مساعد وزير العدل للتشريع لا يجوز مناقشة قانون السلطة القضائية في غيبة القضاة

اعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل الحكومة في مجلس الشوري بانه يتمني ان يعدل المستشار احمد مكي عن استقالته كوزير للعدل مؤكدا بان مكي مدرسة قضائية لا مثيل لها فقد احدث نظاما جديدا في اصدار مشروعات القوانين من خلال مشاركة جميع طوائف الشعب في وضعها واخذ اراء المؤسسات الدولية فضلا عن انه قامة قضائية كبيرة وشيخ من شيوخ القضاة.
واوضح الشريف في تصريحات للأخبار بان هناك غضبا بين القضاة واستقالة المستشار مكي اظهرت ذلك من حيث رفضه لخفض سن القضاة او التعدي علي السلطة القضائية.واضاف انه من حق مجلس الشوري مناقشة قانون يتعلق بالسلطة القضائية بصفته المؤسسة التشريعية القائمة في البلاد لكن ليس من حقه تجاهل من سيطبق عليهم القانون خاصة القضاة والذين يمثلون سلطة من سلطات الدولة وانه يجب علي مجلس الشوري مشاركة القضاة في مناقشة قانونهم الخاص بالسلطة القضائية تفاديا لوقوع ازمات مستقبلية بين المؤسستين القضائية والتشريعية.