بل يجب أن يكون مطلقاً بلا حدود كما يقول الله - سبحانه وتعالي في القرآن " وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ " النساء: 58، فالمساواة في الحقوق والواجبات وأمام العدالة من الحقوقِ الأساسية للإنسان، ولا يجادل في هذه الحقوق إلا عدوٌّ للإنسانية!. وقد كان الإسلام أسبقَ من كل النظم المعاصرة وأزكي في تقدير هذا الحق الفطري.إن الناس في الإسلام سواسيةٌ، ولا تفاضلَ بينهم فكلهم لآدم وآدم من تراب ولا فرقَ بين رجل وامرأة، الغني والفقير سواء في القيمة الإنسانية، فلا تفاضل بين الناس في هذه الناحية إلا بالعمل الصالح والكفاءات الممتازة، وبما يقدِّمه كل فرد لربِّه، ولإخوانه ووطنه " إذن العدل هو الأساس الديني والإنساني في التعامل بين الناس، ولا تفاضل بين الناس إلا بالعمل الصالح والتقوي، وهي القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالي حتي لايسود الظلم والكره بين الناس، عملاً بقوله تعالي " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " الحجرات:13، وقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم " يا أيها الناس، إن ربَّكم واحد، وإن أباكم واحد، كلُّكم لآدمَ، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي علي عجمي، ولا لعجمي علي عربي، ولا لأحمرَ علي أبيضَ، ولا أبيض علي أحمر فضلٌ إلا بالتقوي، ألا هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ ".. فهل يتم التعامل بهذه الركيزة السمحة والقاعدة الدينية المهمة في مجتمعاتنا الإسلامية؟!! د. عائشة راتب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، كان لي شرف محاورة العشرات من الشخصيات العامة التي عايشتها صغيرة وكان لها تأثير عربي ودولي، ولها أكبر الأثر في تكويني وجيلي فكرياً وثقافياً، من هذه الشخصيات العملاقة التي رحلت عن عالمنا مؤخراً د. عائشة راتب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، وأول سفيرة مصرية بالخارج وأول إمرأة تعتلي منصب أستاذ القانون الدولي، وأول إمرأة معيدة بكلية الحقوق عام 1949، كان لي شرف لقائي بها في منزلها المطل علي نيل الجيزة عدة مرات، واستمرت المحادثات التليفونية بيننا كلما أردت أن أعرف رأيها في قانونية ما مر بنا من أحداث كثيرة ومربكة خلال العامين الماضيين، هذه السيدة الرائعة التي شغلت أعلي المناصب وأرقاها لعدة عهود كانت نموذجاً رائداً ليس للمرأة المصرية والعربية فقط بل للإنسانية جمعاء، فقد أفنت حياتها في الدفاع عن الحق والعدل والمساواة ولهذا كانت نصيرة للفقراء والبسطاء الذين كانوا شغلها الشاغل منذ بدأت العمل العام، ولا أحد يمكن أن ينسي استقالتها من الوزارة في أعقاب مظاهرات يناير 1977 تضامناً مع المتظاهرين ضد ارتفاع الأسعار، وقد ارتبط وجودها في الوزارة بمد مظلة التأمينات الاجتماعية واقتناص حقوق المرأة المصرية، وأشهرت معارضتها لقانون الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل السادات وكانت من أبرز المعارضين لاختصاصات رئيس الجمهورية حين كانت ضمن أعضاء اللجنة المركزية في مناقشات دستور 71، ولم يغضب الرئيس السادات الذي أعجب بشخصيتها وأمر بضمها للوزارة، ولكنها كانت ضد سياسات مبارك رغم حصولها علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في عهده عام 1995، وكانت صاحبة المقولة الشهيرة التي وجهتها إليه في ديسمبر 2010 " أن شرم الشيخ ليست عاصمة لمصر وبقاؤك فيها يضع حاجزاً بينك وبين الشعب "، وبعد ثورة يناير أعلنت أنها أهم حدث في تاريخ مصر المعاصر، ورفضت التعديلات الدستورية في مارس 2011 مؤكدة أنها ترقيع وكانت تتمني أن نبدأ بوضع دستور جديد، ورغم تأكيدها علي الدولة المدنية إلا أنها رفضت النظام الرئاسي لأنه سيخلق لنا ديكتاتوراً جديداً، وحتي وفاتها كان الوضع في مصر يقلقها، رحم الله القديرة الراحلة د. عائشة راتب.
