المالية ترفض هيكلة جهاز التفتيش علي أعمال البناء لضعف موارد الدولة

يعيش العاملون بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء وموظفو وزارة الإسكان بالكامل في صدمة شديدة بعد رفض وزارة المالية إعادة هيكلة الجهاز بحجة عدم وجود موارد مالية للدولة للصرف علي إعادة الهيكلة وعلي الرغم من صدور قرار جمهوري بها.. الغريب ان الجهاز يعمل منذ إنشائه ب 71 مهندسا فقط للتفتيش علي 8274 وحدة محلية و083 حيا ومجلس مدينة و44 ألف قرية وتابع في 72 محافظة ورغم ذلك كان للجهاز الدور في إعلان الإحصاءات الحقيقية عن إعداد المباني المخالفة في مصر التي أعلنها وزير الإسكان في مجلس الوزراء عقب حادث عمارة الاسكندرية التي انهارت منذ ما يقرب من شهرين ولكنه غير قادر علي وقف أو تحصيل قيمة هذه المخالفات بسبب قلة اعداد العاملين بالجهاز ورفض وزارة المالية لإعادة هيكلته لتوفير اعتمادات لجلب عاملين جدد.
رئيس الجهاز د. محمد حسن علام رفض التخلي عن قضيته ولايزال يعمل جاهدا لتحقيق حلم الهيكلة حتي تم الاتفاق مع د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي إعادة عرض مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعادة هيكلة الجهاز علي مجلس الوزراء شاملا أوجه تدبير الاعتمادات المالية بما لا يحمل علي ميزانية الدولة ويضمن الحفاظ علي المنشآت العامة.. وتضمنت موارد الجهاز المقترحة الاعتمادات التي تدرج للجهاز في الموازنة العامة للدولة التي تنقل إلي ميزانية الجهاز بموجب احكام هذا القرار.. ومراجعة وإصدار شهادة المطابقة »شهادة الاشغال« للمباني الحكومية والمباني التي تزيد قيمتها علي 01 ملايين جنيه وذلك نظير 01٪ من قيمة الأعمال حفاظا علي الثروة العقارية وأملاك الدولة.. ثم مراجعة وإصدار شهادة المطابقة للمشروعات المتعددة الأغراض بعد التنفيذ للتأكد من تنفيذ الترخيص طبقا لقرار تعديل اللائحة التنفيذية واعتماد الوزير للجهاز بمراجعة تلك المشروعات ضمانا لجودة ومطابقة الأعمال للترخيص المنصرف والكودات الفنية نظير 01٪ من قيمة الأعمال.. وقيام الجهاز بمراجعة المباني الحكومية القائمة وتوافر اشتراطات الآمان من الحريق طبقا لقرار رئيس الوزراء 3422 لسنة 8002 نظير 3 آلاف جنيه للمبني الواحد حتي يمكن تأهيل هذا المبني لمقاومة الحريق.. وتدريب وإعداد دورات تدريبية علي قانون البناء ولائحته التنفيذية لمهندسي الأحياء والجهات الإدارية والمهندسين والمكاتب الهندسية طالبة الترخيص نظير اشتراك يحدد بقرار من الوزير.. وتحديد نسبة من المبالغ المحصلة علي مخالفات البناء لصالح الجهاز بقرار وزاري وتحديد نسبة من المبالغ المالية المحصلة علي عقود المقاولة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بقرار وزاري والمنح التي تعقد لصالح الجهاز.