الأزمة المالية تتسبب فى خلاف بين الإسكان والمالية لهيكلة "التفتيش الفنى".. الإسكان تلجأ للوزراء وتقدم مقترحا جديدا لإعادة الهيكلة.. و رئيس جهاز التفتيش الفنى: نحصل على 10% من قيمة الأعمال الكبيرة

تسببت الأزمة المالية التى تمر بها البلاد حاليا، فى رفض وزارة المالية اعتماد الهيكل الإدارى لجهاز التفتيش الفنى، والذى تقدم به الجهاز منذ فترة، هو ما أدى لجوء جهاز التفتيش الفنى لمجلس الوزراء، وتقديم مقترح جديد لإعادة الهيكلة دون تحمل الدولة لأعباء إضافية.
وكشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أنه تم إعادة طرح القرار الجمهورى بإعادة هيكلة الجهاز على مجلس الوزراء، وذلك بعد رفض وزارة المالية لعدم وجود موارد مالية.
وقال علام، فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الهدف من إعادة الطرح، هو عدم التحميل على الموازنة العامة للدولة، شاملا مصادر التمويل الذاتية بما لا يحمل على المواطن العادى، والذى يلجأ للجهاز لإنصافه، وبما يحمى استثمارات الدولة فى مجال البناء، ويضمن حسن تنفيذ المنشآت الحكومية، وكذا تدريب مهندسى وفنى الأحياء على تطبيق قانون البناء الموحد، وذلك من خلال عدد من المصادر.
وأوضح أنه يأتى فى المقدمة الاعتمادات التى تدرج للجهاز فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك الاعتمادات التى تنقل إلى ميزانية الجهاز بموجب أحكام هذا القرار، ومراجعة وإصدار شهادات المطابقة "شهادة الإشغال" للمبانى الحكومية والمبانى التى تزيد قيمتها عن 10 مليون جنيه، وذلك نظير0,10 % من قيمة الأعمال، وذلك حفاظاً على الثروة العقارية وأملاك الدولة.
كما تتضمن مراجعة وإصدار شهادة المطابقة للمشروعات المتعددة الأغراض بعد التنفيذ، للتأكد من تنفيذ الترخيص طبقاً لقرار تعديل اللائحة التنفيذية، واعتماد الوزير للجهاز بمراجعة تلك المشروعات، وذلك ضماناً لجودة ومطابقة الأعمال للترخيص المنصرف والكودات الفنية، وذلك نظير 0,10 % من قيمة الأعمال.
كما يتولى الجهاز بمراجعة المبانى الحكومية القائمة، وتوافر اشتراطات الأمان من الحريق وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2243/2008 نظير مبلغ 3000 جنيه للمبنى الواحد، حتى يمكن تأهيل هذه المبانى لمقاومة الحريق، بجانب تدريب وإعداد دورات تدريبية على قانون البناء ولائحته التنفيذية لمهندسى الأحياء والجهات الإدارية، وكذا المهندسين والمكاتب الهندسية طالبة الترخيص، وذلك نظير اشتراك يحدد بقرار من الوزير.
وأكد أن المقترح يتضمن تحديد نسبة من المبالغ المحصلة على مخالفات البناء لصالح الجهاز بقرار من الوزير، وتحديد نسبة من المبالغ المالية المحصلة على عقود المقاولة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بقرار من الوزير، والمنح التى تعقد لصالح الجهاز، هذا بجانب الموارد الأخرى التى يقترحها رئيس الجهاز ويقرها الوزير المختص.
وكانت وزارة المالية رفضت اعتماد الهيكل الإدارى لجهاز التفتيش الفنى، وذلك لعدم وجود موارد مالية كافية، وضعف ميزانية الدولة.
الجدير بالذكر، أن الجهاز كان قد تقدم بطلب لوزارة المالية لهيكلة الجهاز، وتوفير ميزانية خاصة به، حتى يتمكن من الاستعانة بمهندسين واستشاريين لمتابعة المخالفات والتفتيش على المبانى، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلاً عن أن عدد الموظفين والمهندسين بالجهاز حالياً غير قادرين على تغطية 27 محافظة، وأكثر من 4 آلاف مركز وقرية.