"المالية" ترفض إعادة هيكلة "التفتيش الفنى" لعدم وجود موارد مالية

كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى، للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، أن وزارة المالية رفضت هيكلة الجهاز، لعدم وجود موارد مالية كافية وضعف ميزانية الدولة.
وكان الجهاز قد تقدم بطلب لوزارة المالية لهيكلة الجهاز وتوفير ميزانية خاصة به، حتى يتمكن من الاستعانة بمهندسين واستشاريين لمتابعة المخالفات والتفتيش على المبانى، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلاً عن أن عدد الموظفين والمهندسين بالجهاز حالياً غير قادرين على تغطية 27 محافظة، وأكثر من 4 آلاف مركز وقرية.
وأضاف "علام"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجهاز تقدم بمقترح آخر لإعادة هيكلة الجهاز، ولا يحمل وزارة المالية أو الدولة أعباء إضافية، لافتاً إلى أن المقترح يتضمن "أن يقوم الجهاز بمتابعة المبانى الحكومية ومطابقتها للمواصفات، وأن يتولى مراجعة ومطابقة المشروعات الكبيرة التى تتعدى قيمتها ال10 ملايين جنيه مقابل مبلغ مالى يضع فى ميزانية الجهاز، مؤكداً أن ذلك يعد من صميم عمل الجهاز ومعمول به فى كافة الدول.
كما تضمن المقترح قيام الجهاز بتنظيم دورات لموظفى المحليات لتدريبهم على كيفية تطبيق القانون من الميزانية الخاصة بالتدريب بالأحياء، وأيضاً تدريب المهندسين المعماريين فى الشركات على الاشتراطات اللازمة فى القانون واللائحة وعدد من الأمور الفنية.
وأكد "علام" أن المقترح ينص على أن يقوم الجاهز بمطابقة ومتابعة تنفيذ المولات التجارية ومبانى الخدمات، وهو ما يوفر للجهاز مبالغ مالية كبيرة يتم وضعها فى ميزانيته، ويتم من خلالها إنشاء أفرع للجهاز فى مختلف المحافظات وصرف رواتب الموظفين والمهندسين بالجهاز.